ارتفع الدولار يوم الخميس مع تصاعد المخاوف بشأن الشرق الأوسط، مستفيداً من الطلب على الملاذات الآمنة وسط تهديد متزايد بصراع أوسع نطاقاً واحتمال تدخل الولايات المتحدة، في حين أعاد المستثمرون تقييم التحذيرات التي أطلقها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن مخاطر التضخم.
وشهدت أسواق آسيا بداية هادئة، لكن الدولار تعافى بشكل عام، مما أثر سلباً على العملات الحساسة للمخاطر. وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.6489 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة مماثلة إلى 0.5998 دولار، كما خسر الوون الكوري الجنوبي نحو 1 في المائة، وفق «رويترز».
وأدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بسرعة إلى تعزيز مكانة الدولار كملاذ آمن، محققاً مكاسب مقابل الين واليورو والفرنك السويسري.
ومع دخول الصراع بين إيران وإسرائيل أسبوعه السابع، استمر تبادل الهجمات الجوية، وسط تصاعد المخاوف من تدخل أميركي محتمل. وحافظ الرئيس دونالد ترمب على حالة من الغموض حيال مشاركة الولايات المتحدة في الضربات الإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية.
وأثارت هذه التطورات مخاوف من اتساع نطاق عدم الاستقرار الإقليمي، خاصة مع التداعيات غير المباشرة لحرب غزة. وأشار بعض المحللين إلى أن المستثمرين يسعون لتغطية مراكزهم القصيرة الأجل بالدولار، إذ قال مات سيمبسون، كبير المحللين في «سيتي إندكس»: «يبدو أن الدولار مهيأ لارتفاع تغطية مراكز البيع على المكشوف؛ خصوصاً إذا تدخلت الولايات المتحدة في صراع الشرق الأوسط».
بدوره، وصف كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات في «أو سي بي سي»، أن المخاوف الجيوسياسية طغت على نتائج اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وأضاف: «سادت حالة نفور من المخاطرة، ما شكّل ضغطاً على أسواق العملات الحساسة للمخاطر».
تجدر الإشارة إلى أن الأسواق الأميركية كانت مغلقة الخميس بمناسبة عطلة يونيو (حزيران) الفيدرالية، ما أدى إلى انخفاض السيولة.
وسجل اليورو أدنى مستوى له في أسبوع، بانخفاض 0.25 في المائة إلى 1.1455 دولار، متجهاً نحو تراجع أسبوعي بنسبة 0.8 في المائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ فبراير (شباط). كما بلغ الين 145.13 ين للدولار.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.11 في المائة إلى 99، مع توقعات بتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 0.9 في المائة، في أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يناير (كانون الثاني).
وفي خطوة متوقعة على نطاق واسع، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، مع إشارة صانعي السياسات إلى احتمال خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية خلال العام، رغم عدم توافقهم الكامل على هذا المسار.
وحذر باول من أن أسعار السلع ستشهد ارتفاعاً خلال الصيف مع بدء تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على المستهلكين. وقال في مؤتمر صحافي: «في النهاية، يجب أن تُدفع تكلفة الرسوم الجمركية، وسيتحمل المستهلك النهائي جزءاً منها. هذا ما تؤكده الشركات والبيانات السابقة».
وتعكس تصريحات باول التحديات التي تواجه صانعي السياسة في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية والمخاطر الجيوسياسية، ما يثير قلق الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأميركية.
ويرجح المتداولون خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، رغم الشكوك حول توقيت البداية. وذكر اقتصاديون في بنك «آي إن جي» في مذكرة أن السوق تتوقع خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس مرتين، غالباً في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، لكنهم يرون أن اجتماع سبتمبر قد يكون مبكراً للغاية لبدء التيسير النقدي.
من جانبه، رأى راي شارما أونج، رئيس حلول الاستثمار متعدد الأصول في جنوب شرق آسيا بشركة «أبردين» للاستثمارات، أن الفيدرالي قد يخفض الفائدة مرة واحدة فقط، أو قد لا يخفضها على الإطلاق هذا العام، نظراً لحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية والتوقعات الاقتصادية.
على صعيد العملات الأخرى، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14 في المائة إلى 1.3403 دولار قبيل قرار بنك إنجلترا المتوقع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
