مع تنامي الطلب عليه... الذهب يرتفع بفعل توترات الشرق الأوسط

سبائك وعملات ذهبية داخل غرفة صناديق الأمانات في «دار الذهب» بميونيخ (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية داخل غرفة صناديق الأمانات في «دار الذهب» بميونيخ (رويترز)
TT

مع تنامي الطلب عليه... الذهب يرتفع بفعل توترات الشرق الأوسط

سبائك وعملات ذهبية داخل غرفة صناديق الأمانات في «دار الذهب» بميونيخ (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية داخل غرفة صناديق الأمانات في «دار الذهب» بميونيخ (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مع تنامي التوترات في الشرق الأوسط، مما عزَّز الطلب على هذا المعدن الثمين، على الرغم من أن موقف «الاحتياطي الفيدرالي» الحذر بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية كبح جماح المكاسب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3376.48 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 3393.70 دولار.

وصرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كيه سي إم تريد»: «شهد الذهب انتعاشاً طفيفاً في انتظار الخطوات التالية في الصراع الإسرائيلي - الإيراني. إذا قرَّرت الولايات المتحدة التدخل بشكل مباشر في الصراع، فقد يزيد ذلك من المخاطر الجيوسياسية».

وظلت التوترات الجيوسياسية متصاعدة، حيث امتنع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، عن تأكيد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى قصف إسرائيل للمواقع النووية والصاروخية الإيرانية؛ مما دفع سكان طهران إلى مغادرة المدينة وسط الغارات الجوية المستمرة.

وصرح مسؤولان أميركيان لـ«رويترز»، يوم الأربعاء، بأن الجيش الأميركي نقل بعض الطائرات والسفن من قواعد في الشرق الأوسط قد تكون عُرضةً لأي هجوم إيراني محتمل.

غالباً ما يُستخدَم الذهب مخزناً آمناً للقيمة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والمالي.

وأبقى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء. ولا يزال صانعو السياسات في المجلس يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، لكنهم أبطأوا وتيرة التخفيضات المستقبلية.

مع ذلك، حذَّر رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، من المبالغة في تقدير هذه التوقعات، محذراً من تضخم «مهم» في المستقبل مع اقتراب فرض رسوم جمركية أعلى على الواردات.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في «سيتي إندكس»: «لم يكن (الاحتياطي الفيدرالي) متساهلاً كما توقع البعض، وأعتقد أن باول كان أكثر تشدداً بقليل مما توقعه الكثيرون. من المرجح أن يكون الدولار الأميركي عند مستويات ذروة البيع، وهذا من المرجح أن يحدَّ من مكاسب الذهب خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

وفي أسواق أخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 36.66 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1342.36 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1055.18 دولار.


مقالات ذات صلة

السعودية تعزِّز حضورها في سوق الذهب العالمية بدفع استثماري وتشريعي

الاقتصاد داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)

السعودية تعزِّز حضورها في سوق الذهب العالمية بدفع استثماري وتشريعي

تُرسِّخ السعودية موقعها بوصفها لاعباً صاعداً في سوق الذهب العالمية، مستندة إلى ثروات معدنية تُقدَّر بأكثر من 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد حبيبات من الذهب والفضة في مصنع «كرستسفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية في روسيا (رويترز)

الفضة والذهب يقودان انتفاضة المعادن النفيسة في 2025

تراجعت أسعار المعادن النفيسة يوم الأربعاء، ولكنها لا تزال تتجه نحو تحقيق مكاسب سنوية لافتة، مدفوعة بالقفزة التاريخية للفضة التي تجاوزت 140 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب بعد إخراجها من القوالب في مصفاة «إيه بي سي» بسيدني (أ.ف.ب)

ما وراء الملاذ الآمن... كيف أعاد الذهب صياغة النظام النقدي العالمي في 2025؟

استعاد الذهب بريقه ليس بصفته سلعة استثمارية فحسب، بل بصفته ركيزة نقدية صلبة تتحدى القواعد التقليدية التي حكمت الأسواق لعقود.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد محافظ «المركزي المصري» ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي خلال توقيع الاتفاقية (المركزي المصري)

«المركزي» يعلن إنشاء بنك للذهب في مصر

أعلن البنك المركزي المصري أنه وقّع مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الأفريقية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد يعرض أحد الموظفين سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام في متجر «غاليري 24» للذهب والمجوهرات في جاكرتا (رويترز)

انتعاش الذهب بعد موجة بيع قوية وسط تقلبات نهاية العام

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الثلاثاء، متعافيةً من موجة بيع حادة في الجلسة السابقة، بعدما أدى انخفاض المعروض في نهاية العام إلى تفاقم التقلبات بالأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأسواق الهندية تبدأ 2026 بارتفاع طفيف للأسهم وتراجع الروبية

أشخاص يمشون أمام مبنى بورصة بومباي (رويترز)
أشخاص يمشون أمام مبنى بورصة بومباي (رويترز)
TT

الأسواق الهندية تبدأ 2026 بارتفاع طفيف للأسهم وتراجع الروبية

أشخاص يمشون أمام مبنى بورصة بومباي (رويترز)
أشخاص يمشون أمام مبنى بورصة بومباي (رويترز)

انخفضت قيمة الروبية الهندية بشكل طفيف في أول أيام عام 2026، متأثرة بالطلب المعتاد على الدولار من جانب الشركات، في حين حدّ حجم التداول المنخفض من حدة تحركات العملة، وفقاً للمتداولين.

وتراجعت قيمة الروبية إلى 89.9525 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض يقارب 0.1 في المائة مقارنة بيوم الأربعاء. وأشار المتداولون إلى أن أحجام التداول كانت محدودة نظراً لعطلات رأس السنة في الأسواق الرئيسية، مما جعل التدفقات الاعتيادية العامل الأساسي وراء تحركات الأسعار.

وتعكس حركة الروبية يوم الخميس النمط العام الذي ساد معظم عام 2025؛ حيث أبقت ديناميكيات العرض والطلب الأساسية العملة تحت ضغط مستمر.

وقال أحد المتداولين: «مع أن تحركات الأسعار اليوم ينبغي عدم المبالغة في تفسيرها لأسباب واضحة، فإنها تعكس مسار العام الماضي. المستوى الرئيسي للروبية هو 90، وأي اختراق له قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار».

وأضاف المتداول أنه يراقب تدفقات الأسهم لتقييم ما إذا كان هذا العام سيختلف عن عام 2025، حين سحب المستثمرون الأجانب مبالغ قياسية من الأسهم الهندية. وأوضح أن تحسن تدفقات الأسهم سيكون عاملاً أساسياً في تخفيف ضغوط العرض والطلب التي أثرت على الروبية خلال معظم العام الماضي.

ارتفاع طفيف للأسهم

افتتحت مؤشرات الأسهم الهندية الرئيسية جلسة التداول الأولى من عام 2026 بارتفاع طفيف، مع ترقب المستثمرين للتحديثات الشهرية للشركات للحصول على مؤشرات حول الأرباح.

وارتفع مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 0.24 في المائة ليصل إلى 26192.1 نقطة، في حين سجل مؤشر بورصة «بومباي سينسيكس» نفس نسبة الارتفاع ليصل إلى 85409.1 نقطة، حتى الساعة 9:17 صباحاً بتوقيت الهند. ومن المتوقع أن تظل السيولة محدودة نظراً لإغلاق معظم الأسواق العالمية بمناسبة عطلة رأس السنة، وفق «رويترز».

وشهدت 13 من أصل 16 قطاعاً رئيسياً ارتفاعاً عند الافتتاح، إلا أن هذه المكاسب كانت طفيفة. وارتفع مؤشر قطاع السيارات بنسبة 0.5 في المائة قبيل صدور بيانات مبيعات ديسمبر (كانون الأول)، التي من المتوقع أن تعكس أثر تخفيضات الضرائب على المبيعات.

وافتتحت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة على استقرار، بينما انخفضت أسهم شركتي «آي تي سي» و«غودفري فيليبس» لصناعة السجائر بنسبة 2 في المائة و4 في المائة على التوالي، بعد إعلان الحكومة فرض ضريبة استهلاك على السجائر اعتباراً من فبراير (شباط) المقبل.

سوق السندات الهندية

تراجعت سندات الحكومة الهندية في أول يوم تداول من عام 2026، متأثرة بمخاوف تتعلق بالإمدادات قبيل طرح بيع الديون يوم الجمعة، وتوقعات بجدول اقتراض حكومي كبير خلال الربع الأول من العام (يناير/كانون الثاني – مارس/آذار). وبلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 6.6146 في المائة في تمام الساعة 10:20 صباحاً، بعد أن أغلق عند 6.5881 في المائة يوم الأربعاء، علماً بأن ارتفاع العوائد يعكس انخفاض أسعار السندات.

ويستعد المستثمرون لمزاد سندات السنوات العشر القياسي المقرر يوم الجمعة بقيمة 320 مليار روبية (3.56 مليار دولار)، مع مخاوف من أن يؤدي العرض الكبير إلى ضغط على السوق في ظل ضعف الطلب. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة جدول الاقتراض للفترة من يناير إلى مارس بنهاية الأسبوع، مع توقع وصول حجم الاقتراض إلى 5 تريليونات روبية، وهو رقم قياسي ربع سنوي.

وقال ألوك سينغ، رئيس قسم الخزينة في بنك «سي بي إس»: «يمثل عرض قروض التنمية الحكومية مصدر قلق، ولهذا السبب لم نشهد إقبالاً كبيراً على الشراء اليوم».

ودخلت السندات الهندية عام 2026 وسط تساؤلات حول قدرة السوق على استيعاب كميات كبيرة من الديون، على الرغم من أن البنك المركزي قام العام الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس – أكبر انخفاض منذ 2019 – وعمليات شراء قياسية للديون وضخ سيولة. كما يؤثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية سلباً على السوق الهندية؛ حيث ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 4 نقاط أساس خلال الجلستين الأخيرتين، بعد أن أغلق عند 4.1530 في المائة في الجلسة السابقة، بينما يغلق سوق الدين الأميركي بمناسبة رأس السنة.

أسعار الفائدة ومقايضات الفائدة

لم تشهد أسعار مقايضة مؤشر الفائدة لليلة واحدة في الهند تغيّراً يُذكر في التعاملات المبكرة. واستقر سعر مقايضة الفائدة لليلة واحدة لمدة عام عند 5.4550 في المائة، بينما استقر سعر المقايضة لمدة عامين عند 5.55 في المائة، وبلغ معدل مقايضة الفائدة لمدة خمس سنوات 5.92 في المائة. وقد انخفضت معدلات المقايضة خلال عام 2025 بمقدار 105 نقاط أساس و72 نقطة أساس و28 نقطة أساس على التوالي لمدة سنة وسنتين وخمس سنوات.


ترخيص أميركي لـ«تي إس إم سي» لاستيراد معدات تصنيع الرقائق إلى الصين

مقر شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) في مدينة كاوشيونغ بتايوان (د.ب.أ)
مقر شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) في مدينة كاوشيونغ بتايوان (د.ب.أ)
TT

ترخيص أميركي لـ«تي إس إم سي» لاستيراد معدات تصنيع الرقائق إلى الصين

مقر شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) في مدينة كاوشيونغ بتايوان (د.ب.أ)
مقر شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) في مدينة كاوشيونغ بتايوان (د.ب.أ)

أعلنت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي)»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، يوم الخميس، أن الحكومة الأميركية منحتها ترخيصاً سنوياً يتيح استيراد معدات تصنيع الرقائق الخاضعة للضوابط الأميركية إلى منشآتها في «نانجينغ» بالصين.

وقالت الشركة، في بيان لوكالة «رويترز»، إن هذا الترخيص «يضمن استمرارية عمليات التصنيع وتسليم المنتجات دون أي انقطاع». وأشارت إلى أن شركتي «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين حصلتا بدورهما على تراخيص استيراد مماثلة.

وكانت هذه الشركات الآسيوية قد استفادت في السابق من استثناءات ضمن القيود الأميركية الشاملة المفروضة على صادرات الرقائق إلى الصين، في إطار مساعي واشنطن للحفاظ على تفوقها التكنولوجي في مواجهة بكين.

غير أن هذه الامتيازات، المعروفة باسم «وضع المستخدم النهائي المعتمد»، انتهت صلاحيتها في 31 ديسمبر (كانون الأول)، ما استدعى حصول الشركات المعنية على تراخيص تصدير أميركية جديدة تغطي عام 2026.

وأوضحت «تي إس إم سي»، في بيانها، أن وزارة التجارة الأميركية منحت شركة «تي إس إم سي نانجينغ» ترخيص تصدير سنوياً، يسمح بتوريد المنتجات الخاضعة لضوابط التصدير الأميركية إلى منشأة نانجينغ من دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص فردية لكل مورد. وأضافت أن هذا الإجراء «يضمن استمرارية عمليات التصنيع وتسليم المنتجات بسلاسة».

ويُنتج مصنع «نانجينغ» رقائق بتقنية 16 نانومتر وغيرها من التقنيات المتقدمة، لكنها لا تشمل أكثر تقنيات «تي إس إم سي» تطوراً. كما تمتلك الشركة منشأة أخرى لتصنيع الرقائق في مدينة شنغهاي.

ووفقاً للتقرير السنوي لشركة «تي إس إم سي» لعام 2024، أسهم موقع «نانجينغ» بنحو 2.4 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة.


انضمام بلغاريا يختبر جاذبية «اليورو» وسط تراجع شهية التوسُّع

تُظهر هذه الصورة التوضيحية عملات اليورو أمام علم وخريطة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
تُظهر هذه الصورة التوضيحية عملات اليورو أمام علم وخريطة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

انضمام بلغاريا يختبر جاذبية «اليورو» وسط تراجع شهية التوسُّع

تُظهر هذه الصورة التوضيحية عملات اليورو أمام علم وخريطة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
تُظهر هذه الصورة التوضيحية عملات اليورو أمام علم وخريطة الاتحاد الأوروبي (رويترز)

مع انضمام بلغاريا رسمياً إلى منطقة اليورو يوم الخميس لتصبح العضو الحادي والعشرين، تضيق دائرة الدول الأوروبية الواقعة خارج المظلة النقدية الموحدة. غير أن عبور صوفيا إلى العملة الأوروبية جاء في ظل انقسام شعبي واضح، ليشكِّل اختباراً فعلياً لجاذبية اليورو في مرحلة تتسم باضطراب المشهد السياسي الأوروبي، وتزايد صعوبة إقناع الدول المتبقية في الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن سيادتها النقدية.

ورغم تسجيل ارتفاع في مستويات التأييد الشعبي لليورو في بعض الدول المتبقية، من بينها المجر، فإن أحزاباً سياسية متشككة في العملة الموحدة، تشارك في الائتلافات الحاكمة أو تتمتع بنفوذ قوي داخل البرلمانات، من المرجح أن تعرقل أي توسُّع إضافي لمنطقة اليورو في المستقبل المنظور.

وفيما يلي أبرز الدول المتبقية خارج منطقة اليورو:

1. المجر

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «يوروباروميتر» لصالح المفوضية الأوروبية خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) أن نحو 72 في المائة من المجريين يؤيدون اعتماد اليورو، وهي أعلى نسبة تأييد بين الدول المتبقية في الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم تشكك رئيس الوزراء فيكتور أوربان في جدوى العملة الموحدة.

في المقابل، أعلن زعيم المعارضة بيتر ماجيار أنه سيعمل على وضع المجر على مسار الانضمام إلى منطقة اليورو في حال فوز حزبه المنتمي إلى يمين الوسط في انتخابات العام المقبل.

غير أن المجر تُعد الدولة ذات أعلى نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، في وقت تعثرت فيه جهود خفض العجز منذ جائحة «كوفيد-19»، نتيجة الإنفاق الواسع الذي تبنَّاه أوربان قبيل الانتخابات.

وحتى في حال استيفاء بودابست جميع معايير الانضمام، فإن اعتماد اليورو لن يكون ممكناً دون أغلبية برلمانية ساحقة، إذ قام أوربان، المعروف بمعارضته لتعميق التكامل الأوروبي، بتكريس الفورنت كعملة وطنية في الدستور المجري.

2. رومانيا

تواجه رومانيا، الواقعة في وسط أوروبا، تحديات كبيرة في خفض أكبر عجز في الموازنة داخل الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن تحقيق الاستقرار المالي اللازم للانضمام إلى منطقة اليورو قد يستغرق عدة سنوات.

ويُظهر استطلاع «يوروباروميتر» أن نسبة التأييد الشعبي لاعتماد اليورو تبلغ 59 في المائة. غير أن هذا الملف تراجع على جدول النقاش العام، في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة، وتطبيق إجراءات تقشفية، إلى جانب صعود التيارات اليمينية المتطرفة التي تستعد لاستحقاقات انتخابات 2028.

3. بولندا

في بولندا، حيث تبلغ نسبة التأييد الشعبي لليورو 45 في المائة، أكد وزير المالية أندريه دومانسكي أن وارسو لا تعمل على تبني العملة الموحدة، مشيراً إلى أن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو «سعيد بالاحتفاظ بعملته الوطنية».

من جانبه، وصف ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب «القانون والعدالة» وأكبر أحزاب المعارضة، أي محاولة لفرض اليورو بأنها عمل «عدائي» تجاه بولندا.

4. جمهورية التشيك

تُظهر بيانات «يوروباروميتر» أن نسبة التأييد الشعبي لليورو في جمهورية التشيك لا تتجاوز 30 في المائة، في وقت لا تخطط فيه الحكومة لاتخاذ أي خطوات عملية لاعتماد العملة الموحدة.

وتُعد مستويات الدين العام التشيكي أقل بكثير من معظم دول منطقة اليورو، مما يدفع شريحة واسعة من الرأي العام إلى اعتبار أن الانضمام قد يزيد من مخاطر تحمّل أعباء ديون دول أخرى أكثر مديونية.

وكان رئيس الوزراء أندريه بابيش مؤيداً لليورو في بدايات مسيرته السياسية والاقتصادية، لكنه غيّر موقفه لاحقاً، موجّهاً حزبه نحو نهج محافظ قومي متشكك في العملة الموحدة، ويقترح حالياً إدراج التاج التشيكي في الدستور.

5. السويد

لا يوجد في السويد سوى حزب صغير واحد يعلن صراحة دعمه للانضمام إلى منطقة اليورو، في حين يعارض حزب «ديمقراطيو السويد» الشعبوي - ثاني أكبر كتلة في البرلمان، والداعم الأساسي لحكومة الأقلية اليمينية - هذه الخطوة، مما يجعل أي نقاش فعلي حول الانضمام أقرب إلى الطابع النظري.

وكانت السويد قد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995، غير أن استفتاءً أُجري عام 2003 أسفر عن رفض اعتماد اليورو بنسبة 56 في المائة مقابل 42 في المائة.

وبحسب «يوروباروميتر»، يبلغ التأييد الشعبي لليورو حالياً 39 في المائة، مع تراجع المعارضة له من أكثر من 80 في المائة عقب أزمة ديون منطقة اليورو في الفترة بين 2012 و2013.

6. الدنمارك

تُعد الدنمارك، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 1973، الدولة الوحيدة في التكتل التي تتمتع بحق الانسحاب الرسمي من «اليورو»، مما يمنحها الحق في البقاء خارج منطقة العملة الموحدة حتى في حال استيفائها جميع معايير الانضمام. ويبلغ التأييد الشعبي لاعتماد اليورو نحو 33 في المائة.