الحرب التجارية تُعيد تشكيل سلاسل توريد البتكوين

شركات صينية كبرى تتحول إلى أميركا للتغلب على الرسوم الجمركية

مجسمات لعملات مشفرة من البتكوين (رويترز)
مجسمات لعملات مشفرة من البتكوين (رويترز)
TT

الحرب التجارية تُعيد تشكيل سلاسل توريد البتكوين

مجسمات لعملات مشفرة من البتكوين (رويترز)
مجسمات لعملات مشفرة من البتكوين (رويترز)

تُنشئ الشركات الثلاث الأكثر مبيعاً في العالم في تصنيع أجهزة تعدين البتكوين - وجميعها صينية الأصل - مصانع في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تُعيد فيه حرب الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشكيل سلسلة توريد العملات المشفرة.

وتُصنّع شركات «بيتماين» و«كانان» و«مايكرو بي تي» أكثر من 90 في المائة من أجهزة التعدين العالمية - وهي في الأساس أجهزة كمبيوتر مُخصصة لمعالجة الأرقام وإنتاج البتكوين. وقد يحمي إنشاء قواعد أميركية هذه الشركات من الرسوم الجمركية، لكنه يُخاطر بتأجيج المخاوف الأمنية التي تُساوِر الولايات المتحدة مع الصين في مجالات مُتنوعة، مثل صناعة الرقائق وأمن الطاقة، بحسب رويترز.

وصرح غوانغ يانغ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة «كونفلوكس نيتورك»، مُزودة تكنولوجيا العملات المشفرة، قائلاً: «تُحدث الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تغييرات هيكلية، وليست سطحية، في سلاسل توريد بتكوين... وعلاوة على ذلك، فبالنسبة للشركات الأميركية، يتجاوز هذا الأمر الرسوم الجمركية. إنه تحول استراتيجي نحو مصادر أجهزة مقبولة سياسياً».

وبدأت «بيتماين»، أكبر الشركات الثلاث من حيث المبيعات، إنتاج منصات التعدين في الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول)، في «خطوة استراتيجية» عقب فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية مباشرة.

وصرح ليو وانغ، كبير المسؤولين التنفيذيين، لـ«رويترز» بأن شركة «كانان» بدأت الإنتاج التجريبي في الولايات المتحدة بهدف تجنب الرسوم الجمركية بعد أن أعلن ترمب في 2 أبريل (نيسان) عمّا يُسمى برسوم «يوم التحرير». وأضاف أن هذه المبادرة استكشافية، إذ إن وضع الرسوم الجمركية المتقلب يحول دون الاستثمار المكثف.

مصنع شركة «كانان» الصينية لتصنيع أجهزة تعدين البتكوين في غرب ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

وصرحت شركة «مايكرو بي تي»، التي تحتل المرتبة الثالثة، في بيان لها بأنها «تنفذ بنشاط استراتيجية توطين في الولايات المتحدة» لتجنب تأثير الرسوم الجمركية.

سوق بـ12 مليار دولار

وتهيمن هذه الشركات الثلاث على قطاع يقدر محللون قيمته بـ12 مليار دولار بحلول عام 2028. وتُعد هذه الشركات بمثابة المنبع لسلسلة أعمال تمتد عبر عملية تعدين البتكوين التي تستهلك طاقة كبيرة، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الداعمة، ومنصات التداول.

وتضغط شركة «أورادين» الأميركية المنافسة - المدعومة من شركة «مارا هولدينغز»، أكبر شركة تعدين بتكوين من حيث القيمة السوقية - لتقييد الإمدادات الصينية لتحفيز المنافسة في مجال الأجهزة.

وصرح سانجاي غوبتا، كبير مسؤولي الاستراتيجية في «أورادين»: «في حين أن أكثر من 30 في المائة من تعدين البتكوين العالمي يحدث في أميركا الشمالية، فإن أكثر من 90 في المائة من أجهزة التعدين تأتي من الصين، مما يمثل اختلالاً كبيراً في التوازن بين العرض والطلب الجغرافي».

وقدرت شركة «فروست آند سوليفان» الاستشارية أن الشركات الثلاث الكبرى استحوذت على 95.4 في المائة من سوق الأجهزة من حيث قوة الحوسبة المبيعة اعتباراً من ديسمبر 2023.

تهديد أم لا مخاطر؟

وصرح غوبتا بأنه فيما يتعلق بأجهزة التعدين الصينية، فإن «مئات الآلاف منها متصلة بشبكة الكهرباء الأميركية» تُشكل خطراً أمنياً.

وأكد وانغ أن أجهزة التعدين لا تُهدد الأمن لأنها «عديمة الفائدة إذا لم تُستخدم في تعدين البتكوين». وأضاف أن الشركات المُصنّعة قد تُعاني من «أضرار جانبية» نتيجة القيود الأميركية على مبيعات التكنولوجيا الفائقة للشركات الصينية.

ومما يُؤكد هذه المخاطر، إدراج شركة «سوفغو»، التابعة لشركة «بيتماين» للذكاء الاصطناعي، على القائمة السوداء من قِبل الحكومة الأميركية لأسباب أمنية.

وهيمنت الصين في السابق على سلسلة قيمة البتكوين بأكملها - من صناعة الأجهزة إلى التعدين وحتى التداول - حتى حظرت حكومتها نشاط العملات المشفرة في البر الرئيسي الصيني عام 2021، مُشيرةً إلى خطرها على الاستقرار المالي.

وانتقلت شركات التعدين والتداول والبورصات إلى الخارج، ومع ذلك، محميةً بدورها كشركات مصنعة للتقنيات، واصلت شركات «بيتماين» و«كانان» و«مايكرو بي تي» هيمنتها على سوق الأجهزة. وقد صدّوا منافسيهم الغربيين، ويعود ذلك جزئياً إلى ميزة كونها الشركات الرائدة في تطوير رقائق عالية الأداء مصممة خصيصاً للتعدين.

ومنذ ذلك الحين، نقلت شركة «كانان» مقرها الرئيسي إلى سنغافورة من الصين - على الرغم من أنها لا تزال تدير عملياتها في الصين - وأنشأت خط إنتاج تجريبي في الولايات المتحدة، وهي سوق ساهمت بنسبة 40 في المائة من الإيرادات العام الماضي.

استكشاف البدائل

وقال وانغ، نائب رئيس تطوير الشركات وأسواق رأس المال في شركة «كانان»: «السبب هو محاولة خفض التكلفة علينا وعلى عملائنا... ويعني احتمال فرض رسوم جمركية أن علينا استكشاف جميع البدائل».

وفرضت الولايات المتحدة هذا العام رسوماً جمركية أساسية بنسبة 10 في المائة على الواردات من العديد من الدول، بالإضافة إلى 20 في المائة إضافية على الواردات من الصين. كما أعلنت أنها قد تزيد الرسوم الجمركية على دول جنوب شرق آسيا حيث أقامت شركات صينية مصنعة لأجهزة التعدين مصانع تجميع.

ووعد ترمب بأن يكون «رئيس العملات المشفرة» الذي يروج لاستخدام العملات المشفرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة. وأطلق ابنه، إريك ترمب، بالتعاون مع شركة الطاقة والتكنولوجيا «هت8»، شركة تعدين «أميركان بتكوين» بهدف بناء احتياطي استراتيجي من البتكوين.

هيمنة الصين

ومع ذلك، فإن سياسات الرئيس الداعمة للعملات المشفرة لا يمكن إلا أن تسلط الضوء على الدور الكبير للصين في البنية التحتية للبتكوين، مما قد يضع صانعي منصات التعدين في مرمى النيران.

وقال جون ديتون، المحامي الأميركي في قانون العملات المشفرة، إن هيمنة الصين على الأجهزة «تخلق نقطة اختناق لشركات التعدين الأميركية... وأي قيود صينية على الصادرات أو تلاعب بالإمدادات، قد يُزعزع استقرار شبكة بتكوين ويؤثر على المستخدمين والمستثمرين الأميركيين».

وأكبر شركات التعدين من حيث القيمة السوقية، وهي «مارا» و«كور ساينتيفيك» و«كلين سبارك» و«ريوت بلاتفورمز»، جميعها مقرها الولايات المتحدة، لذا فإن الاعتماد المفرط على الأجهزة الصينية «قد يُشكل مشكلة»، كما قال رايان م. يونك، الخبير الاقتصادي في المعهد الأميركي للبحوث الاقتصادية.

وقد تُنشئ شركات التعدين الصينية فروعاً لها في الولايات المتحدة، ولكن على المدى القصير، سيظل رواد التعدين الأميركيون يشترون الأجهزة من الصين وسيُعانون من ارتفاع تكاليف الاستيراد، كما قال كادان ستادلمان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في منصة «كومودو» للعملات المشفرة، مضيفا: «لكن هذا لا يتعلق بالإضرار بالقطاع، بل بفرض تحول طال انتظاره».


مقالات ذات صلة

سوريا تطلق عملتها الجديدة

المشرق العربي الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)

سوريا تطلق عملتها الجديدة

أُطلقت مساء الاثنين، في دمشق، العملة السورية الجديدة، في حفلٍ رسمي بقصر المؤتمرات.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

«يو بي إس» يرفع توقعاته للذهب إلى 5000 دولار للأونصة في 2026

رفع بنك يو بي إس، يوم الاثنين، توقعاته المستهدفة لأسعار الذهب، مرجّحاً أن يبلغ المعدن الأصفر مستوى 5000 دولار للأونصة، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«جيه إل إل»: نمو متسارع في الرياض بمشاريع بيانات 6 غيغاواط وإنشاءات بـ100 مليار دولار

تشهد العاصمة السعودية الرياض نمواً متسارعاً مدفوعاً باستثمارات كبرى تشمل مخططات لإنشاء مركز بيانات بقدرة تصل إلى 6 غيغاواط، وسوق إنشاءات بـ100 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

بنك اليابان يدرس الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة

ناقش صناع السياسة النقدية ببنك اليابان الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى بعد رفعها في ديسمبر

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)

الصين تُعلن إطلاق خطة عمل لـ«اليوان الرقمي»

أعلن نائب محافظ «البنك المركزي الصيني» أن الصين ستطلق في 1 يناير المقبل «خطة عمل» لتعزيز إدارة وتشغيل عملتها الرقمية.

«الشرق الأوسط» (بكين)

البحرين تُقرّ مبادرات لإصلاح المالية العامة وضمان استمرار دعم المواطنين

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
TT

البحرين تُقرّ مبادرات لإصلاح المالية العامة وضمان استمرار دعم المواطنين

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)

أقرت حكومة البحرين عدداً من المبادرات لتعديل الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم للمواطنين، وذلك ضمن حزمة قرارات أقرّها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم (الاثنين).

وأعلنت الحكومة تفاصيل الحزمة خلال مؤتمر صحافي، شارك فيه وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وعدد من الوزراء.

وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني إن القرارات «لا تستهدف تقوية وضع مالي بحد ذاته»، وإنما ترمي إلى «ترسيخ مزيد من الاستقرار»، ودعم الازدهار بما ينعكس على معيشة المواطنين، مؤكداً أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الخدمات وتعزيز البرامج الداعمة للمواطنين.

واستعرض الوزير مؤشرات اقتصادية قال إنها تعكس متانة الاقتصاد البحريني، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي من 9 مليارات دولار في عام 2000 إلى 47 مليار دولار في عام 2024. كما لفت إلى نمو متوسط الأجر الإجمالي للعاملين البحرينيين في القطاعَين العام والخاص بنحو 103 في المائة خلال العقدَين الماضيَين، من 439 ديناراً (1168 دولاراً) في 2005 إلى 893 ديناراً (2375 دولاراً) في 2024، مؤكداً في الوقت ذاته أن متوسط التضخم السنوي في المملكة بقي عند حدود 1 في المائة تقريباً بين 2019 و2025.

وفي الجانب المالي، أوضح الوزير أن العجز الكلي لعام 2024 بلغ نحو مليار دينار (2.66 مليار دولار)، تمثّل فوائد الدين العام؛ 92 في المائة منه (945 مليون دينار «2.51 مليار دولار»)، محذراً من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ارتفعت إلى 109 في المائة في 2024، وقد تواصل الصعود ما لم تُتخذ مبادرات لخفضها، بما يضمن استمرار القدرة على التمويل وسداد الالتزامات والحفاظ على مستحقات المواطنين وفرص الاستثمار والوظائف.

وتضمّنت الحزمة 11 مبادرة رئيسية، أبرزها خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20 في المائة في جميع الجهات الحكومية «مع الحفاظ على جودة الخدمات»، وزيادة إسهامات الشركات الحكومية في الميزانية العامة.

كما قررت الحكومة إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية يفرض «إيراداً بنسبة 10 في المائة» على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار (نحو 2.66 مليون دولار)، أو يتجاوز صافي أرباحها السنوية 200 ألف دينار (نحو 532 ألف دولار)، على أن يُطبَّق في 2027 على الأرباح التي تفوق 200 ألف دينار (نحو 532 ألف دولار)، مع استثناءات وحوافز مرتبطة بتوظيف العمالة الوطنية، حسب وزير المالية.

وأحالت الحكومة كذلك مشروع قانون لزيادة الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية، فيما تقرر تحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطوّرة مكتملة الخدمات عبر رسم شهري قدره 100 فلس لكل متر مربع (0.1 دينار «نحو 0.27 دولار») يبدأ تطبيقه في يناير (كانون الثاني) 2027، على أن تكون آلية التحصيل عند التقديم لرخصة البناء أو عند بيع العقار، وفق وزير شؤون البلديات والزراعة.

وأعلنت الحكومة استحداث رسوم على خدمات الصرف الصحي بواقع 20 في المائة من قيمة استهلاك المياه، مع استثناء المسكن الأول للمواطن، بدءاً من يناير 2026. وبينما تقررت مراجعة رسوم العمل والرعاية الصحية على الأجانب تدريجياً لمدة 4 سنوات بدءاً من يناير 2026، مع استثناء العمالة المنزلية، سترتفع رسوم إصدار رخص العمل من 105 دنانير (279 دولاراً) إلى 125 ديناراً (332 دولاراً)، والرسوم الشهرية من 10 دنانير (نحو 26.6 دولار) إلى 30 ديناراً (79.8 دولار)، ورسوم الرعاية الصحية من 72 ديناراً (191.5 دولار) إلى 144 ديناراً (383 دولاراً).

وفي ملف الطاقة، تقرر تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع، ليعكس التكلفة الفعلية للاستهلاك بدءاً من يناير 2026، وبشكل تدريجي لمدة 4 سنوات، بزيادة نصف دولار سنوياً، وفق وزير النفط والبيئة، إلى جانب تطوير آلية لتحديد أسعار الوقود عبر لجنة تتابع الأسعار شهرياً، مع الإبقاء على سعر الديزل المدعوم للصيادين البحرينيين.

أما الكهرباء والماء فأكد وزير شؤون الكهرباء والماء تثبيت التعرفة للمواطنين في المسكن الأول ضمن الشريحتَين الأولى والثانية، مع مراعاة الأسر المركبة، ورفع التعرفة لغير المدعومين في الكهرباء من 29 فلساً (نحو 0.08 دولار) إلى 32 فلساً (0.032 دينار «نحو 0.09 دولار»).

وفي المياه، سترتفع من 750 فلساً للمتر المكعب (نحو 1.99 دولار) إلى 775 فلساً (نحو 2.06 دولار)، على أن يبدأ التطبيق في يناير 2026، مع تأكيد وزارة التنمية الاجتماعية العمل على آلية دعم خاصة بالأسر المركبة.

كما شددت الحكومة على تسهيل الإجراءات الداعمة للاستثمار لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.


مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
TT

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية مستجدات الاقتصاد العالمي وأداء الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقارير تتعلق ببرامج تحقيق رؤية السعودية 2030 وأداء الأجهزة العامة وتطورات القطاع غير الربحي، فضلاً عن عدد من الأنظمة والمشروعات التنظيمية.

وجاءت هذه المناقشات خلال اجتماع مرئي عقده المجلس، الذي اطّلع في مستهل الاجتماع على التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول تطورات الاقتصاد العالمي وتوقعات أدائه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عرض لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مبرزاً متانة الاقتصاد وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أعلى معدل نمو خلال العام، مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي، واستقرار معدل التضخم عند 2.2 في المائة.

وفي تأكيد على قوة الزخم الاقتصادي، أشار العرض إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4 في المائة لعامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديرات يوليو (تموز) الماضي، مرجعاً ذلك إلى استمرار تعافي الأنشطة غير النفطية وزيادة الإنتاج النفطي.

كما لفت إلى انعكاس هذا الزخم على القطاع الخاص غير النفطي، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 58.8 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بزيادة الطلب وتحسّن معدلات التوظيف.

التقرير الربعي

وفي سياق متابعة تنفيذ رؤية السعودية 2030، اطّلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بشأن أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية للربع الثالث من العام الجاري، متضمناً التقدم المحرز في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحليلاً لمؤشرات الأداء ومنجزات الاستراتيجيات الوطنية.

وأكد التقرير استمرارية التقدم على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح»، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية بما انعكس على نمو الناتج المحلي في الربع الثالث.

كما تناول التقرير نهج الرؤية المرن والديناميكي عبر مراجعة أداء البرامج والخطط الوطنية، والاستمرار في تنفيذ مستهدفاتها أو تعديلها أو إلغائها عند الحاجة. وأوضح أن المرحلة الثالثة للرؤية تركّز على رفع الإنفاق بما يضمن تسريع الإنجاز والتقدم في تنفيذ المشروعات الكبرى، إلى جانب اقتناص الفرص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مع التأكيد أن المواطن يمثل أولوية الرؤية عبر تعزيز مساهمته في بناء الاقتصاد وتمكينه من الفرص وتسهيل الخدمات.

أداء الجهات الحكومية

وعلى صعيد أداء الجهات الحكومية، ناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حول تقرير الربع الثالث من 2025، وما تضمنه من نتائج الأداء العام للوزارات والأجهزة الحكومية والاستراتيجيات الوطنية والمناطقية، وأعمال قياس رضا المستفيدين وتجربة المستخدم، مشيراً إلى استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفات مؤشرات رؤية 2030.

القطاع غير الربحي

وفي ملف القطاع غير الربحي، استعرض المجلس عرضاً من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن أداء القطاع وأثره الاجتماعي والاقتصادي، وأبرز التحديات والحلول المقترحة، إلى جانب الاطلاع على مشروع الاستراتيجية الوطنية للقطاع، الهادفة إلى تعزيز المفهوم غير الربحي كنموذج عمل يرفع الكفاءة ويعظّم المنفعة، ويرفع مساهمته في الناتج المحلي وأعداد العاملين فيه، ضمن أطر حوكمة حالية ومستقبلية. وأبرز العرض النمو المتسارع للقطاع بوصفه أحد الممكنات الرئيسة للتنمية المستدامة ضمن رؤية 2030، ومكوّناً فاعلاً في بناء «مجتمع حيوي» وصناعة أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.

وبيّنت المؤشرات ارتفاع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3% في 2023 بقيمة 59 مليار ريال، مقارنة بـ0.3 في المائة (8 مليارات ريال) في 2018.

كما تجاوز عدد المتطوعين مستهدف الرؤية البالغ مليون متطوع، مسجلاً 1.7 مليون متطوع في 2025، وارتفع عدد العاملين في القطاع إلى 140 ألف موظف في 2025، بزيادة تتجاوز 600 في المائة مقارنة بعام 2017 (19 ألف موظف). كذلك بلغت نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة والداعمة للأولويات التنموية أكثر من 96 في المائة، فيما تجاوز عدد المنظمات غير الربحية 7 آلاف منظمة بزيادة 340 في المائة مقارنة بعام 2017 (1700 منظمة).

المعاملات الإجرائية

وتابع المجلس عدداً من المعاملات الإجرائية، شملت مشروع نظام التعليم العام، ومشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع تنظيم المركز الوطني للصقور وخطة الاستدامة المالية له، والمرحلة الثانية لتطبيق نظام الجامعات، إضافة إلى التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة، وتقرير الهيئة العامة للمنافسة بشأن سوق منصات توصيل المطاعم، والتحديات والحلول المرتبطة بتعليم ذوي الإعاقة.

كما أُحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي لأعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات، قبل أن يتخذ حيال الموضوعات المدرجة القرارات والتوصيات اللازمة.


الملياردير الروسي بوتانين يستحوذ على حصة أقلية في شركة «سيليكتل» للخدمات السحابية

الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
TT

الملياردير الروسي بوتانين يستحوذ على حصة أقلية في شركة «سيليكتل» للخدمات السحابية

الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)

قالت شركة «تي. تكنولوجيز»، الشريكة في مشروع مع شركة يملكها الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين، ​يوم الاثنين، إن المشروع استحوذ على حصة قدرها 25 في المائة في شركة «سيليكتل» المعنية بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك في وقت تسعى فيه موسكو إلى دعم جهود تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية.

وأضافت «تي. تكنولوجيز»، في بيان، أن شركة «كاتاليتيك بيبول»، وهي المشروع ‌المشترك الذي ‌تسهم فيه مع مجموعة «إنتروس» ⁠القابضة ​المملوكة لبوتانين، ‌اشترت حصة قدرها 25 في المائة في شركة «سيليكتل» بقيمة 16 مليار روبل (206 ملايين دولار).

وشركة «تي. تكنولوجيز» هي المالكة لمصرف «تي. بنك» الذي يقدم خدماته عبر الإنترنت. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل إن نماذج الذكاء الاصطناعي ⁠المحلية ضرورية للحفاظ على السيادة الروسية، وحث شركات التكنولوجيا، مثل «‌سبيربنك» و«ياندكس»، على تسريع ‍جهودها للحاق بركب شركات أميركية وصينية بارزة في هذا المجال.

وقال بوتانين، ‍في مقابلة تلفزيونية بُثت الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه في المستقبل القريب في شركة نورنيكل وكذلك في العديد من الشركات الروسية الأخرى، سيكون هناك تقدم ​في هذا المجال»، في إشارة إلى الذكاء الاصطناعي. وبوتانين الرئيس التنفيذي لشركة «نورنيكل» الروسية ⁠للمعادن.

وشركة «إنتروس» القابضة التي يمتلكها بوتانين هي أكبر مساهم في «تي. تكنولوجيز» أيضاً بحصة تبلغ 41 في المائة.

وقال رئيس شركة «تي. تكنولوجيز» إن الصفقة الأحدث ستسمح للشركة بالاستفادة من البنية التحتية السحابية الضخمة لشركة سيليكتل في سعيها لتطوير منتجات ذكاء اصطناعي.

وذكرت شركة «تي. تكنولوجيز» أن إيرادات «سيليكتل» للأشهر التسعة الأولى من 2025 نمت بنسبة 42 في المائة على أساس ‌سنوي إلى 13.5 مليار روبل.