شهد الدولار الأميركي تقلبات أمام معظم العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين من تصاعد القتال بين إسرائيل وإيران، بالتزامن مع ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، في وقت لاحق من اليوم.
فقد شنّت إسرائيل غارات على إيران، على مدار الأيام الستة الماضية؛ في محاولة لتعطيل برنامجها النووي، مع تشديدها على ضرورة تغيير النظام الحاكم في طهران.
وأفادت «رويترز» بأن الولايات المتحدة عزّزت وجودها العسكري في المنطقة، مما أثار مخاوف من تدخُّل أميركي محتمل قد يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع في منطقة حيوية غنية بموارد الطاقة وتتمتع بأهمية كبرى في سلاسل الإمداد العالمية والبنية التحتية.
في هذا السياق، وجد الدولار دعماً بصفته ملاذاً آمناً، حيث صعد بنحو 1 في المائة أمام الين الياباني والفرنك السويسري واليورو، منذ يوم الخميس، مما ساعده على تعويض بعض خسائره السابقة، هذا العام.
وكان الدولار قد فقَدَ أكثر من 8 في المائة، منذ بداية العام، نتيجة تراجع الثقة في الاقتصاد الأميركي بسبب السياسات التجارية المتقلبة للرئيس دونالد ترمب.
وقال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في «بنك أستراليا الوطني»: «رغم أن العوامل الهيكلية تضعف دور الدولار بصفته ملاذاً آمناً، لكن عمقه وسيولته ما زالا يمنحانه هذه الصفة. في أوقات العزوف الكبير عن المخاطرة، سيظل الدولار مدعوماً، وإنْ بدرجة أقل مما اعتدناه في السابق».
وتَراوح الدولار بين مكاسب وخسائر طفيفة أمام الين، ولامس أعلى مستوياته، في أسبوع، خلال التعاملات المبكرة في آسيا، قبل أن يتراجع، في التعاملات الأخيرة، بنسبة 0.2 في المائة إلى 144.90 ين. واستقر الفرنك السويسري عند 0.816 مقابل الدولار، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.150 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة خلال الجلسة السابقة.
وتأثَّر كل من العملتين الأوروبية واليابانية سلباً بارتفاع أسعار النفط إلى نحو 75 دولاراً للبرميل؛ كون الاتحاد الأوروبي واليابان من أكبر مستوردي النفط الخام، على عكس الولايات المتحدة التي تُعد مصدراً صافياً.
وفي ظل تصاعد القلق، يركز المستثمرون، الآن، على قرار «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث من المتوقع، على نطاق واسع، أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
وقد أظهرت البيانات الأخيرة مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، في حين زادت سياسات ترمب غير المتوقَّعة من منسوب الضبابية. كما أن ارتفاع أسعار النفط، الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط، يزيد من تعقيد مهمة «الاحتياطي الفيدرالي».
ويركّز المتعاملون على توقعات «الفيدرالي» بشأن مسار الفائدة لبقية العام، والتقييم العام للوضع الاقتصادي. وقال توماس بولاويك، رئيس حلول الأصول المتعددة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشركة «تي رو برايس»: «سوق العمل تشكل محور الاهتمام الأساسي. وإذا لاحظنا تسارعاً في تسريح العمال، فسينعكس ذلك في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ما قد يؤدي إلى إعادة تقييم المشهد الاقتصادي. لكن في المدى القريب، أتوقع أن تظل سوق العمل مرنة، مع بقاء التضخم هدفاً رئيسياً».
ومن المتوقع صدور التقرير الأسبوعي حول طلبات إعانة البطالة، في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب قرارات مرتقبة من البنوك المركزية في سويسرا والنرويج والسويد، في وقت لاحق، هذا الأسبوع.
وفي بريطانيا، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.26 في المائة ليصل إلى 1.346 دولار، بعدما أظهرت البيانات تباطؤاً في التضخم إلى 3.4 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي، ما يتماشى مع التوقعات قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، يوم الخميس.
وكان من أبرز مصادر الإحباط للمستثمرين قمة مجموعة السبع في كندا، التي اختُتمت دون التوصل إلى تقدم يُذكَر بشأن النزاعات التجارية، في ظل اقتراب الموعد النهائي، الذي حدده ترمب في يوليو (تموز) المقبل، لفرض رسوم جمركية إضافية. وقال ترمب إن اليابان كانت «صعبة» في مفاوضاتها، في حين لم يقدم الاتحاد الأوروبي ما وصفه بـ«صفقة عادلة».
