وسط شكوى حكومية من «تعقيدات» بالأوضاع الإقليمية تزيد من حالة «عدم اليقين»، مرر مجلس النواب (البرلمان) المصري، الثلاثاء، مشروع الموازنة العامة للدولة، بعد يوم واحد من بدء مناقشته، بإجمالي استخدامات بلغ 6.7 تريليون جنيه (نحو 134 مليار دولار)، وبقيمة عجز كلي بلغت 1.5 في المائة.
وبدأ مجلس النواب، الاثنين، مناقشة مشروع الموازنة، وسط انتقادات برلمانية لزيادة القروض، وتأثيراتها على الموازنة. ووفق تقرير الموازنة، فإن المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.7 تريليون جنيه (الدولار يقدر بنحو 50.1 جنيه)، بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية 2024 - 2025.
وتبلغ المصروفات المقدرة 4.6 تريليون جنيه، نسبة 68 في المائة من إجمالي الاستخدامات، ونسبة 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويُقصد بالاستخدامات في الموازنة العامة للدولة مجمل المصروفات بالإضافة إلى ما تتحمله الدولة من سداد قيمة الديون، أو أي مخصصات أخرى.
وانتقد عدد من النواب المستقلين والمعارضين زيادة الدين وفوائده في الميزانية. ورفض النائب المستقل أحمد الشرقاوي مشروع الموازنة، الثلاثاء، واعتبره انعكاساً لـ«اقتصاد لا يعمل بكفاءة»، معلقاً على ارتفاع نسبة الدين الداخلي والخارجي قائلاً: «نحن في كارثة سببها الحكومات المتعاقبة والموازنات المتعاقبة».
وبلغت نسبة الإيرادات التي من المتوقع أن تحققها الدولة في العام المالي الجديد من الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة 3.1 ترليون جنيه، مقابل 2.6 تريليون في العام المالي 2024-2025، بزيادة نحو 19 في المائة.
ورد وزير المالية أحمد كوجك قائلاً خلال الجلسة إن «حجم الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع في الموازنة الجديدة خفض نسبته مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة».
وأكد الوزير أن «الموازنة الجديدة تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بداية من تخفيض العجز والاقتراض، وفي الوقت نفسه التوسع في حزم الحماية الاجتماعية ومساندة الأنشطة الاقتصادية».
التعليم والصحة
دافع وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، على التزام الحكومة بنسب الإنفاق التي حددها الدستور على قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، والمقدرة بـ10 في المائة، بعدما تطرق لها أكثر من نائب.
وقال فوزي، خلال الجلسة، إن «مجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة»، موضحاً أن «بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة مثل مساهمة المستشفيات الجامعية في الخدمات الصحية، وأيضاً الجامعات التابعة للأزهر والشرطة والقوات المسلحة، ودورها في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية»، مشيراً إلى أن «الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو المخصصات المباشرة للصحة، بل بمنظومة متكاملة».
ووفق تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، فإن «الاستحقاقات الدستورية تم استيفاؤها من خلال إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر بحيث تصل في العام المقبل إلى 1.8 تريليون بنسبة 10.7 في المائة من الناتج الإجمالي، والحد الدستوري يتحدث عن 10 في المائة كحد أدنى للقطاعات الأربعة مجتمعة».
لكن الباحث الاقتصادي وائل جمال شكك في هذا الالتزام، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنظر إلى مجمل الإنفاق الحكومي في جداول الموازنة على كل ما يتعلق بالصحة أو التعليم، نجد أن الأرقام لا تعبر سوى عن نحو 1.4 في المائة من مجمل الناتج المحلي».
وأشار إلى أن «الحكومة تقوم بإعداد حسبة للموازنة تعتمد على توزيع فوائد الديون على كافة القطاعات في الدولة باعتبارها جزءاً من إنفاق هذه القطاعات، لذلك ترتفع الأرقام النهائية لتبدو كما لو كانت التزاماً بالنص الدستوري».
وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة في المجلس، النائب فخري الفقي، قال قبل يومين خلال عرض تقرير اللجنة على المجلس إن «الاعتمادات المقدرة للتعليم قبل الجامعي بلغت نحو 685 مليار جنيه بنسبة 4 في المائة، أما التعليم العالي فبلغ 358 مليار جنيه بنسبة 2.1 في المائة، أعلى بقيمة واحد من عشرة من النسبة الدستورية، أما قطاع الصحة فمن المخطط أن يصل الإنفاق المباشر غير المباشر إلى نحو 618 مليار جنيه بنسبة 3.6 في المائة، أعلى من القيمة الدستورية التي تنص على 3 في المائة».
ظروف استثنائية
تطرقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إلى الوضع الإقليمي الاستثنائي التي تمر فيها الموازنة، قائلة إن «خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تم إعدادها وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حالياً أصبح أكثر تعقيداً في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، التي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر المُستجدات».
وأضافت: «الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات في حال استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها».
واتفق الباحث الاقتصادي وائل جمال على تأثيرات الأوضاع الإقليمية على الموازنة، التي «وإن كانت تعكس في مجملها تعميقاً للاتجاه الاقتصادي نفسه، والخاص بتقليل الإنفاق على الدعم والمشاريع الاستثمارية لصالح القروض وتسديد فوائدها»، لكن «حتى هذه الموازنة قد تتعرض لانتكاسات في ظل الأوضاع الإقليمية، وحسب التغيرات في أسواق الطاقة العالمية والذهب والغذاء».
وضرب جمال مثلاً ببوادر «أزمة الغاز» بعدما أوقفت المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية إمدادات الغاز من إسرائيل، ما دفع الحكومة المصرية إلى البحث عن بدائل.
وتستهدف الحكومة نمواً اقتصادياً في حدود 4.5 في المائة، «وهو معدل مرتفع نسبياً قياساً بـ2.4 في المائة عام 2023 - 024»، حسب المشاط، التي رأت أن «استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهاً لمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم».
