خوفاً على مشروعهم من الانهيار... دعوات حوثية للبحث عن حلول عاجلة للأزمة اليمنية

محللون لـ«الشرق الأوسط»: خطوات تكتيكية وانحناء أمام العاصفة

موالون للجماعة الحوثية يرفعون صوراً لزعيمهم خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)
موالون للجماعة الحوثية يرفعون صوراً لزعيمهم خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

خوفاً على مشروعهم من الانهيار... دعوات حوثية للبحث عن حلول عاجلة للأزمة اليمنية

موالون للجماعة الحوثية يرفعون صوراً لزعيمهم خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)
موالون للجماعة الحوثية يرفعون صوراً لزعيمهم خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

ألقت المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية الجارية بظلالها على الملف اليمني؛ إذ برزت أصوات من داخل جماعة الحوثيين تدعو إلى التحرك العاجل والبحث عن مخرج للأزمة اليمنية، تحسباً لتفاقم الأوضاع الإقليمية وتداعياتها المحتملة على الداخل اليمني.

ووفقاً لمحللين يمنيين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، فإن هذه الدعوات الصادرة عن جماعة الحوثيين، والتي توحي بالرغبة في التراجع والبحث عن حلول سلمية، تعكس نمطاً مألوفاً في سلوك الجماعة حين تجد نفسها في موقف ضعف، أو عندما تتغير موازين القوى على نحو لا يصب في صالحها.

ووجّهت بعض القيادات في جماعة الحوثيين دعوات إلى رئيس وفدهم التفاوضي، محمد عبد السلام، للتحرك العاجل والبدء في البحث عن حلول سريعة للملف اليمني، فيما يبدو أنه استجابة للتطورات المتسارعة في المواجهة بين إسرائيل وإيران، وما قد تفرزه من تداعيات إقليمية واسعة.

عناصر حوثيون في صنعاء خلال احتفالهم بمناسبة تكرس أحقية سلالة زعيمهم بالحكم (إ.ب.أ)

ورغم تأكيد المحللين وجود شعور حقيقي لدى جماعة الحوثيين بأن مشروعهم يواجه تهديداً جدياً بالانهيار، فإنهم حذروا من أن أي تحركات قد تقدم عليها الجماعة في هذا التوقيت لا تعدو كونها تراجعاً «تكتيكياً» يهدف إلى امتصاص الضغوط والانحناء أمام العاصفة، بينما تظل أهدافهم ومشروعهم الانقلابي في اليمن قائمَين دون تغيير.

وأوضح الكاتب اليمني همدان العليي أن جماعة الحوثيين دأبت، منذ حروبها الست في صعدة، على اتباع أسلوب طلب الوساطة في اللحظات الحرجة، معتبراً ذلك نهجاً ثابتاً تلجأ إليه الجماعة كلما وجدت نفسها في مأزق أو تحت ضغط ميداني أو سياسي يهدد بقاءها.

تصاعد الدخان جراء الضربة الإسرائيلية على مقر التلفزيون الرسمي الإيراني في طهران أمس (أ.ب)

وأضاف العليي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «منذ الحروب الست وحتى اليوم، كلما وجدت الجماعة نفسها في مأزق، بادرت إلى التواصل مع شخصيات معروفة بحرصها على وقف نزيف الدم، أو مع أطراف محسوبة عليها لكن بعيدة عن واجهة الصراع، لتلعب دور الوسيط ومحاولة إقناع الخصوم بوقف عملياتهم، ومحاولة إقناع خصومهم بالتوقف عن عملياتهم».

وتابع قائلاً: «حدث هذا سابقاً عندما تدخّلت بعض الشخصيات لإقناع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح بوقف عمليات الجيش اليمني ضد الحوثيين، فاستجابت الدولة وتوقفت عن أداء واجبها، ليعود الحوثيون لاحقاً إلى تصعيدهم. بل إن الشخصيات التي لعبت دور الوساطة تبيّن، عند دخول الحوثيين إلى صنعاء، أنهم في الحقيقة منتمون للجماعة نفسها».

وبحسب العليي، فإن «هذا السلوك يُعد أسلوباً معروفاً عن الجماعة، فعندما تشعر بالخوف والقلق، وتدرك أن الحسابات ليست في صالحها، تلجأ إلى تخدير العدو من خلال هذه الخطوات».

الجماعة الحوثية تفرض قبضة أمنية مشددة على السكان وترهبهم بالاعتقالات (إ.ب.أ)

ويرى العليي أن «البعض ينخدع بهذه الدعوات الحوثية دون أن يدرك عمق العلاقة والارتباط بين الحركة الحوثية والنظام الإيراني (...)، وأنه ليس من الواقعية الاعتقاد بأن الجماعة قد تبرم اتفاقيات تضمن بقاءها وتنأى بنفسها عن طهران».

من جانبه، أكد الكاتب السياسي اليمني عبد الله إسماعيل أن جماعة الحوثي، شأنها شأن بقية الوكلاء في المنطقة الذين استثمرت فيهم طهران على مدى سنوات طويلة، سيتأثرون بما وصفه بـ«الانكشاف» الذي تعانيه إيران حالياً.

وقال إسماعيل في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «تخوفات كبيرة لدى هذه الأذرع، نابعة مما حدث لـ(حزب الله) ونظام بشار الأسد، وهو ما يثير شعوراً متنامياً لدى الحوثيين بأن السيناريو ذاته قد يتكرر معهم».

موالون للجماعة الحوثية يرفعون صوراً لزعيمهم خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

ويشير عبد الله إسماعيل إلى وجود قراءات متعددة لطبيعة جماعة الحوثيين، ليس من بينها التخلي عن مشروعها، موضحاً بقوله: «هناك قسمان في مشروع الجماعة؛ أحدهما يؤمن بالمشروع الإيراني، والآخر يتمسك بمشروع الإمامة الممتد في اليمن. وبالتالي، قد نشهد بعض خطوات التراجع والبحث عن مخارج، لكن ذلك لا ينبغي أن يدفعنا للوقوع في الخديعة، فهذه الجماعة اعتدنا على أسلوبها القائم على الهروب إلى الأمام، وعقد الاتفاقيات ثم التراجع عنها، بوصفها مجرد خطوات تكتيكية لا أكثر».

وأضاف: «هناك أصوات بدأت تنادي بالبحث عن حلول، بل إن بعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك بالدعوة إلى التواصل مع المملكة العربية السعودية بصفتها الراعي الرئيسي لعملية السلام في اليمن، وبدأ آخرون يروّجون لفكرة التراجع خطوات والتواصل مع الداخل اليمني، وهنا نأمل ألا يكون هناك أي تجاوب مع هذه التحركات ما لم تُتخذ خطوات حقيقية وجادة لتفكيك هذه الجماعة».


مقالات ذات صلة

اليمن يعلن مقتل المتحدث باسم تنظيم «داعش»

خاص التنظيمات الإرهابية في اليمن سبق لها السيطرة على مناطق واسعة قبل التصدي لها (إعلام محلي)

اليمن يعلن مقتل المتحدث باسم تنظيم «داعش»

اليمن يعلن مقتل متحدث «داعش» في عملية مشتركة بسيئون، ويؤكد القبض على مرافقه وضبط حزام ناسف وأجهزة إلكترونية، وسط تنسيق استخباري مع التحالف الداعم للشرعية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي اليمنيون يعدّون الاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر 1962» إحدى وسائل مواجهة الحوثيين (غيتي)

«فوبيا سبتمبر» تدفع الحوثيين لتشديد قبضتهم الأمنية

قبل نحو شهر من ذكرى «ثورة 26 سبتمبر»، يستبق الحوثيون الاحتفالات باستنفار أمني واستخباراتي واعتقالات ورقابة مشددة، خشية تحول الذكرى احتجاجاتٍ شعبيةً ضد سلطتهم...

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي ممثلو المجتمع الحضرمي خلال مؤتمرهم التأسيسي في المكلا (إعلام حكومي)

حضرموت تضع «الفيدرالية» على طاولة التسوية اليمنية

تضع حضرموت «الفيدرالية» خياراً تفاوضياً في أي تسوية يمنية مقبلة، مطالبة بتمثيل مستقل في الحوار الجنوبي المرتقب، وشراكة عادلة في السلطة، والثروة، وإدارة مواردها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي قوات من الجيش اليمني تتصدى للحوثيين عند خطوط التماس (إعلام عسكري)

الجيش اليمني يعزز جاهزيته وسط مخاوف الحوثي من عملية برية

بعد تصعيد حوثي واسع خلال أغسطس (آب)، يسود الجبهات هدوء حذر، بالتزامن مع رفع القوات الحكومية اليمنية جاهزيتها وسط مخاوف حوثية من عملية برية مباغتة

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي اليمنيات يواجهن صعوبات حياتية كبيرة جراء الحرب والممارسات الحوثية (إ.ب.أ)

تصعيد الحوثيين يضاعف أعباء النساء في اليمن

تُضاعف الحرب والتصعيد الحوثي أعباء المرأة اليمنية، بين النزوح وفقدان المُعيل والقيود على الحركة والعمل وتراجع الخدمات، وسط مخاطر متزايدة للعنف والاستغلال والفقر

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

الأمم المتحدة تحذّر من تدهور الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية

مشيّعون فلسطينيون يحملون جثمان المراهق إسلام أحمد العجوري خلال جنازته في مخيم عسكر للاجئين بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية يوم 23 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
مشيّعون فلسطينيون يحملون جثمان المراهق إسلام أحمد العجوري خلال جنازته في مخيم عسكر للاجئين بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية يوم 23 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحذّر من تدهور الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية

مشيّعون فلسطينيون يحملون جثمان المراهق إسلام أحمد العجوري خلال جنازته في مخيم عسكر للاجئين بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية يوم 23 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
مشيّعون فلسطينيون يحملون جثمان المراهق إسلام أحمد العجوري خلال جنازته في مخيم عسكر للاجئين بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية يوم 23 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)

أشارت الأمم المتحدة إلى أن محنة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تتفاقم، بينما تنفد أموال برنامج الغذاء العالمي.

وقال شون هيوز، مدير برنامج الغذاء العالمي في فلسطين، الثلاثاء، إنه بداية من سبتمبر (أيلول)، لن تتمكن الوكالة إلا من توفير المساعدات لنصف المحتاجين، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين يعتمدون على مساعدة برنامج الغذاء العالمي في المنطقة قد تضاعف على مدار السنتين الماضيتين.

وأضاف أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون حالياً إلى جانب العمليات العديدة للجيش الإسرائيلي، والقيود المفروضة على حرية الحركة وتدمير المنازل ونزوح الأشخاص أسهمت جميعاً في تدهور الوضع.

ولفت إلى أن العديد من الفلسطينيين الذين كانوا قادرين من قبل على إعالة أنفسهم باتوا الآن يعتمدون على المساعدات الغذائية.


5 قتلى على الأقلّ بانفجار سيارة محملة بالذخيرة في شمال غربي سوريا

الأضرار تظهر في شوارع مدينة بنش السورية بعد انفجار سيارة (د.ب.أ)
الأضرار تظهر في شوارع مدينة بنش السورية بعد انفجار سيارة (د.ب.أ)
TT

5 قتلى على الأقلّ بانفجار سيارة محملة بالذخيرة في شمال غربي سوريا

الأضرار تظهر في شوارع مدينة بنش السورية بعد انفجار سيارة (د.ب.أ)
الأضرار تظهر في شوارع مدينة بنش السورية بعد انفجار سيارة (د.ب.أ)

قتل خمسة أشخاص على الأقلّ، اليوم الثلاثاء، بانفجار سيارة محمّلة بالذخيرة في شمال غربي سوريا، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مديرية الصحة في محافظة إدلب، من دون أن تتضح أسبابه.

وقال مصدر حكومي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن السيارة تعود إلى تاجر سلاح في مدينة بنش، من دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن «انفجار سيارة محملة بالذخيرة»، لم تحدد أسبابه، في حادثة ليست الأولى في المنطقة التي شكلت لسنوات معقل الفصائل المسلحة والمعارضة التي أطاحت بالحكم السابق.

وأسفر الانفجار عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وفق مديرية الصحة.

رجال الإطفاء يعملون بسرعة بعد الانفجار في مدينة بنش السورية (د.ب.أ)

ونشرت وكالة «سانا» صوراً لموقع الانفجار يظهر سيارة متفحمّة يتصاعد منها الدخان، بينما شملت رقعة الأضرار الطريق وعدداً من الأبنية المحيطة، وتناثر الحطام على طول الشارع.

وتشهد منطقة إدلب بين حين وآخر انفجارات مماثلة تحصل داخل مقار فصائل عسكرية ومستودعات سلاح، من دون أن تُعلن السلطات أسبابها.

وفي 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، قتل خمسة أشخاص على الأقل جراء انفجار في مستودع للسلاح في إدلب، وفق ما أفاد الأمن الداخلي حينها من دون أن يحدد الجهة التي يتبع لها.

وفي أغسطس (آب) من العام نفسه، قتل أربعة أشخاص في انفجار وقع في مستودع لمخلفات حرب عند أطراف إدلب، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ والكوارث.

وفي يوليو (تموز)، قُتل 12 شخصاً على الأقل، وأصيب نحو 120 آخرين جراء سلسلة انفجارات داخل مستودع للأسلحة تابع للحزب «التركستاني الإسلامي» في بلدة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي، وفق حصيلة لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان».


فصائل عراقية تضع «قائمة شروط» لحصر السلاح

صورة متداولة لأحد عناصر الفصائل العراقية المسلحة (إكس)
صورة متداولة لأحد عناصر الفصائل العراقية المسلحة (إكس)
TT

فصائل عراقية تضع «قائمة شروط» لحصر السلاح

صورة متداولة لأحد عناصر الفصائل العراقية المسلحة (إكس)
صورة متداولة لأحد عناصر الفصائل العراقية المسلحة (إكس)

ينشط قادة بارزون في تحالف «الإطار التنسيقي» بالعراق، بالحديث عن «قائمة شروط» مقابل الانضمام إلى خطة حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل التي تطلق على نفسها تسمية «المقاومة».

وتقول حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي إنها «مصرة» على إنهاء المظاهر المسلحة، فيما ترفض التمديد لبقاء قوات «التحالف الدولي» بعد 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال حيدر العبودي، المتحدث باسم الحكومة، إن الزيدي رفض مقترحاً ببقاء جزء من التحالف الدولي لما بعد الموعد المقرر الشهر الحالي، الذي «سيشهد إنهاء وجود بعثة التحالف الدولي على الأراضي العراقية».

وشدد المتحدث الحكومي على أن «المؤسسات الرسمية العراقية ماضية في استكمال الإجراءات والالتزامات في حصر السلاح وتنظيم سياقاته، وتوحيد القرار».

من جانبه، ناقش «الإطار التنسيقي»، خلال اجتماع مساء الاثنين، الوضع المالي والاقتصادي للبلاد في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة، إلى جانب استكمال تشكيل الحكومة، لا سيما شغل الحقائب الشاغرة في الداخلية والدفاع.

وقال التحالف الحاكم، في بيان صحافي، إن «النقاشات المتعلقة باستكمال التشكيلة الحكومية ستُستكمل خلال الأسبوع الحالي، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليها».

وقال مراقبون إن مناقشة «الإطار التنسيقي» ملف الحقائب الشاغرة البالغة 9 مناصب وزارية، مع التغاضي عن ملف أسلحة الفصائل والذي يشغل معظم النقاشات العامة في البلاد، يعكس «سعي أطراف شيعية إلى بلورة مقاربات أمنية جديدة»، خصوصاً مع حديث بعضهم عن لائحة طويلة من الشروط المتعلقة بإدارة ملف البلاد الأمني، وذلك يقتضي الأسرع بحسم مناصب وزارتي الداخلية والدفاع.

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي خلال حضوره اجتماعاً لـ«الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)

«السيادة بحراً وجواً وبراً»

يَبرز هادي العامري، رئيس منظمة «بدر» الحليفة لإيران، هذه الأيام بوصفه الرجل الأكثر تشدداً في ملف نز سلاح «المقاومة» بعد أن مارس خلال السنوات الماضية نوعاً من السلوك «المعتدل» في مسعى لتجنب الغضب الأميركي، حيث لم تضعه واشنطن على لائحة الإرهاب والعقوبات حتى الآن.

وعرض العامري خلال كلمة متلفزة شروطاً شبه تعجيزية في نظر كثير من المراقبين مقابل حصر سلاح الفصائل، ومع استبعاده أن يتخذ رئيس الوزراء الزيدي قرار «الصدام مع المقاومة (الفصائل)»، طالب بأن «يكون يوم 30 سبتمبر (أيلول) المقبل عرساً وطنياً تتحقق فيه السيادة الوطنية الكاملة وخروج كافة القوات الأجنبية»، لكنه طالب بـ«تحقيق السيادة الكاملة براً وبحراً وجواً، وخروج كل القوات الأجنبية على رأسها القوات الأميركية والتركية واحترام سيادة العراق والتعهد بعدم تجاوزها».

وفي إشارة إلى بعض الجماعات المسلحة الإيرانية والتركية الموجودة داخل الأراضي العراقية، طالب العامري بـ«نزع سلاح المجاميع المسلحة على الأرض العراقية التي تهدد دول الجوار والموجودة خلافاً للدستور»، كما حث البرلمان العراقي على «سن قانون للحشد الشعبي» الذي سبق أن واجه اعتراضات أميركية وحال دون تصويت البرلمان عليه، بالنظر إلى أنه «يقدم الضمانات القانونية للفصائل العاملة تحت مظلة الحشد».

ولم ينسَ العامري الإشادة بدور «المقاومة» التي «وقفت في كل المحطات التي احتاج إليها العراق وتؤمن بتنظيم السلاح عند توفر الشروط الموضوعية لذلك»، وقال إن «المقاومة» هي من حمت العراق مما سماها «فتنة تشرين»، في إشارة إلى الحراك الاحتجاجي الشبابي في خريف 2019.

وعلى الأغلب، فإن حديث العامري يعد أول إقرار سياسي ضمني بأن الفصائل العراقية كانت مسؤولة عن مقتل وتغييب أكثر من 700 شباب شارك في الاحتجاج، بينما كان ناشطون ومسؤولون مقربون من إيران يتهمون «طرفاً ثالثاً» مجهولاً بارتكاب تلك الجرائم.

ويرى الناشط السياسي نزار حيدر، أن الشروط السابقة التي وضعتها الفصائل وبعض الشخصيات السياسية لنزع السلاح تمثل «ذريعة لكسب الوقت، وحين اقترب موعد انسحاب قوات التحالف من العراق باتت تضع شروطاً جديدة تعجيزية».

وقال حيدر لـ«الشرق الأوسط»، إن خطاب العامري الأخير بمنزلة إدانة لنفسه ولقوى الإطار التنسيقي، إذ إنها تمسك بزمام الأمور، وهم مَن يشكّلون الحكومات وبيدهم القرار الأمني والسياسي في البلاد».

ويعتقد حيدر أن تاريخ 30 سبتمبر هو «يوم الفصل بين أن نرى العراق دولة بدستوره وقوانينه ومؤسساته، وأن نراه لا دولة تعبث به الميليشيات، وهذا يعني فشل رئيس الوزراء الزيدي في الالتزام وتنفيذ منهاجه الوزاري القائم بالأساس على حصر السلاح بيد الدولة».

رئيس الحكومة علي الزيدي وعضو «التنسيقي» هادي العامري ورئيس تحالف «التنمية» محمد شياع السوداني (الإطار التنسيقي)

ما حصر السلاح؟

إلا أن أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل فراس إلياس، يميل إلى أن ملف السلاح دخل مرحلة مختلفة، بسبب الخلاف حول تعريف حصر السلاح وتوقيته ومن يقدّم التنازل أولاً، وليس حول المبدأ فقط».

وتعليقاً على الشروط الكثيرة التي تطرحها الفصائل وأعلنها هادي العامري، يرى إلياس أنها «تتقاطع مع المناخ السياسي الذي يتحرك فيه العامري وقيادات أخرى»، موضحاً أن الهدف منها بناء سقف تفاوضي مرتفع جداً وليس برنامجاً مطلوب تنفيذه حرفياً».

وتتمحور معظم الشروط الجديدة حول انسحاب أميركي كامل، ووقف التعامل مع الشركات الأميركية، وتصدير النفط بعملة بديلة، إلى جانب خروج القوات التركية، ومعالجة وجود حزب العمال الكردستاني التركي والمعارضة الإيرانية الكردية، وتوسيع سيطرة القوات الاتحادية لتشمل حتى إقليم كردستان، ومطالب أخرى تتعلق بقوات البيشمركة، إلى جانب إقرار قوانين تنظم وترسي نفوذ الحشد الشعبي.

إلى ذلك، أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية، أنها وافقت على ⁠بيع ​طائرات ​هليكوبتر عسكرية للعراق بقيمة ​800 ​مليون دولار.

وذكرت الوزارة ‌في ⁠بيان أن المتعاقد ​الرئيسي ​سيكون ⁠شركة «بيل - تكسترون» ​التي ​مقرها ⁠فورت وورث ⁠بولاية ​تكساس.

كان موقع «ذا درايف» الأميركي قد كشف مطلع عام 2023، أن العراق يسعى إلى التخلص من المروحيات العسكرية من طراز «إم آي-17» الروسية الصنع، واستبدال أخرى أميركية بها، وذلك بسبب النقص الحاصل في تأمين قطع الغيار بسبب الحرب في أوكرانيا، وهو ما دفع بغداد إلى التعجيل بخطط استبدال أسطولها الجوي وتحديثه بالاعتماد على التكنولوجيا الأميركية.