اتفق رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، على المضي قدماً في محادثات التجارة، لكنهما لم يُحققا اختراقاً يُخفّض أو يُلغي الرسوم الجمركية التي تُهدد الاقتصاد الياباني.
واجتمع ترمب وإيشيبا لمدة 30 دقيقة على هامش قمة قادة «مجموعة السبع» في منتجع كاناناسكيس ماونتن في جبال روكي الكندية. وكانت اليابان تأمل في أن يُسهم هذا اللقاء، وهو ثاني لقاء شخصي بينهما فقط، في تحفيز التوصُّل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.
وصرَّح إيشيبا للصحافيين في كاناناسكيس: «لقد بحثنا حتى اللحظة الأخيرة إمكانية التوصُّل إلى اتفاق، ولكن لا تزال هناك نقاط خلافية في وجهات النظر»، رافضاً الإفصاح عن القضايا التي اختلف عليها الجانبان.
ويريد إيشيبا من ترمب إلغاء تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات اليابانية، وتعريفة متبادلة بنسبة 24 في المائة على الواردات اليابانية الأخرى، التي تم تعليقها حتى 9 يوليو (تموز) المقبل. ويقول بعض الاقتصاديين إن هذه الرسوم قد تُخفّض نحو نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي لليابان.
وقال إيشيبا: «السيارات مصلحة وطنية رئيسية. وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لحماية هذه المصالح».
وقدّر مركز التجارة الدولية، التابع للأمم المتحدة، في أبريل (نيسان) أن تعريفات ترمب الجمركية قد تُقلّص صادرات اليابان المحتملة من السيارات بمقدار 17 مليار دولار. وتُشكِّل شركات صناعة السيارات اليابانية نحو خُمس صادرات اليابان.
وجاءت مناقشة إيشيبا مع ترمب في كندا بعد 6 جولات من المحادثات التجارية بين مفاوِضه بشأن التعريفات الجمركية ريوسي أكازاوا، ووزيرَي التجارة والخزانة الأميركيَّين، هوارد لوتنيك، وسكوت بيسنت. كان آخرها الأسبوع الماضي، قبيل وصول إيشيبا إلى كندا.
وإيشيبا، الذي من المقرر أن يعود إلى اليابان يوم الثلاثاء، يتعرَّض أيضاً لضغوط للتوصُّل إلى اتفاق قبل انتخابات مجلس الشيوخ الوطني الشهر المقبل، مما قد يُضعف قبضته على السلطة، حيث فقد حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم أغلبيته في مجلس النواب في أكتوبر (تشرين الأول)، وقد تُؤدي أي نتيجة انتخابية سيئة أخرى إلى سقوط حكومته.
وسيحصل إيشيبا وترمب على فرصة أخرى هذا الشهر لمناقشة التجارة بشكل مباشر، حيث من المقرر أن يحضر الزعيمان قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تستمر يومين في لاهاي ابتداءً من 24 يونيو (حزيران).
وفي سياق منفصل، صرَّح كبير المفاوضين الكوريين الجنوبيين، يوم الثلاثاء، بعد يوم من تشكيل فريق عمل لتنسيق رد الحكومة، بأنه من المتوقع أن تتقدَّم مفاوضات التجارة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بوتيرة مكثفة في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح وزير التجارة، يو هان كو، أن محادثات التجارة الكورية الجنوبية كانت بطيئةً، مقارنةً ببعض الدول الكبرى الأخرى؛ بسبب شكوك متعددة، ولكن في ظل الإدارة الجديدة، ستشارك السلطات بنشاط لتحقيق نتيجة مفيدة للطرفين.
ومن جهة أخرى، صرَّح وزير المالية التايلاندي، يوم الثلاثاء، بأن مقترح بلاده التجاري الرسمي سيُقدَّم إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تُعقد الجولة الأولى من المناقشات عبر الإنترنت، وذلك في إطار سعيها لتجنب خطر فرض رسوم جمركية أميركية أعلى.
وتواجه تايلاند، الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا، رسوماً جمركية أميركية بنسبة 36 في المائة على صادراتها إذا تعذر التفاوض على تخفيض الرسوم قبل انتهاء مهلة الـ90 يوماً التي تُحدِّد الحدَّ الأدنى للرسوم الجمركية «المتبادلة» التي فرضها الرئيس دونالد ترمب عند 10 في المائة في يوليو.
وصرَّح وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا للصحافيين بأن المفاوضات التجارية الرسمية مع الولايات المتحدة ستبدأ هذا الأسبوع، بدءاً بالمناقشات الفنية على المستوى الرسمي. وقال إنه «سيتم تقديم أحدث مقترح رسمي عقب هذه المناقشات هذا الأسبوع. وبعد ذلك، ستُعقَد الجولة الأولى من المناقشات مع الولايات المتحدة عبر الإنترنت». وأضاف أنه سيتم النظر في أي اجتماعات شخصية محتملة بعد المحادثات الأولية، وأن المقترح الرسمي الذي سيتم تقديمه سيكون وفقاً للمعايير الرئيسية التي أُعلن عنها سابقاً.
وفي الشهر الماضي، صرّح بيتشاي بأن بلاده قدمت مقترحاً إلى واشنطن يهدف إلى معالجة اختلال التوازن التجاري، ويتضمَّن تدابير لتعزيز وصول الصادرات الأميركية إلى الأسواق ومعالجة انتهاكات إعادة الشحن، بالإضافة إلى الاستثمارات التايلاندية التي من شأنها خلق فرص عمل أميركية. ويوم الاثنين، أعرب وزير التجارة عن ثقته في إمكانية اتفاق البلدين على شروط جيدة بشأن التعريفات الجمركية، التي قد تصل إلى 10 في المائة.
وكانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات تايلاند العام الماضي، حيث استحوذت على 18.3 في المائة من إجمالي الشحنات بقيمة 55 مليار دولار. وقدّرت واشنطن عجزها التجاري مع تايلاند بـ45.6 مليار دولار.
وقال بيتشاي إنه سيُعقَد اجتماعٌ، يوم الأربعاء؛ للنظر في مشروع تحفيز اقتصادي بقيمة 157 مليار بات (4.8 مليار دولار)؛ لدعم الاقتصاد الراكد، الذي قد ينمو بنسبة تزيد قليلاً على 1 في المائة هذا العام؛ بسبب تأثير الرسوم الجمركية الأميركية. وأضاف أنه منفتح على العمل مع أي مرشح يتم اختياره لمنصب محافظ البنك المركزي القادم من قائمة المتقدمين، تاركاً القرار للجنة الاختيار.
