تستعد الحكومة المصرية لإجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري، في وقت نفت مصادر مقربة «شائعة» تأجيلها بسبب التوترات السياسية والأمنية بالمنطقة. ودعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، المصريين المغتربين إلى المشاركة بفاعلية في الاستحقاقات النيابية المقبلة.
ومن المقرر إجراء انتخابات غرفتي البرلمان المصري قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لنصوص الدستور، التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسين الحالية، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك انتخابات مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، المقررة في يناير (كانون الثاني) 2026.
وأكد وزير الخارجية المصري، أهمية مشاركة المغتربين في الاستحقاقات الانتخابية، وأشار عبد العاطي في إفادة رسمية عقب لقاء افتراضي بأعضاء الجالية المصرية بالمملكة المتحدة إلى «الاستعدادات الجارية للإعداد لعملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة»، مؤكداً «أهمية ممارسة المصريين في الخارج لحقوقهم الدستورية والمشاركة بفاعلية في الاستحقاقات النيابية القادمة».
ونقل عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، عبر حسابه على منصة «إكس»، عن مصادر وصفها بـ«المهمة»، نفيها لما تردد عن احتمال تأجيل الانتخابات بسبب المواجهات الإيرانية - الإسرائيلية، وذكر - على لسان المصادر - أن «هذه الأخبار لا تعدو إلا أن تكون مجرد شائعات، وأن الجهة المعنية هي فقط الهيئة الوطنية للانتخابات، لم تصدر أياً من هذه الأخبار».
نفت مصادر مهمه ماتردد عن إحتمال تأجيل الإنتخابات البرلمانيه في مصر بسبب الحرب التي إندلعت بين إسرائيل وإيران ، وقالت المصادر : إن هذه الأخبار لاتعدو إلا أن تكون مجرد شائعات ، وإن الجهة المعنيه هي فقط الهيئة الوطنية للإنتخابات ، والتي لم تصدر أيا من هذه الأخبار
— مصطفى بكري (@BakryMP) June 16, 2025
وتكثف أحزاب مصرية من استعداداتها للدفع بمرشحيها، حيث تجري مشاورات لتشكيل «قائمة موحدة» تحت اسم «القائمة الوطنية» تشارك فيها أحزاب عدة، منها حزب الأغلبية «مستقبل وطن».
وقال القيادي بحزب «مستقبل وطن»، النائب رياض عبد الستار، إن حزبه (صاحب الأغلبية البرلمانية) يجري «مشاورات لتشكيل (القائمة الوطنية) التي تضم أحزاباً عدة»، لم يسمها، لكنه قال: من الوارد أن «يقوم حزبه بالتنسيق مع حزب الجبهة الوطنية (الوليد) في حال تشكيله قائمة أخرى»، وفي رأي عبد الستار فإن «الحرب الإسرائيلية - الإيرانية والتوترات الإقليمية سوف تعززان جهود تدشين قائمة وطنية موحدة»، حسب تعبيره.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً، في حين يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، ينتخب ثلثاهما (200 عضو)، ويتم تعيين 100 عضو من قبل رئيس الجمهورية.
بدوره، قال القيادي في حزب الإصلاح والتنمية عضو مجلس النواب محمود عصام، إن مشاركة حزبه في أي قائمة لم تحسم بعد، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «تجري اجتماعات ومناقشات لمشاركة الحزب في (القائمة الوطنية)، لكن لم يتم حسم الأمر».
وبحسب عصام، فإن مشاركة حزبه في (القائمة الوطنية) لا تتعارض مع «التحالف الانتخابي مع حزبي العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي، إذ إنه تم الاتفاق أن يتخذ كل حزب قراره بالانضمام لأي قائمة يريدها».
في السياق نفسه، أكد نائب رئيس حزب الوفد فؤاد بدراوي أن حزبه لم يحسم موقفه بشأن التحالفات الانتخابية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الهيئة العليا سوف تجتمع في 22 يونيو (حزيران) الجاري، لمراجعة طلبات الأعضاء والقيادات الراغبين في خوض الانتخابات»، موضحاً أن «خيارات التحالفات والمشاركة في قائمة موحدة ما زالت مفتوحة».
ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»؛ بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات.
وحسب تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التي أقرها مجلس النواب، نهاية مايو (أيار) الماضي، توزع مقاعد القوائم المغلقة في 4 دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية (27 محافظة)، بواقع 40 مقعداً في دائرتين، و102 مقعد في أخريين، كما تنقسم مقاعد القوائم في مجلس الشيوخ إلى 4 دوائر، بواقع 13 مقعداً لدائرتين، و37 مقعداً لأخريين.
ويستبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، القيادي في «الحركة المدنية الديمقراطية» الدكتور مصطفى كامل السيد، أن تؤثر الحرب الإسرائيلية - الإيرانية على الانتخابات البرلمانية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الانتخابات لها خصوصية؛ فالأحزاب لا تخوضها وفق برامج تتناول قضايا محلية أو إقليمية، لذلك لن تتأثر بأي متغيرات إقليمية سوى تعزيز الاتجاه لتشكيل قائمة موحدة من الأحزاب المهيمنة برلمانياً»، وتوقع السيد أن «يتمكن حزب الأغلبية من تشكيل قائمة موحدة تضم حزب الجبهة الوطنية مع أحزاب أخرى».
ووفق السيد، فإن «الحركة المدنية الديمقراطية»، (وهي تجمع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة) تتحرك «لإعداد مرشحيها على المقاعد الفردية، كما تدرس تشكيل قائمة في دائرة صغيرة، لكن هذا الأمر لم يحسم بسبب اتساع الدوائر».
