فرضت الجماعة الحوثية قيوداً جديدة ومُشددة على سكان معقلها الرئيسي في صعدة وعلى المسافرين منها وإليها، ضمن مساعيها لتحويل المحافظة إلى منطقة شبه مغلقة لا يُسمح بمغادرتها أو حتى الدخول إليها إلا بموجب الالتزام والتقيد بالإجراءات المفروضة.
وفرضت الجماعة القيود الجديدة عقب اجتماع لقادتها عُقد في مدينة صعدة برئاسة القيادي جابر الرازحي المعيَّن بمنصب المحافظ، وبحضور قيادات عسكرية واستخبارية وأمنية، إلى جانب مندوب من مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وبحسب مصادر مطلعة في صعدة (شمال) خرج الاجتماع بتوصيات استهدافية تشمل تنفيذ إجراءات قمعية للحد من حريات السكان وتحركاتهم من وإلى المحافظة بذريعة حماية ما تُسمى «الجبهة الداخلية».
وألزم الحوثيون - وفق المصادر - سكان صعدة الراغبين في مغادرة المحافظة بالبدء أولاً بطلب الإذن المسبق من أجهزة الأمن التابعة للجماعة، والإفصاح عن وجهة السفر، وأسبابها، ومدة الغياب، وغيرها.
كما اشترطت جماعة الحوثيين على اليمنيين من مختلف المناطق الراغبين في السفر إلى محافظة صعدة الحصول أولاً على معرّف أو كفيل من سكان المحافظة الأصليين مع الموافقة المسبقة من أجهزة الجماعة الأمنية.
إلى ذلك، فرض قادة الجماعة الحوثية إجراءات تعسفية أخرى ضد سكان صعدة ومديرياتها ومنها حظر إقامة أي اعتصامات أو تجمعات جماهيرية أو قبلية في معقلها دون إذن مسبق من قبل أجهزة القمع الأمنية.
الخوف من الاختراق
زعمت الجماعة الحوثية أن إجراءاتها المتخذة هي في سياق ما تسميه تعزيز «القبضة الأمنية في صعدة» وذلك خوفاً من حدوث أي اختراق، في ظل تصعيدها العسكري المستمر ضد إسرائيل.
واشتكى مسافرون إلى محافظة صعدة لـ«الشرق الأوسط»، من أن الجماعة فرضت إجراءات استهدافية ضدهم، موضحين أن شروطها الجديدة تشكل عائقاً كبيراً بالنسبة إليهم، وتحد من سفرهم ووصولهم إلى المحافظة ومركزها.
وأكد بعض المسافرين أن هوياتهم الشخصية وبقية وثائقهم الرسمية لا تعد ضامناً حقيقياً لهم لدى الجماعة للسماح لهم بدخول المدينة، حيث يتم منعهم من قبل مسلحي الجماعة بنقاط التفتيش من الوصول إلى مدينة صعدة بذريعة عدم توفر المُعرف أو الكفيل الذي هو في الأساس يُعد مشرفاً أو عنصراً أمنياً.
ويرى سكان في صعدة أن الشروط الجديدة التي فرضتها الجماعة ستشكل عائقاً حقيقياً أمام حرية تنقلاتهم وسفرهم إلى خارج المحافظة إما لغرض العلاج وإما زيارة بعض الأقارب وإما قضاء حوائج أخرى.
تصاعد المعاناة
يوضح «ناصر» وهو من سكان صعدة لـ«الشرق الأوسط»، أن المعاناة تصاعدت جراء اتخاذ الجماعة منذ شهر يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، أول إجراءاتها التعسفية المستهدفة لحرية السكان في التنقل والسفر بين المحافظات بما فيها صعدة.
ويقول ناصر إنه تقدم بطلب الإذن المسبق من مركز أمنى حوثي بمدينة صعدة للسفر إلى صنعاء لغرض علاج شقيقته التي تعاني من مرض خبيث، إلى جانب شراء قطع غيار لجرافته المعطلة. وأضاف أن الجماعة لم تسمح له بالسفر، واكتفى عناصرها بالتأكيد له أن طلبه لا يزال قيد المراجعة للبت فيه.
ونتيجة ذلك، يُبدي ناصر نيته تجاوز القيود الحوثية المفروضة والسفر إلى صنعاء دون حصوله على إذن مسبق، لكنه يخشى من التعرض للتعسف والاعتقال والمنع من السفر على يد مسلحي الجماعة بنقاط التفتيش المنتشرة على طول الطريق الرابط بين صعدة وصنعاء.
وجاء تشديد القيود الحوثية على التنقل في وقت لا يزال فيه سكان محافظة صعدة ومديرياتها يعانون منذ السنوات التي أعقبت الانقلاب والحرب من أوضاع معيشية وإنسانية مأساوية يرافقها تعرضهم للانتهاكات المتنوعة.
وكانت مصادر حقوقية يمنية أكدت أن جرائم البطش الحوثية لم تقف عند سكان صعدة وحدهم، بل توسعت لتطول جميع اليمنيين القادمين إليها من مناطق محافظات تعز وإب والحديدة وصنعاء والمحويت وذمار وريمة وغيرها من المناطق.
