يجمع متابعون لمواقف «حزب الله»، بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، على أن الحزب سيكتفي بالإدانة الشفهية، ولن يحاول جرّ لبنان إلى حرب جديدة، وذلك لسببين رئيسيين؛ الأول تراجع قدراته العسكرية إلى حدودها الدنيا بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، وخسارته أبرز قادته، والثاني القرار اللبناني الرسمي الحاسم بوجوب تحييد لبنان عن هذا الصراع، ورفض كل مكونات الشعب اللبناني أي تدخل، ومن ضمنها بيئة الحزب المنهكة، التي لم يتم حتى الآن إعمار منازلها وقراها المدمرة.
وبانتظار ما سيكون عليه الوضع في الأيام المقبلة، تبقى الخشية من قرار يتخذه الحزب بالانجرار إلى الحرب، أو تجبره إيران على اتخاذه، بحسب الخبراء الذين يؤكدون أنه سيكون «قراراً انتحارياً».
ويعدّ رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري» (أنيجما)، رياض قهوجي، أن «(حزب الله) هو الذي يملك القرار، وإذا أراد نجدة إيران، فهذا القرار سيكون عبثياً بعدما خسر كثيراً من قدراته، ولم يعد يملك قوة عسكرية مباشرة على الحدود مع إسرائيل، إذ جلّ ما يملكه من الأسلحة هو مسيرات، وبضعة صواريخ بعيدة المدى، لن تُحدث أي فرق في مسار هذه المواجهة بين إيران وإسرائيل».
ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الدخول في هذه المواجهة العبثية سيكون قراراً انتحارياً أيضاً، لأنه سيؤدي إلى استئناف إسرائيل حربها على لبنان، مع إمكانية كبيرة لاحتلال مساحات أكبر من الجنوب، وحتمية تدمير هائل يطول أيضاً بنية تحتية في لبنان»، ويعدّ أن «الرأي العام اللبناني بكامل أطيافه سيحاسبه عند ذلك، مع ما يعنيه ذلك من عواقب وخيمة». ويرجح قهوجي أن يبقى ردّ الحزب في إطار «الكلام والخطابات والإدانات، مقابل موقف حازم من قبل الحكومة اللبنانية».
الخشية من فرق متفلتة
من جهته، يرى أستاذ القانون والسياسات الخارجية في باريس، الدكتور محيي الدين الشحيمي، أن «هذه الحرب تضع المنطقة كلها في الهاوية، وليست على حافتها»، لافتاً إلى أن «لبنان يشكل جزءاً من هذه المنطقة الساخنة، وهو حلقتها الأضعف بحيث عليه أن يسرّع مقاليد خطوات حصرية السلاح».
وقدّر أنه على لبنان اليوم القيام بأمرين أساسيين؛ الأول «الاصطفاف تحت المظلة العربية، والانطواء مع حزمة مقرراتها وتدابيرها، ولا سيما أنه لا يزال في حالة حرب، ويتعرض للاعتداءات الإسرائيلية». والأمر الثاني يتمثل في «امتحان للدولة والعهد الجديد على قدرة الاحتفاظ بقراري الحرب والسلم داخل المؤسسات الدستورية في مجلس الوزراء، والضغط على الحزب لعدم التهور في معركة إسناد جديدة، ولو كان عاجزاً وغير قادر عليها».
وقال الشحيمي لـ«الشرق الأوسط» إن «التخوف من الحزب بعد مرحلة أمينه العام السابق، حسن نصر الله، فهو مختلف عما قبله، ومنقسم إلى فرق مختلفة، وأحياناً مختلفة في مقاربة القرارات»، لذا يلفت إلى أن هناك «خشية من احتمال تفلت إحدى هذه الفرق بمجموعة متحمسة تجرّ البلد إلى ويلات جديدة».
وشدّد على أن «الأمر يقع على عاتق الدولة، الممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في حصر كل القرارات بيدها، والضغط على الحزب لمنعه من جرّ لبنان مجدداً إلى مخاطر جديدة».
أما العميد المتقاعد حسن جوني فيستبعد هو أيضاً أن يكون هناك تحرك للحزب من الأراضي اللبنانية، معتبراً أن «قدراته لا تسمح له بذلك، كما أن الدولة اللبنانية ملتزمة بقرار وقف النار، وبالقرار 1701، اللذين يمنعان أي عملية عسكرية باتجاه إسرائيل. وبالتالي، فإن الدولة أمام تحدي الالتزام بالاتفاق وتطبيقه». وأضاف جوني لـ«الشرق الأوسط» قائلاً إن «وضع الحزب في حال قرر إقحام نفسه في هذه الحرب سيكون صعباً على مستوى المعادلة الداخلية وعلى مستوى بيئته، لذلك نستبعد تدخلاً كهذا».
