انضمت أسهم الأسواق الناشئة إلى موجة البيع العالمية يوم الجمعة، حيث أثار الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران حالة من العزوف عن المخاطرة، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن.
وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة بأكثر من 0.9 في المائة يوم الجمعة، مما يعكس تراجع المعنويات في الأسواق العالمية. في الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة التي تتبع مؤشرات وول ستريت الرئيسية بشكل حاد.
وشنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران، مهاجمةً منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين لمنع طهران من صنع سلاح نووي. وأعلنت تل أبيب حالة الطوارئ تحسباً لرد فعل انتقامي من طهران، التي تقول إنها أطلقت حوالي 100 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل.
وزاد الصراع العسكري من الضغط على السندات الإسرائيلية. وانخفض إصدارها، الذي يستحق عام 2054، بأكثر من 1.3 سنت مقابل الدولار.
وفي الأسواق الناشئة، انخفض مؤشر العملات الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2 في المائة يوم الجمعة، على الرغم من أنه كان يتطلع إلى تحقيق مكاسب أسبوعية قوية على خلفية اتجاه هبوطي أوسع نطاقاً للدولار. وفي سوق الصرف الأجنبي، يُعزز ضعف الدولار قوة عملات دول وسط وشرق أوروبا.
ومن ناحية أخرى، شهدت الأسواق يوم الخميس تصحيحاً طفيفاً في أسعار الفائدة بعد ارتفاع حاد في الأيام السابقة، وهي خطوة قلصت أيضاً من مكاسب العملات الأجنبية الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال صورة عملات دول وسط وشرق أوروبا تبدو أكثر تفاؤلاً، وفقاً لمذكرة المحللين في بنك «آي إن جي».
وانخفضت العملة البولندية الزلوتي بنسبة 0.25 في المائة مقابل اليورو. وأظهرت بيانات حديثة أن التضخم السنوي في البلاد قد تباطأ قليلاً إلى 4 في المائة في مايو (أيار)، مما أفسح المجال لخفض أسعار الفائدة. وبالإضافة إلى ذلك، أشار أحد صانعي السياسات في بولندا إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2026. وعلى الرغم من خسائرها يوم الجمعة، تفوقت العملة البولندية على نظيراتها هذا الأسبوع بارتفاعها بنسبة 0.3 في المائة.
كما انخفض الليو الروماني بنسبة 0.1 في المائة خلال التعاملات، لكنه كان يُتداول على ارتفاع خلال الأسبوع، حيث تحاول العملة التعافي من أدنى مستوياتها القياسية التي سجلتها في أوائل مايو على خلفية تزايد المخاوف المالية.
وتُعاني رومانيا من أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي، حيث تُصنّف وكالات التصنيف الائتماني ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا الوسطى عند أدنى مستوى من درجة الاستثمار مع نظرة مستقبلية سلبية، وتدعو إلى زيادات ضريبية وخفض الإنفاق. وانخفضت أسهم بوخارست بنسبة 2.4 في المائة خلال الأسبوع، وهي الأسوأ بين نظيراتها المحلية. وفي تعاملات يوم الجمعة، خسرت حوالي 0.7 في المائة.
في الوقت نفسه، انصبّ التركيز أيضاً على الأزمة السياسية المتفاقمة في جمهورية التشيك بعد أن دعا حزب المعارضة الرئيسي يوم الخميس إلى تصويت على حجب الثقة عن الحكومة. ومن المقرر إجراء التصويت الأسبوع المقبل. واتهمت المعارضة الحكومة الحاكمة بالفساد بسبب قبولها دفعة بتكوين بقيمة 45 مليون دولار للدولة من قِبل مُدان سابق.
وانخفضت الكرونة التشيكية بنسبة 0.2 في المائة، وهي على وشك تسجيل خسائر أسبوعية، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي الأخيرة فائضاً في الحساب الجاري أقل من المتوقع في أبريل (نيسان).
وصرح عضو بمجلس إدارة البنك المركزي التشيكي بأنه من المرجح جداً أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو (حزيران)، لكنه قد يُناقش خفضاً إضافياً في اجتماعه في أغسطس. وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في براغ بنسبة 0.7 في المائة، بينما انخفض بنسبة 1.7 في المائة خلال الأسبوع.
كما انخفض الفورنت المجري بنسبة 0.5 في المائة، لكنه كان من المتوقع أن ينهي الأسبوع على ارتفاع، حيث أدت بيانات التضخم الأسبوعية التي فاقت التوقعات إلى استبعاد توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام. بينما انخفضت أسهم بودابست للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.8 في المائة، لتصل خسائرها الأسبوعية إلى حوالي 2.3 في المائة.
