الصين وروسيا تعارضان اجتماعًا لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية

لاتهامها بارتكاب انتهاكات شبيهة بفظائع العهد النازي

قال دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي أمس إن الصين وروسيا تعارضان خطط الولايات المتحدة لعقد اجتماع خاص بعد غد حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، التي اتهمتها لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات شبيهة بفظائع العهد النازي.
وفيما قالت الولايات المتحدة، التي ترأس المجلس هذا الشهر، إن الاجتماع سيعقد يوم الخميس المقبل مساء، أوضح عدد من الدبلوماسيين أن الصين وروسيا أبلغتا المجلس معارضتهما للاجتماع، الذي يدعمه تسعة من بين الأعضاء 15 بالمجلس.
وقال أحد الدبلوماسيين ملخصا الشكوى الصينية إن «الصين أبلغت أعضاء المجلس بأن مجلس الأمن ليس معنيا بحقوق الإنسان، بل يجب عليه النظر في المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين». كما قال دبلوماسيون إن روسيا رفعت شكوى إجرائية، تشير إلى أن الولايات المتحدة لم تثر القضية أثناء مناقشة رسمية عقدت الأسبوع الماضي لبرنامج عمل المجلس لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
أما السفير الصيني لدى مجلس الأمن ليو جياي فقد أوضح أنها ستكون «فكرة سيئة» أن يعقد مجلس الأمن مثل هذا الاجتماع، لأن المجلس «ليس من اختصاصه النظر في حقوق الإنسان».
وكان مجلس الأمن قد أضاف قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى جدول أعماله العام الماضي، على الرغم من اعتراضات الصين التي أدت إلى إجراء تصويت إجرائي، علما بأن بكين حليف قوي لبيونغ يانغ. وقد نفت كوريا الشمالية ادعاءات بانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، وقالت إن مثل هذه الاتهامات جزء من خطة تقودها الولايات المتحدة لزعزعة استقرار البلاد. وفي خضم هذا الخلاف المعلن قال دبلوماسيون إنه من المرجح أن تستخدم الصين حق الفيتو لعرقلة أي محاولة لمجلس الأمن لإحالة كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت تسع دول أعضاء في المجلس قد تقدمت بطلب عقد الاجتماع هذه السنة، وذلك في رسالة وجهتها إلى السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور. وهذه الدول التسع هي بريطانيا وتشيلي، وفرنسا والأردن، وليتوانيا وماليزيا، ونيوزيلندا وإسبانيا، والولايات المتحدة التي تتولى رئاسة المجلس خلال الشهر الحالي. وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة نصا يطالب بيونغ يانغ بأن «تغلق فورا معسكراتها للسجناء السياسيين»، والإفراج عنهم بلا شروط، خاصة بعد أن أفادت لجنة للتحقيق، تابعة للأمم المتحدة، بأن مائة ألف سجين سياسي معتقلون في ظروف مروعة. ومباشرة بعد هذا التقرير صرحت السفيرة الأميركية بالقول إننا «نعتقد أنه من الضروري أن يواصل مجلس الأمن التركيز على الانتهاكات في كوريا الشمالية، وأن نتحدث باستمرار عن وضع حقوق الإنسان، وما يمكننا أن نفعله لتغيير ذلك طالما أن جرائم ترتكب هناك».