أبدت سلطات شرق ليبيا، عبر وزارة الخارجية بحكومة أسامة حمّاد، ترحيبها بـ«المبادرة المغربية» للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ممثلة في «قافلة الصمود»، لكنها أكدت «أهمية احترام الضوابط التنظيمية الخاصة بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، التي حددتها وزارة الخارجية المصرية؛ وضرورة التنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان سلامة المشاركين ونجاح أهداف القافلة».
كانت القافلة التي تضم مئات النشطاء وصلت إلى ليبيا بعد قيادتها من الجزائر، وعبورها تونس في طريقها إلى غزة لتحدي الحصار الإسرائيلي، المفروض على المساعدات الإنسانية في القطاع. وتتكون هذه القافلة من 1500 شخص على الأقل، بينهم نشطاء وداعمون من الجزائر وتونس، مع توقع انضمام المزيد من ليبيا.
وتضم القافلة نحو 165 سيارة وحافلة، يرافقها قرابة ألفي شخص في مسعى للوصول إلى الحدود المصرية، ومنها إلى معبر رفح، الأحد المقبل، بحسب المنظمين.
ووصلت القافلة إلى مدينة الزاوية الليبية، الثلاثاء، ثم مرت بمدن عدة وتحركت عبر طرابلس، ومنها إلى مصراتة، التي وصلتها اليوم الخميس، وقبل أن تتجه إلى بنغازي، أبدت وزارة الخارجية بحكومة حمّاد ترحيبها «بهذه المبادرة الشعبية»، التي وصفتها بـ«الشجاعة»، وعبّرت عن دعمها الكامل لها، «لما تمثله من موقف أخلاقي وإنساني، يجسد عمق الانتماء المغاربي والعربي للقضية الفلسطينية».
وأكدت وزارة الخارجية الليبية، التي يترأسها عبد الهادي الحويج، «ضرورة تحرك الدول والمنظمات الدولية والإقليمية كافة، سواء الحكومية أو غير الحكومية بهدف دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس»، مشددة على «فك الحصار عن غزة والمدن الفلسطينية كافة، والعمل على ضمان عودة المهجّرين تنفيذاً للقرارات الدولية».
وسبق أن رحبت مصر «بكل الجهود الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية»، مشترطة «الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم زيارات للحدود المحاذية لغزة، فضلاً عن ضرورة الحصول على تأشيرات لدخول مصر أولاً».
وطالبت وزارة الخارجية المصرية بضرورة اتباع الضوابط التنظيمية والآليات المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية.
وسبق أن استقبلت مدينة مصراتة، الخميس، «قافلة الصمود»، ونظمت البلدية احتفالات شعبية على مدخل المدينة احتفاء بها، بعدما مرت بمدن ليبية خلال اليومين الماضيين، حظيت خلالها بحفاوة بالغة من المواطنين والجهات الرسمية.
وانتهت وزارة الخارجية بحكومة حمّاد، (الخميس) إلى التأكيد على «الموقف الثابت للحكومة الليبية الداعم للقضية الفلسطينية، والمعاملة المتساوية للفلسطينيين مع المواطنين الليبيين في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية، وقرار مجلس النواب الليبي، الذي يجرّم أشكال التطبيع كافة مع الكيان الصهيوني».
وكانت مصادر مصرية مطلعة قد قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «السلطات المصرية في الأغلب لن تسمح للقافلة المغاربية بالدخول من الحدود مع ليبيا، لأن المشاركين فيها لم يحصلوا على تأشيرات دخول، ولم ينسقوا مع السلطات المصرية التي تتحفظ أمنياً على هذه القافلة وأهدافها وطبيعة المشاركين فيها».
