رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر للخروج من التصنيفات الدولية السلبية في مجال مكافحة مصادر الأموال المشبوهة، والقضاء على بؤر الفساد، أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إدراجها ضمن «لائحة الدول عالية المخاطر» في مجال تبييض الأموال.
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أضافت «مجموعة العمل المالي» (جافي)، وهي الهيئة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال خلال مؤتمرها المنعقد في باريس، الجزائر وثلاث بلدان أخرى إلى «قائمتها الرمادية» للدول الموضوعة «تحت المراقبة المشددة». والدول الأخرى التي أضيفت في المناسبة نفسها هي كوت ديفوار ولبنان وأنغولا، ليرتفع بذلك عدد الدول المدرجة في هذه القائمة إلى 24 دولة. أما «القائمة السوداء»، فتضم كلاً من إيران وبورما (ميانمار) وكوريا الشمالية.
وفي تصريح نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» يومها، أوضحت رئيسة «مجموعة العمل المالي»، المكسيكية إليسا دي أندا مادرازو، أن إدراج دولة في القائمة الرمادية «لا يُعتبر إجراءً عقابياً، بل يهدف إلى توجيه الدول المعنية نحو تحسين آلياتها». مبرزة أن «جميع هذه الدول تعاونت بنشاط مع هيئاتها الإقليمية ومع مجموعة العمل المالي لوضع خطة عمل».
ومنذ ذلك الحين، كثّفت الجزائر من الإجراءات واللقاءات للخروج من هذه القائمة، وهو ما لم يتحقق بعد. وفي 18 مارس (آذار) الماضي، أمر الرئيس عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الحكومة بتطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، بما يتماشى مع قوانين «مجموعة العمل المالي»، خاصة أن «الجزائر حققت نتائج إيجابية في السنوات الأخيرة، كما تشهد بذلك قوانين المالية المختلفة، التي تم سنّها في إطار الشفافية والنزاهة، وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بمدى تطابق البيانات والمعلومات الاقتصادية للبلاد»، وفق ما ذكر الرئيس الذي تعهد في حملة انتخابات الرئاسة التي خاضها العام الماضي، بـ«استرداد الأموال المنهوبة» المودعة، حسبه، في مؤسسات بنكية في البلدان التي تسمى «جنات ضريبية».
وأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، قرارها بالتماشي مع «القائمة الرمادية» لـ«مجموعة العمل المالي»، التي تُقيّم جهود الدول في مجال مكافحة غسل الأموال. وأضافت الجزائر إلى قائمتها للدول «عالية المخاطر»، الخاضعة لمراقبة مشددة. كما ضمت القائمة دولا أخرى عديدة، من بينها لبنان وكوت ديفوار وفنزويلا وكينيا. وفي المقابل أزالت العديد من الدول منه مثل السنغال والفلبين.
ولم يصدر رد فعل من الحكومة الجزائرية على هذا التصنيف غير الإيجابي لها، في وقت يؤكد فيه كبار مسؤوليها أن بلادهم باتت «نموذجا يحتذى به في تجفيف مصادر الفساد المالي».
في أغسطس (آب) 2024 أصدر البنك المركزي الجزائري «نظاما»، يتضمن إجراءات تشدد على مراقبة العمليات المالية التي تجريها المصارف الحكومية والأجنبية، ومؤسسة البريد المملوكة للدولة، بغرض مواجهة أصناف من «الإجرام الذي يأتي من الفساد المالي». ويخص هذا «النظام» بالتحديد مكافحة غسل الأموال والوقاية منه، ومحاربة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث يلزم البنوك والمؤسسات المالية وخدمات «بريد الجزائر» بأن تؤدي فيه دورا حاسما، ويحظر عليهم فتح حسابات مجهولة أو مرقمة، أو حسابات بأسماء وهمية.
كما فرض «نظام» البنك المركزي على هذه المؤسسات «تطبيق إجراءات صارمة» فيما يتعلق بتحديد هوية العملاء، ومنع عليها فتح حساب، أو إقامة علاقة عمل أو تنفيذ معاملة، دون التحديد والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي. كما حدد النص التنظيمي الجديد الشروط المتعلقة بتقديم تقارير في حال الشك في أي عملية مصرفية، ومراقبة التحويلات الإلكترونية، وحجز الأموال والأصول أو تجميدها، وكذلك حظر العمليات المتعلقة بالأصول الافتراضية.
وفيما يتعلق بالتعامل مع الدول المصنفة ضمن فئة «الخطورة العالية في مجال تبييض الأموال»، فإن الجزائر لا تفرض حظراً صريحاً على التعامل معها، لكنها تُلزم البنوك والمؤسسات المالية، ومؤسسة بريد الجزائر، بتطبيق «إجراءات يقظة مشددة»، تتناسب مع مستوى المخاطر المرتبطة بهذه العلاقات التجارية والمالية، سواء مع أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين ينتمون إلى تلك الدول.
يجدر التذكير بأن «فريق العمل المالي» يوصي بالتعامل مع هذه الدول بحذر بالغ، بل ويُفضل أحياناً تجنب التعامل معها كلياً.
في مارس الماضي، قامت الجزائر بتعزيز إطارها التشريعي، المتعلق بمكافحة الفساد المالي، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجذب الاستثمارات الأجنبية، التي تُولي أهمية كبيرة لمعايير «الأمان القانوني والمالي». وفي هذا السياق، أصدر الوزير الأول مرسوماً يتضمن آليات لتجميد أو حجز الأموال، في إطار الجهود المبذولة للوقاية من تمويل الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
ويُعد هذا المرسوم، وفق تقدير عدد من المراقبين، إضافة نوعية للمنظومة القانونية الوطنية، وخطوة محورية نحو استعادة ثقة الشركاء الدوليين. ويأتي ذلك بالتوازي مع القانون الجديد للاستثمار، الذي تسعى من خلاله الجزائر إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية.
