أظهرت نتائج الحرب الإسرائيلية الأخيرة أن لبنان تحوَّل مرتعاً لعملاء إسرائيل، وأرضاً خصبة لنشاطهم في جمع المعلومات وتزويد «الموساد» بها، ولم يقتصر الأمر على اكتشاف عشرات العملاء الذين يدورون في فلك «حزب الله» وكانوا جزءاً من معركة إسرائيل ضدّ الحزب، إذ ألقت الأجهزة الأمنية اللبنانية القبض على مواطن يمني، بشبهة التعامل مع «الموساد» وتزويده بمعلومات عن نشاط جماعة الحوثيين في اليمن وفي لبنان.
وكشف مصدر قضائي عن اعتقال شخص من التابعية اليمنية في بيروت، الأسبوع الماضي، بشبهة التعامل مع «الموساد»، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «عامل الصدفة أدى إلى اكتشاف الدور الأمني لهذا الشخص»، مشيراً إلى أن الموقوف «وصل إلى بيروت قبل شهرين، وأقام في أحد فنادق العاصمة، ومطلع الأسبوع الماضي حاول الدخول إلى مقرّ السفارة اليمنية في بيروت، ومقابلة السفير اليمني من أجل الحصول على وظيفة في السفارة والإقامة في لبنان بشكل دائم». وقال المصدر القضائي: «حاول حراس السفارة التابعون لجهاز أمن السفارات في قوى الأمن اللبناني منعه من الدخول؛ لأن اسمه غير مسجّل لديهم، لكنه اشتبك معهم وأقدم على شتم العناصر وإهانتهم لفظياً، عندها جرى احتجازه ومصادرة جواله، ليتبيّن أنه على تواصل دائم مع أرقام إسرائيلية مشبوهة، فجرت مخابرة النيابة العامة العسكرية التي أمرت بتوقيفه».
صحيح أن القبض على العملاء لم يعد حدثاً استثنائياً في لبنان، لأن القضاء العسكري بات يضجّ بملفاتهم، لكنّ المفارقة تكمن في نوعية هؤلاء الأشخاص، لا سيما بعد القبض على نحو 30 شخصاً أغلبهم من الحلقة الضيقة القريبة من قيادة «حزب الله»، الذين برزت أدوارهم في عمليات الاغتيال التي طالت قادة وكوادر من الحزب، ويبدو أن وضع الموقوف اليمني لا يختلف كثيراً عن العملاء اللبنانيين.
وأفاد المصدر القضائي بأن الشخص الموقوف «اعترف بتعامله مع الإسرائيليين وتزويدهم بمعلومات عن الحوثيين في اليمن، كونه من سكان صنعاء، وأنه بعد انتقاله إلى بيروت كلّفه الموساد جمع معلومات حول وجود قادة حوثيين في لبنان». ولفت المصدر إلى أن الموقوف «كان يُجري اتصالاته بالإسرائيليين بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية على اليمن، وأنه عبَّر عن سروره للضربات التي يتلقاها الحوثيون من قبل الأميركيين والإسرائيليين؛ لأنهم السبب في نكبة اليمن وقتل آلاف الأبرياء منذ تنفيذهم الانقلاب على الدولة»، مشيراً إلى أنه «يعمل بشكل منفرد وليس ضمن شبكة عملاء، وهو الأسلوب نفسه الذي بدأت إسرائيل تعتمده في تجنيد عملائها في لبنان».
وفور انتهاء التحقيقات الأولية، ادعت النيابة العامة العسكرية على الموقوف بجرم «التواصل مع العدو الإسرائيلي، والتجسُّس لصالحه على الأراضي اللبنانية، وتزويده بمعلومات تمس أمن الدولة»، وأحالته إلى قاضي التحقيق العسكري الذي استجوبه، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء.
