خفّض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7 في المائة في عام 2025 من 3.4 في المائة في توقعات يناير (كانون الثاني) و3.7 في المائة في عام 2026 من 4.1 في المائة في توقعاته السابقة.
تنبؤات النمو أقل من المتوقع في يناير، وترجع أساساً إلى تأثير زيادة القيود التجارية وعدم اليقين على الاستثمار ونشاط التصدير، وفق ما جاء في تقرير البنك الدولي حول «آفاق الاقتصاد العالمي».
وقال: «على الرغم من تصاعد التوترات التجارية العالمية وتزايد حالة عدم اليقين، فقد تعزز النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعكس ذلك جزئياً زيادة إنتاج النفط. في البلدان المصدرة للنفط، يتعافى النشاط النفطي مع الإعلان في أوائل أبريل (نيسان) 2025 عن الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، بينما اتسم نمو النشاط غير النفطي بالمرونة».
وخفض التقرير توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2 في المائة في عام 2025 من 3.3 في المائة، و4.5 في المائة في عام 2026 (من 4.6 في المائة) و4.8 في المائة في عام 2027. ومن المتوقع أن يؤدي التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط إلى ارتفاع الإنتاج، على الرغم من الانخفاض المتوقع في أسعاره في ظل ضعف الطلب العالمي.
كما توقع أن يستمر النمو في التعزيز بفضل توسع النشاط غير النفطي. ومن بين الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يكون النشاط في العديد من الدول مقيدة بانخفاض أسعار النفط وضعف الطلب الخارجي.
أما في الدول المستوردة للنفط، فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.6 في المائة في عام 2025، و3.9 في المائة في عام 2026، و4.3 في المائة في عام 2027، ويعزى ذلك في الغالب إلى تعزيز الاستهلاك الخاص مع تراجع التضخم، وانتعاش الإنتاج الزراعي، والاعتدال المفترض للتوترات الجيوسياسية.
في مصر، توقع البنك الدولي أن يزداد النمو، مدفوعاً بتنفيذ اتفاقية الاستثمار مع الإمارات.
ومن المتوقع أن يتعزز النمو في المغرب وتونس، بافتراض تحسن الأحوال الجوية.
وفي جيبوتي، سيتعزز النمو من خلال نشاط المواني، وعائدات التصدير، والاستثمارات الأجنبية الكبيرة في تطوير البنية التحتية للمواني.
ومن بين اقتصادات دول منطقة الصراع المتأزم، من المتوقع أن يصل النمو في لبنان إلى 4.7 في المائة هذا العام، بافتراض استمرار الهدنة.
وفي الضفة الغربية وغزة، من المتوقع أن يتعزز النمو في عام 2026، مع افتراض بدء إعادة الإعمار.
وفي سوريا، من المتوقع أن يتوسع النشاط هذا العام، مما يعكس بشكل رئيسي تحسن العلاقات الخارجية مع الاقتصادات الكبرى.
في المقابل، ونظراً للوضع الأمني، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في الجمهورية اليمنية مرة أخرى في عام 2025.
المخاطر
لا يزال احتمال تكثيف الإجراءات الحمائية التجارية من قبل شركاء المنطقة التجاريين يشكل خطراً رئيسياً وفق البنك الدولي الذي أشار إلى أن استمرار حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن سياسات التجارة العالمية لفترة طويلة قد يُضعف ثقة الشركات والمستهلكين، مما يُقلل الاستثمار في المنطقة.
كما أن تشديد السياسات النقدية أكثر من المتوقع، نتيجةً لتزايد الضغوط التضخمية العالمية، قد يرفع تكاليف الاقتراض، ويؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج وانخفاض قيمة العملات.
وفي البلدان المصدرة للنفط، قد يُؤدي انخفاض أسعار النفط بما يتجاوز التوقعات إلى انخفاض الإيرادات المالية وآفاق النمو. كما أن تصاعد الصراعات المسلحة في المنطقة، بالإضافة إلى تصاعد العنف والاضطرابات الاجتماعية، وازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية وشدتها، قد تُضعف النشاط الاقتصادي في المنطقة.
