أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد عبد القادر الحصرية أن سوريا سيُعاد ربطها بالكامل بنظام «سويفت» للدفع الدولي «في غضون أسابيع»، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عاماً من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة.
تُعد عودة نظام «سويفت» أول إنجاز رئيسي في الإصلاحات التحريرية التي تنفذها الحكومة الجديدة للاقتصاد السوري، ومؤشراً على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد رفع العقوبات الأميركية الشهر الماضي.
في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» أجريت معه في دمشق، شرح الحصرية خريطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد من أجل إعادة بناء الاقتصاد المتدهور.
ويأمل في استعادة الاستثمار الأجنبي، وإزالة المعوقات التجارية، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.
وقال الحصرية لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية، وهذا أمر بالغ الأهمية». وأضاف: «على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا».
وقد تلقى الاقتصاد السوري دفعة قوية الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب العقوبات بشكل غير متوقع. في حين أن هذه الخطوة كانت موضع ترحيب، قال حصرية، الذي تولى منصبه الجديد في أبريل (نيسان): «لا تزال هناك حاجة إلى تغيير شامل في السياسة. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار تراخيص ورفع عقوبات انتقائي. يجب أن يكون التنفيذ شاملاً، وليس مؤقتاً».
الحصرية، وهو خبير تقني ومستشار مخضرم ساهم في صياغة العديد من قوانين المالية السورية في عهد الأسد، يعمل مع وزارة المالية على «خطة استقرار تمتد من ستة إلى اثني عشر شهراً». تتضمن هذه الخطة إصلاح القوانين المصرفية والبنك المركزي، وإصلاحاً شاملاً للضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان لتشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في البلاد، من بين مبادرات أخرى.
القطاع المصرفي
يُعد القطاع المصرفي أساسياً في إعادة الإعمار، بعد أن انهار على نطاق واسع بسبب الحرب، والأزمة المالية التي شهدها لبنان عام 2019، وسياسات نظام الأسد العقابية. يسعى الحصرية إلى إنهاء إرث نظام الأسد التدخلي، واستعادة قدرات الإقراض، والشفافية، والثقة. وقال: «أدار البنك المركزي سابقاً النظام المالي بدقة متناهية، وبالغ في تنظيم الإقراض، وقيّد عمليات سحب الودائع. نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إعادة رسملة القطاع المصرفي، ورفع القيود التنظيمية، وإعادة ترسيخ دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات».
وأكد أن عودة نظام «سويفت» ستساهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل الصادرات. كما ستجلب العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها إلى البلاد، وتعزز جهود مكافحة غسل الأموال، وتخفف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود.
وأضاف الحصرية: «الخطة هي أن تتم جميع التجارة الخارجية الآن عبر القطاع المصرفي الرسمي»، مما يلغي دور الصرافين الذين يتقاضون عمولة قدرها 40 سنتاً على كل دولار يدخل إلى سوريا. وأوضح أن البنوك والبنك المركزي مُنحت رموز «سويفت»، وأن «الخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات». وأضاف أن الاستثمار الأجنبي سيُدعم أيضاً من خلال الضمانات.
وبينما يحظى القطاع المصرفي العام بدعم كامل من الحكومة، يتطلع الحصرية إلى إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة. قبل الإطاحة بالأسد، فقدت الليرة السورية نحو 90 في المائة من قيمتها مقابل الدولار. وقد ارتفعت قيمتها منذ ذلك الحين، لكنها لا تزال متقلبة، مع وجود فروق بين سعري السوق الرسمية والسوق السوداء.
وصرح الحصرية بأنه يهدف إلى توحيد أسعار الصرف، وأنه «ينتقل نحو تعويم مُدار لليرة».
مع الدمار الذي لحق بمعظم أنحاء البلاد، وتكاليف إعادة الإعمار التي تُقدر بمئات المليارات من الدولارات، يُمثل إصلاح الاقتصاد التحدي الأكبر الذي يواجهه الشرع. وقد بدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي أرسل وفداً إلى سوريا الأسبوع الماضي، والبنك الدولي، وتسعى للحصول على مساعدة من دول المنطقة.
قامت المملكة العربية السعودية وقطر بتسوية ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي والبالغة 15.5 مليون دولار الشهر الماضي، والتزمتا بدفع رواتب القطاع العام لثلاثة أشهر على الأقل. كما وقَّعت سوريا اتفاقيات أولية مع شركات إماراتية وسعودية وقطرية لمشاريع كبرى في البنية التحتية والطاقة.
وأضاف الحصرية أن قادة البلاد قرروا عدم الاقتراض. لكن البنك المركزي ووزارة المالية يبحثان إمكانية إصدار سوريا، ولأول مرة، صكوكاً إسلامية. كما حصلت سوريا على منح، منها 146 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء في البلاد، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل مدارسها ومستشفياتها.
