زعيم المعارضة التركية في مرمى النيران لرفضه دعم دستور جديد

هجوم مُكثّف من تحالف إردوغان - بهشلي على تحرّكاته عقب اعتقال إمام أوغلو

ينظّم أوزيل احتجاجات للتنديد باعتقال إمام أوغلو ما أثار غضب الحكومة وداعميها (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
ينظّم أوزيل احتجاجات للتنديد باعتقال إمام أوغلو ما أثار غضب الحكومة وداعميها (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
TT

زعيم المعارضة التركية في مرمى النيران لرفضه دعم دستور جديد

ينظّم أوزيل احتجاجات للتنديد باعتقال إمام أوغلو ما أثار غضب الحكومة وداعميها (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
ينظّم أوزيل احتجاجات للتنديد باعتقال إمام أوغلو ما أثار غضب الحكومة وداعميها (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

تسيطر النقاشات حول قضيتي الدستور الجديد وحلّ «حزب العمال الكردستاني» على الساحة السياسية التركية، وسط هجوم مكثف على المعارضة من جانب «تحالف الشعب» بقيادة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.

وكشفت التصريحات التي صدرت خلال الزيارات المتبادلة بين الأحزاب للتهنئة بعيد الأضحى عن استهداف «تحالف الشعب»، المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و «الحركة القومية»، زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل.

وهاجمت نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية»، بيلجين أويغور، التي ترأست وفد الحزب خلال زيارة حزب «الحركة القومية»، أوزيل بشدة، قائلة: «إننا نتحدث عن زعيم معارضة فقد توازنه».

جانب من لقاء وفد حزب «العدالة والتنمية» مع مسؤولي حزب «الحركة القومية» للتهنئة بعيد الأضحى (إكس)

وقالت أويغور إنه «بفضل تأكيد الرئيس رجب طيب إردوغان على تعزيز الجبهة الداخلية، ودعوة رئيس حزب (الحركة القومية)، دولت بهشلي، التاريخية أحرزنا تقدماً ملموساً نحو هدف (تركيا خالية من الإرهاب)»، في إشارة إلى المبادرة التي أطلقها بهشلي واستجاب لها زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بالدعوة من سجنه في إيمرالي إلى حلّ الحزب وإلقاء أسلحته.

وأضافت: «سنواصل مناقشة قضايانا بقوة أكبر على الساحة السياسية، وتقييمها وحسمها، ومع دستور جديد يجمع المجتمع بأسره، وتساهم فيه جميع الأحزاب السياسية».

وهاجمت أويغور موقف أوزيل الرافض للمشاركة في أعمال الدستور الجديد بسبب عدم التزام الحكومة بالدستور الحالي، قائلة: «نحن نتحدث عن زعيم معارضة فقد توازنه، وتبدو مواقفه ومنهجياته وسلوكياته بعيدة كل البعد عن النضج والمنطق السليم اللذين يتحلى بهما الشخص العادي؛ إذ يُقسّم المجتمع، ويُثير الشباب ضد بعضهم، ويدفعهم إلى المواجهة مع الشرطة».

هجوم مستمر

بدوره، انتقد نائب رئيس حزب «الحركة القومية» صدر دورماز، أوزيل بسبب الاحتجاجات والتجمعات المستمرة منذ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول ومرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة، أكرم إمام أوغلو، بشبهة فساد. وقال دورماز: «بدلاً من دعوة الناس إلى الشوارع، وإرهاب المجتمع، وتهديد مسؤولي الحكومة، كان ينبغي على أوزغور أن يقول إن (إمام أوغلو لم يرتكب أي جريمة)، كما يقضي القانون،». وتابع: «إذا كنت واثقاً من نفسك، فلماذا أنت قلق للغاية؟ لماذا أنت سريع الانفعال؟».

زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل يتعرض لهجوم حاد من جانب حزب «العدالة والتنمية» (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

من جانبه، انتقد كبير مستشار الرئيس التركي للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، موقف أوزيل عقب اعتقال إمام أوغلو ورؤساء بلديات آخرين تابعين لحزبه بدعوى التوسط في جرائم فساد، قائلاً عبر حسابه في «إكس»، الأحد: «اليوم، يهيمن أسلوبٌ يوحي بأنه مُختار عمداً، ويمكن وصفه بأنه أسلوب متنمر في الخطاب السياسي لحزب الشعب الجمهوري».

وأضاف: «المهم حقاً هو أن يفي حزب الشعب الجمهوري بمسؤوليته التاريخية تجاه تركيا خالية من الإرهاب ودستور جديد، بلا شروط. لكن ما نراه هو أن المعارضة تعمل ضد الديمقراطية... لا يمكن المعارضة من خلال ارتكاب الجرائم والدفاع عنها».

خطّة بهشلي

ولفت المحلل السياسي مراد يتكين إلى تلميحات رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، في رسالته بمناسبة العيد، حول الاستراتيجية التي سيتبعها «تحالف الشعب» بعد العطلة، والتي كشفت عن أن الهدف ليس الدستور فقط، بل أيضاً نظام الانتخابات، وقانون الأحزاب السياسية، واللوائح الداخلية للبرلمان.

أوزيل استقبل رئيس البرلمان نعمان كورتولموش ومسؤولين من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الأسبوع الماضي (من حسابه في إكس)

ووعد بأن بهشلي سيُصمّم «جمهورية ثانية» في القرن الثاني للجمهورية التركية، وفق يتكين، الذي أوضح أنه «لا توجد عملية واحدة في هذا التصميم، بل عمليتان معاً، إحداهما دمج القومية الكردية رسمياً في النظام البرلماني، بعدما كان هو أشدّ معارضيها، والثانية هي عملية إرساء الأساس الدستوري لذلك».

وقال يتكين: «يجب أن نتذكر أن أهمّ ما يشغل بال بهشلي هو خفض نسبة (50 في المائة+1) للفوز بالرئاسة المعمول بها في الدستور الحالي، الذي أقر إردوغان وبهشلي التعديلات الواسعة عليه معاً عام 2017 لتطبيق النظام الرئاسي، والآن يصفانه بالدستور الانقلابي».

وأرجع ذلك إلى أن بهشلي يريد أن يبقي حزب «الحركة القومية» في نظر حزب «العدالة والتنمية» مُحفّزا ومُيسرا للعمليتين، كما ظهر في الرسائل التي خرجت خلال الزيارات المتبادلة بين الأحزاب بمناسبة العيد، والتي لم يشارك فيها حزب «الشعب الجمهوري» بسبب اعتقال إمام أوغلو والضغوط عليه.

بدوره، دافع الكاتب ألبر غورموش عن الموقف المبدئي لزعيم المعارضة، أوزغور أوزيل، قائلاً إنه يقف «حجر عثرة» في مواجهة موجة «خيانة الديمقراطية». ولفت إلى أن أوزيل «لم يتعنت أو يرفض أن يجلس مع ممثلي الحكومة، إذا كان ذلك سيؤدي إلى تعزيز الديمقراطية والتضامن بين الأتراك والأكراد وحل مشاكلهم».


مقالات ذات صلة

تركيا: السلام مع الأكراد يدخل مرحلة حاسمة

شؤون إقليمية تصاعدت المطالبات بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوته في فبراير 2025 إلى حل الحزب (أ.ف.ب)

تركيا: السلام مع الأكراد يدخل مرحلة حاسمة

باتت عملية «السلام» في تركيا التي تمر عبر حل «حزب (العمال الكردستاني)، ونزع أسلحته» على أعتاب مرحلة حاسمة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارة لحزب «الرفاه من جديد» بزعامة فاتح أربكان عام 2023 لطلب دعمه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية (الرئاسة التركية)

أربكان يعلن منافسة إردوغان على الرئاسة ويسعى إلى «تحالف محافظ»

يسعى حزب «الرفاه من جديد» إلى تشكيل تحالف من أحزاب محسوبة على التيار المحافظ، بعدما أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية متظاهرون مؤيدون للمعارضة في مدينة تشوروم وسط البلاد في 1 فبراير الحالي يطالبون بالانتخابات المبكرة (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

تركيا: جدل ونقاش حاد حول الانتخابات المبكرة

أشعلت دعوات المعارضة التركية المتكررة للانتخابات المبكرة جدلاً واسعاً في ظل رفض الحكومة وحلفائها التوجه إليها وتأييد غالبية الأتراك لإجرائها

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي بروين بولدان (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - «إكس»)

نائبة حزب كردي في تركيا: اتفاق «قسد» ودمشق نتيجة تدخل أوجلان

أرجع حزب كردي في تركيا الاتفاق بين «قسد» والحكومة السورية إلى الاستجابة لدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال فعالية في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)

إردوغان يؤكد استمرار «عملية السلام» مع الأكراد دون انتكاسات

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن عملية السلام مع الأكراد ستستمر، بينما تواجه حكومته انتقادات؛ بسبب التباطؤ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.