أثارت زيادة مرتقبة للأجور في مصر مخاوف قطاعات واسعة من تأثيرها على تضخم الأسعار، عقب إعلان وزارة المالية بدء تطبيق قرارات رفع الحد الأدنى للأجور والزيادات المقررة على الرواتب بداية من يوليو (تموز) المقبل.
ووفق وزير المالية أحمد كجوك، ستبدأ الحكومة صرف الزيادات المقررة في الرواتب بدء من يوليو المقبل، وقال كجوك في إفادة رسمية، مساء السبت، إنه سيتم أيضاً تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم تحديده بـ7000 آلاف جنيه (الدولار يعادل 49.6 جنيه في البنوك المصرية).
وأكد كجوك أنه «تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1 في المائة، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كافٍ في مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين»، موضحاً أن «أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في (إجمالي الأجر) شهرياً، حيث سيتم إقرار 10 في المائة علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15 في المائة لغير المخاطبين، بحدٍّ أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وزيادة في الأجر تتراوح من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافي».
وأعلنت الحكومة المصرية، في 26 فبراير (شباط) الماضي، حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتضمن تدابير ومنحاً مالية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، ومنح مالية مختلفة للعاملين بالمؤسسات الحكومية».
وترتبط زيادة الأجور دائماً لدى المصريين بمخاوف من ارتفاع الأسعار، وهو ما عبَّر عنه الخمسينيّ سعيد عبد الله، الموظف بأحد القطاعات الحكومية، بقوله: «بعد أي زيادة في المرتب يقوم التجار تلقائياً برفع الأسعار»، وتابع عبد الله (الذي يعيش في شقة إيجار مع زوجته وأطفاله الثلاثة بحي عابدين وسط القاهرة)، إن «فرحة زيادة الراتب يُفسدها دائماً رفع الأسعار»، داعياً إلى «مزيد من الرقابة على الأسواق مع بدء تطبيق زيادة المرتبات».
وتشكو قطاعات واسعة من المصريين استمرار ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية، وقرر البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) 2024، تحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، أن يقوم «كثير من التجار برفع أسعار السلع الأساسية فور تطبيق الزيادة في المرتبات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «النسبة الكبرى من الزيادة التي سيتم صرفها في المرتبات ستذهب إلى التجار لا إلى الموظف، إذ دأب معظم التجار على رفع الأسعار مع أي زيادة في الأجور أو علاوة في ظل ضعف الرقابة على الأسواق».
وفي رأي عبده فإن «زيادة المرتبات توفر قدراً قليلاً من السيولة لدى المواطنين، وتخلق ارتفاع الطلب نسبياً على بعض السلع، مما يدفع التجار إلى رفع الأسعار تلقائياً».
ورغم التراجع الطفيف لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، لينخفض من نحو 52 إلى 49.6 جنيه مصري خلال الشهرين الأخيرين، فإن أسعار معظم السلع لم تنخفض أو تتأثر.
ويرى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، (مؤسسة مدنية)، محمود العسقلاني، أن «الزيادة المرتقبة في المرتبات سيقابلها رفع للأسعار»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أسعار الكثير من السلع يتوقع أن ترتفع تزامناً مع زيادة المرتبات، لكنه سيكون ارتفاعاً طفيفاً وليس بقسوة ما كان يحدث سابقاً»، مرجعاً ذلك إلى «وجود ركود في الأسواق وانخفاض مبيعات كثير من السلع، مما سيجعل التجار يتجنبون المبالغة في رفع الأسعار كي يتمكنوا من تحقيق مبيعات أفضل».
وحسب العسقلاني فإن «سبب قيام التجار برفع الأسعار مع أي زيادة في المرتبات هو ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق بسبب قلة العنصر البشري (مفتشي التموين والمراقبين) واتساع المساحات الجغرافية للبلد».
وتحاول الحكومة المصرية الحد من تأثير استمرار موجة الغلاء على مواطنيها عبر التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة، من خلال المنافذ الرسمية، والمعارض.
