حذّرت كبرى شركات الطيران والصناعات الجوية الفضائية في الولايات المتحدة من أن الرسوم الجمركية التي تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها قد تضر بفائض تجاري حافظ عليه القطاع لأكثر من سبعة عقود، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد فتحت تحقيقاً مطلع مايو (أيار) الماضي، بطلب من ترمب، لتحديد ما إذا كان من المناسب فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و20 في المائة على الطائرات المدنية وقطع غيارها، بما يشمل المحركات. لكن القطاع الذي وضعت هذه الرسوم لحمايته، سارع إلى التأكيد للإدارة أنه غير مهتم بحماية من هذا القبيل.
وفي رسالة وجّهتها إلى وزير التجارة هاورد لوتنيك، حذّرت رابطة الصناعات الجوية والفضائية الأميركية من أن «فرض حواجز جمركية وغير جمركية واسعة النطاق على واردات تكنولوجيا الطيران المدني ينطوي على خطر إلغاء عقود من التقدم والإضرار بسلاسل التوريد المحلية».
وقد مُنحت الجهات المعنية مهلة حتى الثالث من يونيو (حزيران) الحالي للتعبير عن مواقفهم، فيما أعلن لوتنيك لاحقاً أن الوزارة تسعى لتحديد معيار الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات الطائرات قبل نهاية الشهر الحالي، قائلاً إن الهدف هو «حماية القطاع وتحسين أدائه».
ورغم ذلك، عبرت نقابتا «إيه آي إيه (AIA)» و«إيرلاينز فور أميركا» (A4A) عن قلقهما من أن الرسوم قد تضر بالمصنّعين الأميركيين في نهاية المطاف.
فائض تجاري
وفي هذا السياق، شددت «إيه آي إيه» على أن قطاع الطيران المدني، على عكس قطاعات أخرى، يعطي أولوية للإنتاج المحلي لقطع عالية القيمة والتجميع النهائي، مشيرة إلى أن صادرات قطاعي الصناعات الجوية والدفاعية الأميركية بلغت 135.9 مليار دولار في عام 2023، منها 113.9 مليار دولار من الطيران المدني فقط. وأتاح ذلك تحقيق فائض تجاري قدره 74.5 مليار دولار، واستثمار 34.5 مليار دولار في البحث والتطوير. كما أشارت إلى أن القطاع يوظف أكثر من 2.2 مليون شخص في أكثر من 100 ألف شركة داخل الولايات المتحدة، ويُنتج ما قيمته نحو 545 مليار دولار من السلع سنوياً.
وفي ردّها على لوتنيك، ركّزت «إيرلاينز فور أميركا» على دور «اتفاقية التجارة في الطيران التجاري» الدولية في المساعدة في التخفيف من الرسوم الجمركية والحواجز التجارية على مدى أكثر من نصف قرن.
وقالت إن «قطاع الطيران المدني الأميركي هو قصة نجاح يبحث عنها الرئيس ترمب، إذ إن القطاع يقود الصناعات الجوية الفضائية المدنية على مستوى العالم».
وأوضحت أن 84 في المائة من الإنتاج يتم داخل الولايات المتحدة، مشددة على أن واشنطن «ليست بحاجة لإصلاح نسبة 16 في المائة» المتبقية.
وتابعت أن إطار العمل التجاري الحالي حسن الاقتصاد والأمن القومي، «وهو جزء حيوي للمحافظة على أمننا القومي مع مرور الوقت».
ويحذّر خبراء من أنه بالنسبة للمصنّعين، ستكون الرسوم الجمركية المحتملة أشبه برمال تعطّل آلة كانت تعمل بسلاسة تامّة على مدى عقود.
ويرى خبراء أن الرسوم الجمركية المقترحة قد تعرقل سلسلة التوريد التي ما تزال تتعافى من تبعات جائحة «كوفيد - 19».
عمليات تسليم الطائرات
وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي «إياتا» ويلي والش أثناء الجمعية العامة للمنظمة الأسبوع الماضي «لتجنّب تدهور الوضع، نطالب بإبقاء قطاع الصناعات الجوية والفضائية بمنأى من الحروب التجارية».
في الأثناء، أوضحت «إيه آي إيه» أن «هناك طلباً كبيراً بالفعل على الطائرات وقطعها في حين أن الإمدادات محدودة».
وحذّرت من أن إدخال جهات إمداد جديدة وتوسيع القدرات عملية معقّدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، مشيرة إلى أن العثور على مورّدين قادرين على الإيفاء بشهادات السلامة الصارمة هو أمر قد «يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات».
بدورها، دافعت شركة «دلتا إيرلاينز» عن ضرورة إبقاء الوضع على حاله، محذّرة من أن الرسوم المقترحة «ستعطّل قدرة دلتا في المحافظة على مسارها الحالي».
وأضافت: «إذا فرضت رسوم جمركية على القطع لدى دخولها إلى الولايات المتحدة، فستكون دلتا أمام عائق تنافسي مقارنة مع منافسيها في الخارج».
وتابعت أن ذلك «سيرتب ضرائب غير متوقعة على عمليات شراء دلتا لطائرات تم التعاقد عليها قبل سنوات».
وشدد رئيس شركة «دلتا» إد باستيان في أواخر أبريل (نيسان) المنصرم، على أن الشركة «لن تدفع رسوماً جمركية على أي عمليات تسليم طائرات نأخذها»، مضيفاً أنها «تعمل بشكل وثيق مع إيرباص» الأوروبية للتخفيف من التأثير.
وأشارت «دلتا» في رسالتها إلى لوتنيك أن لديها حالياً 100 طائرة طلبتها من «بوينغ» وأنها تطالب بأن يتم إنتاج طائرات «إيرباص إيه 220» التي طلبتها في موبايل في ألاباما بشكل أساسي.
لكنها حذّرت من أنه إذا تم فرض الرسوم، «فستُجبر دلتا على الأرجح على إلغاء عقود قائمة وإعادة النظر في العقود التي يجري التفاوض عليها».
