اعتقلت وحدة مكافحة الإرهاب في إقليم البنجاب الباكستاني 3 إرهابيين، خلال عملية أمنية نفذتها بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركاتهم في مدينة جهنك بالإقليم.
وأوضحت الوحدة في بيان، السبت، أن قوات الأمن صادرت من حوزة الإرهابيين المعتقلين كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، مشيرة إلى أنهم كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات إرهابية في أماكن حساسة بمدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب، ومدن أخرى في الإقليم.
وفي نيودلهي، قال نائب هندي بارز، إن حكومته يجب ألا تجري محادثات مع باكستان بعد أسوأ مواجهة عسكرية بينهما خلال عقود، حتى اتخاذ خطوات لغلق معسكرات التدريب على الإرهاب في البلاد، وأنه يجب ألا تتدخل الولايات المتحدة كوسيط.
وقال شاشي تارور الذي يرأس فريقاً من المسؤولين الذين تم إرسالهم إلى عواصم حول العالم لعرض وجهة نظر الهند بشأن الصراع الذي وقع الشهر الماضي، إن فكرة أي وساطة خارجية غير مقبولة؛ لأنها تنطوي على التكافؤ. وقال تارور لوكالة «بلومبرغ» للأنباء في مقابلة في واشنطن الجمعة: «لا يوجد تكافؤ بين الإرهابيين وضحاياهم. نرى أن هذه مشكلة بين الباكستانيين وبيننا».
وتم إعلان نهاية الصراع الذي استمر 4 أيام بين البلدين، أول مرة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» الشهر الماضي. ونفت الهند أن وقف إطلاق النار كانت نتيجة لتدخل أميركي. ورحبت باكستان بالتدخل الأميركي في النزاع، وشجعت على فكرة وساطة من طرف ثالث.
وبدأ القتال بعدما ألقت الهند باللائمة على باكستان في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنياً، أغلبهم من السياح الهنود، في الشطر الهندي من منطقة جامو وكشمير في أبريل (نيسان) الماضي. ونفت باكستان أنها تقف وراء الهجوم.
وقال تارور في المقابلة: «لن نتحدث مع الباكستانيين حتى يُظهروا خطوات موثوقة لتفكيك البنية التحتية للإرهاب. هل يمكنك التحدث مع شخص يوجه مسدساً إلى رأسك؟». والشهر الماضي، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنه لن يتردد في استخدام القوة ضد معسكرات الإرهاب في باكستان مجدداً. ونفت باكستان دعم أي أنشطة إرهابية على أراضيها.
وفي مقابلة منفصلة مع وكالة «بلومبرغ» للأنباء في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال رئيس الوفد الباكستاني للولايات المتحدة، بيلاوال بوتوزرداري، إن تصرفات الهند خلال الصراع خفضت عتبة المواجهة العسكرية المستقبلية بين البلدين، مضيفاً أن استخدام الهند صاروخاً يمكن تزويده برأس نووية كان سيجعل الوضع أكثر خطورة.
وفي الشهر الماضي، أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند المبرمة عام 1960، مما يعني عدم حصول باكستان على مياه من أنهار الهند.
من جانبها، وصفت باكستان قرار الهند تعليق المعاهدة بشكل غير قانوني وأحادي الجانب، بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان وقانون المعاهدات.
