تجاوزت السياحة المصرية اضطرابات تشهدها المنطقة منذ سنوات، لتسجل أرقاماً قياسية هذا العام. ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، سجلت أعداد السياحة الوافدة للبلاد زيادة بنسبة 25 في المائة منذ بداية العام الحالي.
ويعد قطاع السياحة ركناً أساسياً للاقتصاد المصري، ومصدراً مؤثراً في توفير العملة الصعبة، وفرص العمل، وفي وقت سابق، ناقشت «اللجنة الاستشارية لقطاع السياحة» بمجلس الوزراء المصري «سبل تطوير القطاع، لتحقيق أقصى عوائد دولارية، بأسرع وقت ممكن، وزيادة أعداد السائحين الوافدين للبلاد».
وقال المركز الإعلامي للحكومة المصرية إن أعداد السائحين الوافدين إلى البلاد حققت ارتفاعاً بنسبة 25 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأشار المركز إلى أن «مصر استقبلت 15.8 مليون سائح خلال عام 2024 بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بعام 2023، متجاوزةً بذلك مستويات ما قبل جائحة (كورونا) بنسبة نمو تجاوزت 21 في المائة».
وجاءت مصر ضمن قائمة أفضل 10 وجهات سياحية في أفريقيا خلال عام 2025، وفق تقرير لمنصة «بيزنس أفريكا»، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وحسب بيان مجلس الوزراء المصري: «تواصل القاهرة ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة، بفضل دور السياحة كمصدر حيوي للنقد الأجنبي، ورافد اقتصادي أساسي يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز تمكين المجتمعات المحلية، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة».
وتسعى الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات في قطاع السياحة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم دوره في «التسويق والترويج للمقاصد السياحية المصرية».
وتتبنى الحكومة المصرية استراتيجية شاملة لتطوير السياحة بعنوان «مصر... تنوع لا يُضاهى»، وترتكز على شمولية التجربة السياحية. وحسب مجلس الوزراء المصري، تستهدف الاستراتيجية، «تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي بتعظيم العوائد المباشرة على المواطنين»، إلى جانب «رفع كفاءة العنصر البشري»، و«تعزيز دور المجتمعات المحلية في تنمية السياحة».
وساهمت عمليات التسويق للمقاصد السياحية المصرية في المعارض الدولية في زيادة نسب السياحة الوافدة، وفق عضو اتحاد الغرف السياحية المصرية، حسام هزاع، الذي قال إن «العائق أمام قطاع السياحة كان في عملية التسويق»، مشيرا إلى أنه يوجد «حرص من وزارة السياحة والشركات السياحية على المشاركة في البورصات العالمية للسياحة أخيراً، مثل دبي وألمانيا والصين».
وتتنوع البرامج السياحية المصرية في البورصات العالمية بأسعار منافسة، وفق هزاع، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستقرار السياسي والأمني الداخلي في مصر من مقومات الجذب السياحي، رغم الاضطرابات الإقليمية»، ورجح «مواصلة الحكومة المصرية العمل لرفع نسبة السياحة الوافدة إلى 30 مليوناً بحلول عام 2031».
وكانت مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 عبر استراتيجية أعلنتها الحكومة سابقاً، لكنها عادت وعدلت الاستراتيجية، ورحّلت هدفها إلى عام 2031، ورهنت تحقيق ذلك بعدم حدوث «متغيرات جيوسياسية جديدة في المنطقة»، وفق وزارة السياحة المصرية.
وتحتاج الحكومة المصرية إلى زيادة الغرف الفندقية إلى 450 ألف غرفة، للوصول لهدف 30 مليون سائح، وفق هزاع، وقال إن «الطاقة الاستيعابية الحالية للغرف الفندقية تقارب 230 ألف غرفة، وهي تستوعب نحو 18 مليون سائح في السنة على أقصى تقدير».
بينما يربط مستشار وزير السياحة المصري السابق، وليد البطوطي، الزيادة في أعداد السياحة الوافدة ببدء التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الكثير من البرامج السياحية الأجنبية تركز على زيارة المتحف، والمتاحف الأخرى بالقاهرة».
وتستعد الحكومة المصرية لافتتاح «المتحف المصري الكبير» في 3 يوليو (تموز) المقبل، حيث يحتوي على كنوز أثرية نادرة، منها عرض كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة لأول مرة، بالإضافة إلى العديد من القطع الأثرية الفريدة داخل قاعاته المجهزة بأحدث تقنيات العرض المتحفي، وتعوّل الحكومة المصرية على المتحف لزيادة الجذب السياحي.
وإلى جانب المقومات الأثرية، يعتقد البطوطي أن «التنوع في المقاصد السياحية المصرية من عوامل الجذب المهمة»، وقال إن «تجربة السائح الأجنبي بمصر لها مردود إيجابي بالخارج، ما يشجع آخرين على الزيارة».
