كردستان: الحكومة الفيدرالية تبيع خام الآخرين باسم النفط العراقي

قال إن الاتهامات بالتهريب محاولة لصرف الأنظار عن عمليات التهريب والفساد

منشأة نفط في إقليم كردستان العراق (إكس)
منشأة نفط في إقليم كردستان العراق (إكس)
TT

كردستان: الحكومة الفيدرالية تبيع خام الآخرين باسم النفط العراقي

منشأة نفط في إقليم كردستان العراق (إكس)
منشأة نفط في إقليم كردستان العراق (إكس)

قالت وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كردستان إن الاتهامات بتهريب النفط من الإقليم «محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن عمليات التهريب والفساد واسعة النطاق في مناطق أخرى من العراق».

كانت وزارة النفط العراقية، قد حمَّلت، صباح الخميس، حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن استمرار تهريب النفط من الإقليم إلى خارج البلاد. وأضافت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الصدد. وتابعت أن «الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق، ويعرّض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر».

وفي بيان الرد على هذه الاتهامات، اتهمت وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، الحكومة العراقية، بأنها وقفت «حجر عثرة أمام إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي لسنوات عديدة... القانون الذي يمثل حجر الزاوية لحل جميع الإشكالات النفطية».

وقالت نصاً: «أنتم مَن تهرّبون النفط من الجنوب، وتقومون بكل إشكالات الفساد، على مسمع ومرأى الجميع، بشهادة التقارير المحلية والدولية التي تفضح حجم الهدر والفساد... وأنتم من تخلطون النفط وتخدمون مصالح الآخرين بدلاً من خدمة العراق وشعبه، بسياسات مؤسفة أضرت بسمعة النفط العراقي عالمياً».

أضاف البيان: «ولم تكتفوا بذلك، بل أقدمتم على قطع رواتب وأرزاق مواطني الإقليم، في انتهاكٍ سافر لأبسط حقوقهم الإنسانية، وتمارسون ضدهم سياسة التجويع الممنهجة، سعياً لتنفيذ مخططاتكم التمييزية المخالفة للدستور، وتلك من أفظع انتهاكاتكم».

وفي المقابل، فإن إقليم كردستان، وفق البيان «أوفى بجميع التزاماته، على الرغم من عدم التزام الطرف الآخر بمسؤولياته وواجباته الدستورية. وإن تحميل الإقليم مسؤولية فائض (أوبك) هو خطؤكم، لأنكم تبيعون نفط الآخرين باسم النفط العراقي».

كان بيان الحكومة العراقية، قد أشار إلى أن إنتاج النفط بحجم زائد من إقليم كردستان قد تسبب في تخفيض الإنتاج من النفط العراقي، للتعويض عن هذه الزيادات، في إطار اتفاق «أوبك بلس» لتخفيض الإنتاج.

إنتاج النفط

وأكد البيان أن «حق الإقليم الدستوري في إنتاج النفط يبلغ ضعف ما هو عليه الآن... لكن الإقليم، حرصاً على المصلحة العامة للبلاد، لا يُنتج حتى نصف هذه الكمية المستحقة، ولقد سلمناكم ما يربو على 11 مليون برميل من النفط، ولم ترسلوا ديناراً واحداً مقابلها إلى إقليم كردستان، في خرق واضح للاتفاقات والالتزامات المالية».

وأوضح البيان أن حكومة الإقليم ليست الطرف المتسبب في توقف تصدير النفط، وإنما جاء ذلك نتيجة للدعوى التي أقامتها وزارة النفط الاتحادية على وزارة الطاقة التركية، وعلى أثرها توقف التصدير في 25 مارس (آذار) 2023، مما كبّد الحكومة الاتحادية والإقليم والشركات خسائر بأكثر من 25 مليار دولار.

وأشارت وزارة الثروات الطبيعية إلى أنه، في غضون أيام معدودة، وتحديداً في 4 أبريل (نيسان) 2023 «جرى الاتفاق مع وزارة النفط لاستئناف عملية التصدير، إلا أن قانون الموازنة نصَّ على تحديد مبلغ لتكلفة الإنتاج (وهو 6 دولارات للبرميل)، الأمر الذي حدا بمعظم الشركات المنتجة إلى الإحجام عن الإنتاج بموجب هذا التحديد».

وتطرقت الوزارة إلى الاتفاقات النفطية الأخيرة، التي فاقمت من التوترات مع الحكومة العراقية الفيدرالية، وقالت: «بما أن نظام الحكم في العراق هو نظامٌ اتحادي (فيدرالي)، ومن الحقوق الدستورية للإقليم أن تكون له تشريعاته الخاصة التي تنظم شؤونه، فقد أبرمت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان عقودها مع الشركات النفطية العالمية استناداً إلى قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007؛ فلو كانت ثمة إشكالية قانونية حقيقية في هذه العقود، لما أقدمت شركات عالمية ذات سمعة مرموقة على استثمار مليارات الدولارات في الإقليم دون سندٍ قانوني».

وأكد البيان على أن حكومة الإقليم «أوفت بالتزاماتها كاملة فيما يخص مساعي استئناف التصدير؛ حيث وافقت على بيع النفط المنتج في الإقليم عن طريق شركة تسويق النفط (سومو)، وإيداع كامل إيرادات البيع في خزينة الدولة، وتحديد شركة استشارية، وفتح حساب ضامن (Escrow Account) باسم الشركات».

واختتم البيان بالتذكير بأن الاتفاق (المؤقت) المتعلق باستئناف تصدير النفط، وما أعقبته من اجتماعات ولقاءات «يمثل دليلاً قاطعاً على مرونة إقليم كردستان واستعداده للتعاون، وهو ما يجعل ادعاءات وزارتكم بعدم جدوى المباحثات السابقة مع الإقليم ادعاءات لا أساس لها من الصحة».


مقالات ذات صلة

تقرير: إطلاق صفارات الإنذار بعد تحليق مسيّرة فوق حقل خور مور بالعراق

المشرق العربي منظر عام لحقل خور مور للغاز في محافظة السليمانية بالعراق (رويترز)

تقرير: إطلاق صفارات الإنذار بعد تحليق مسيّرة فوق حقل خور مور بالعراق

قال مصدران أمنيان، الاثنين، إنه جرى إطلاق صفارات الإنذار بعد تحليق مسيّرة فوق حقل خور مور للغاز، أحد أكبر الحقول في إقليم كردستان العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (أرشيفية - إعلام الاتحاد)

«المحكمة الاتحادية» في بغداد ترد دعوى حل برلمان كردستان

قررت «المحكمة الاتحادية العليا»، المختصة بالحكم في النزاعات الدستورية، رد الدعوى المقامة أمامها بشأن حل برلمان إقليم كردستان...

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انسحب من حكومة الإقليم احتجاجاً على انعقاد برلمان كردستان بغياب نوابه (أ.ف.ب)

طالباني يصعّد خلافه مع بارزاني وسط تعثر التسوية

صعد زعيم «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انتقاداته لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بعد يومين من دعوة رئيس الحزب مسعود بارزاني القوى الكردية إلى الحوار

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني

توم براك على خط الأزمة في كردستان العراق

تتجه الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق إلى مزيد من التعقيد في ظل تمسك الفاعلين السياسيين بمواقفهم.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيسة برلمان إقليم كردستان الجديدة فالا فريد (إلى اليسار) تتحدث في مؤتمر صحافي عقب جلسة لبرلمان الإقليم في أربيل 4 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

بارزاني يدعو «الاتحاد الوطني» إلى طاولة حوار لحل أزمة إقليم كردستان

وجّه زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، الاثنين، دعوة إلى حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني للجلوس إلى طاولة حوار لحل الأزمة.

فاضل النشمي (بغداد)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.