تراجعت الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، بينما حافظت الأسواق المالية العالمية على استقرار نسبي في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من المستجدات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب وتأثيرها على الاقتصاد.
واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في التعاملات المبكرة بعد مكاسب معتدلة عززت أداءه المتميز خلال مايو (أيار)، ليقترب حالياً بنسبة 3.4 في المائة من أعلى مستوى له على الإطلاق سجّله في وقت سابق من العام. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 30 نقطة أو بنسبة 0.1 في المائة عند الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما استقر مؤشر «ناسداك» المركب، وفق «رويترز».
وقفز سهم «دولار جنرال» بنسبة 12.9 في المائة، مسجلاً أحد أكبر المكاسب بعد إعلان أرباح وإيرادات تفوقت على توقعات المحللين في بداية العام. كما رفعت الشركة المتخصصة في السلع المخفضة توقعاتها للأرباح والإيرادات للعام بأكمله، لكنها حذرت من استمرار «حالة من عدم اليقين لبقية العام» جراء الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل على عملائها.
وخفضت كثير من الشركات الأخرى أو سحبت توقعاتها المالية للعام المقبل بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية المتقطعة التي فرضها ترمب. وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء توقعها نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.6 في المائة هذا العام، مقارنة بـ2.8 في المائة في العام الماضي.
وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية أثرت على تفاؤل الأسر الأميركية حيال الاقتصاد والتضخم، إلا أن التقارير تشير إلى أن تأثيرها لا يزال محدوداً حتى الآن. وبدأ المصنعون يشعرون بتبعاتها، إلا أن سوق العمل حافظ على قوته نسبياً مع استمرار معدلات التسريح عند مستويات منخفضة، والتضخم لم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً.
وعلى الصعيد التجاري، تظل الآمال قائمة في «وول ستريت» بأن الرئيس ترمب سيتوصل إلى اتفاقيات مع شركاء تجاريين، من شأنها تقليل التعريفات الجمركية، لا سيما مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأفادت الأنباء بأن ترمب يتوقع إجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ هذا الأسبوع، في حين قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء، إنه لا يمتلك معلومات عن تلك المحادثات.
وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم «كونستليشن إنرجي» بنسبة 5.7 في المائة بعد توقيع اتفاقية مدتها 20 عاماً لتزويد شركة «ميتا بلاتفورمز» بالطاقة من محطتها النووية في كلينتون، ولاية إلينوي.
على صعيد سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة قليلاً، إذ انخفض العائد على سندات العشر سنوات إلى 4.42 في المائة مقارنةً بـ4.46 في المائة في نهاية جلسة الاثنين، وسط تباطؤ عقب ارتفاعات حادة خلال الشهرين الماضيين، ويُعزى ذلك جزئياً إلى مخاوف من زيادة ديون الحكومة الأميركية نتيجة التخفيضات الضريبية. ويرفع ارتفاع العوائد تكلفة الاقتراض للأسر والشركات، مما قد يدفع المستثمرين إلى تفضيل الابتعاد عن الأسهم والاستثمارات الأخرى ذات الأسعار المرتفعة.
وعلى المستوى العالمي، شهدت الأسواق تبايناً مع تحركات محدودة في غالبية مؤشرات أوروبا وآسيا، باستثناء هونغ كونغ، إذ قفز مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.5 في المائة رغم تقرير يُظهر تباطؤ نشاط التصنيع في الصين خلال مايو (أيار).
وأغلقت أسواق كوريا الجنوبية أبوابها بسبب الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت بعد إقالة الرئيس السابق يون سوك يول، الذي يواجه الآن محاكمة مثيرة للجدل بتهمة التمرد إثر فرضه حالة الطوارئ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
