رجح «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)»، خلال اجتماعه العام السنوي، أن يتضاعف عدد المسافرين في منطقة الشرق الأوسط ليبلغ 530 مليوناً بحلول عام 2043، مع توقعات بأن تنمو حركة السفر بمعدل سنوي متوسط قدره 3.9 في المائة خلال المدة من 2023 إلى 2043.
وأكد «الاتحاد» أن قطاع الطيران في الشرق الأوسط يواصل أداءه الجيد، «مع تسجيل ارتفاع في الطلب بنسبة 6 في المائة منذ بداية العام الحالي؛ وهو ما يتماشى والمتوسط العالمي للمدة بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) الماضيين، مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2024. في المقابل، شهدت حركة الشحن الجوي بالمنطقة تراجعاً بنسبة 5.3 في المائة خلال الفترة ذاتها».
وفي ملف السلامة، «سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسناً طفيفاً في معدلات الحوادث، فقد انخفض المعدل من 1.12 حادث لكل مليون رحلة في عام 2023، إلى 1.08 في عام 2024، في حين بلغ المعدل العالمي للحوادث 1.13، مرتفعاً من 1.09 في العام السابق. ويعكس هذا التحسن الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة، وتوحيد الإجراءات، والاستثمار في ثقافة السلامة». فيما شدّد «الاتحاد» على «أهمية استمرار التعاون بين الجهات التنظيمية وشركات الطيران وفِرق العمليات الأرضية للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي».
وسلّط «الاتحاد» الضوء على «أولويتين رئيسيتين للمنطقة، هما: ضمان عدم ترك أي دولة وراء الركب، وتحقيق المواءمة التنظيمية. ورغم الأداء الجيد لقطاع الطيران في الشرق الأوسط، فإن التطور لا يجري بشكل متوازن، إذ تعوق النزاعات نمو القطاع؛ بسبب إغلاق المجال الجوي، وتعطيل العمليات، وتدهور البنية التحتية، وغياب الاستقرار اللازم لجذب الاستثمار».
وأشار إلى أن «هذه الاضطرابات دفعت بشركات الطيران إلى تغيير مساراتها؛ مما أدى إلى زيادة استهلاك الوقود والانبعاثات، وإطالة أوقات الرحلات. كما أن العقوبات تحدّ من الوصول إلى الطائرات وقطع الغيار والتمويل، وتُضعف ربط المنطقة ببقية الأسواق».
وفي المقابل، تبرز دول الخليج، لا سيما الإمارات وقطر والسعودية، بوصفها «مراكز طيران عالمية مدعومة باستثمارات حكومية كبيرة، بينما تعاني دول أخرى مثل اليمن ولبنان وسوريا من تدهور في البنية التحتية وتقادم الأساطيل». ودعا «الاتحاد» إلى «اعتماد منهجية إقليمية لتقليص هذه الفجوة».
وعلى صعيد المواءمة التنظيمية، أشار «الاتحاد» إلى غياب سوق موحدة للنقل الجوي في المنطقة، داعياً إلى إنشاء إطار عمل منسق يعزز الكفاءة الاقتصادية والترابط. كما شدّد على «أهمية وجود لوائح عادلة لحماية المستهلك، والاعتراف المتبادل بشهادات الصيانة، واعتماد استراتيجيات ذكية لتطوير البنية التحتية بأسلوب فعّال في التكلفة والتوقيت، مثل النموذج السعودي في التحول بمجال الطيران».
وأكد «الاتحاد» أن دعم الحكومات ضروري لإطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع الطيران في الشرق الأوسط، مشدداً على 5 محاور رئيسية لتحقيق هذا الهدف؛ هي «تعزيز التكامل الإقليمي، ووضع لوائح عادلة لحماية المستهلك، والاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز الرقابة على السلامة والصيانة، ودعم إعادة دمج الدول الخارجة من العقوبات ضمن النظام الإقليمي للطيران».
