بعد سداد المتأخرات المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، أعلنت الرئاسة السورية تعيين وزير المالية، محمد يسر برنية، محافظاً للبلاد لدى البنك الدولي، وذلك في خطوة تأتي بعد أن أصبحت سوريا مؤهلة للحصول على تمويلات جديدة.
وتسابق الحكومة السورية الزمن لتذليل العقبات القانونية والفنية والإدارية، للاستفادة من الدعم العربي وفرص الاستثمار بعد رفع العقوبات الدولية عنها. ويهدف هذا المسعى إلى إنعاش الاقتصاد السوري وبدء عملية إعادة الإعمار بعد 14 عاماً من الحرب التي كلفت البلاد خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تُقدر بنحو 800 مليار دولار، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الاثنين، المرسوم رقم 69 لعام 2025 الذي ينص على تسمية محمد برنية وزير المالية «محافظاً للجمهورية العربية السورية لدى كل كيان قانوني تابع لمجموعة البنك الدولي».
وكانت المملكة العربية السعودية ودولة قطر قد سددتا المتأخرات المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، البالغة نحو 15.5 مليون دولار؛ حيث تم دفع المبلغ بالكامل في 12 مايو (أيار) الماضي، ما أعاد أهلية سوريا للحصول على تمويلات جديدة. وبذلك، لم تعد هناك أي أرصدة غير مسددة ضمن اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية الخاصة بسوريا.
ويُشار إلى أن دمشق استقبلت مؤخراً أول بعثة فنية لصندوق النقد الدولي منذ 18 عاماً، وذلك في إطار تقييم الوضع الاقتصادي في البلاد. وترأَّس البعثة رون فان رودن، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ورئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، وضمَّت 8 خبراء من 5 دوائر مختلفة في الصندوق، تشمل المالية العامة، والإحصاء، والشؤون النقدية وأسواق المال، والشؤون القانونية، ودائرة الشرق الأوسط.
