قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، مساء الاثنين، إنه من المرجح أن يجري الرئيس الأميركي دونالد ترمب مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ هذا الأسبوع.
ولم تقدم ليفيت أي تفاصيل إضافية، كما لم يصدر أي تأكيد فوري من بكين. وفي حال تمت المكالمة، من المتوقع أن يركز الرئيسان على الخلاف التجاري المستمر بين البلدين. ورغم أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا في منتصف مايو (أيار) الماضي على تخفيف بعض الرسوم الجمركية، فإن التوترات بينهما تصاعدت مجدداً في الآونة الأخيرة.
وتأتي تلك الأنباء بينما أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر يوم الثلاثاء انكماش نشاط المصانع في الصين في مايو لأول مرة منذ ثمانية أشهر، مما يشير إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية بدأت تُلحق ضرراً مباشراً بالقوة الصناعية الكبرى.
وانخفض مؤشر «كايكسين/ ستاندرد آند بورز» العالمي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 48.3 نقطة في مايو، من 50.4 نقطة في أبريل (نيسان)، وهو ما يقل عن توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، ويمثل أول انكماش منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. كما كان أدنى مستوى له في 32 شهراً. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.
وتتوافق هذه النتيجة بشكل عام مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصيني الصادر يوم السبت، والذي أظهر انخفاض نشاط المصانع للشهر الثاني على التوالي. وأعادت محكمة استئناف فيدرالية مؤقتاً فرض أكبر تعريفات جمركية أميركية، وذلك بعد يوم من حكم المحكمة التجارية بأن الرئيس دونالد ترمب تجاوز سلطته في فرض هذه الرسوم، وأمرت بوقفها فوراً.
وبعد أسبوعين من المفاوضات الحاسمة التي أسفرت عن هدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الخميس بأن المحادثات «متعثرة بعض الشيء»... بينما صرح رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الأسبوع الماضي بأن بلاده تدرس أدوات سياسية جديدة، بما في ذلك بعض «التدابير غير التقليدية»، والتي سيتم إطلاقها مع تطور الوضع.
ووفقاً لمسح كايكسين، انخفضت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي في مايو، وبأسرع وتيرة منذ يوليو (تموز) 2023. وقال المنتجون إن التعريفات الأميركية كبحت الطلب العالمي. وأدى ذلك إلى انخفاض إجمالي الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2022.
وفي غضون ذلك، انكمش إنتاج المصانع لأول مرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وانخفض التوظيف في قطاع التصنيع بأسرع وتيرة له منذ بداية هذا العام، مع قيام المنتجين بخفض أعداد الموظفين، كما انخفضت أسعار الإنتاج لستة أشهر متتالية بسبب المنافسة الشديدة في السوق.
وفي صناعة السيارات، على سبيل المثال، أثارت حرب الأسعار المتصاعدة في الصين مخاوف من حدوث هزة ارتدادية طال انتظارها في أكبر سوق سيارات في العالم.
وصرح روبن شينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في «مورغان ستانلي»، بأن هذا يؤكد كيف أن اختلالات العرض والطلب لا تزال تُغذي الانكماش، متابعاً: «هناك خطاب متزايد حول الحاجة إلى إعادة التوازن، لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن النموذج القديم القائم على العرض لا يزال على حاله. وبالتالي، من المرجح أن يظل الانتعاش الاقتصادي بعيد المنال».
ومن المثير للدهشة أن رسوم التصدير ارتفعت لأول مرة منذ تسعة أشهر، مسجلةً أسرع نمو لها منذ يوليو 2024، حيث أشارت الشركات إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والتعريفات الجمركية... وبشكل عام، تحسن تفاؤل الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي، حيث يتوقعون تحسن بيئة التجارة مع توسع السوق.
وفي غضون ذلك، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الثلاثاء، في أول جلسة تداول بعد العطلة، مع ترقب المستثمرين بحذر أي تطورات جديدة في العلاقات الصينية الأميركية عقب ظهور بعض مؤشرات تصاعد التوترات. وسيراقب المشاركون في السوق من كثب نتائج المحادثات بين ترمب وشي، بعد أن اتهم ترمب الصين بانتهاك اتفاق لإلغاء التعريفات الجمركية والقيود التجارية.
وصرح متعامل في بنك صيني: «من المرجح أن يتأرجح اليوان في نطاق ضيق قبل المحادثات، إذ من المتوقع أن يؤثر تصاعد التوترات التجارية سلباً على أكبر اقتصادين في العالم».
وبحلول الساعة 03:51 بتوقيت غرينتش، انخفض اليوان في السوق المحلية بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى 7.1974 يوان للدولار، بينما بلغ نظيره في السوق الخارجية 7.1994 يوان. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر نقطة المنتصف عند 7.1869 للدولار، وهو أعلى بثلاث نقاط من تقديرات «رويترز» البالغة 7.1872 يوان للدولار.
ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة فوق نقطة المنتصف الثابتة يومياً. وقد سمح الضعف العام الأخير للدولار للبنك المركزي بسد الفجوة تدريجياً بين توجيهاته الرسمية وتوقعات السوق.
