في خطوة عدّها البعض سابقة، انتقد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، تغيب عدد من النواب عن الجلسة، التي عُقدت الثلاثاء الماضي، والتي خُصصت للاستماع إلى برامج المرشحين الأربعة عشر لرئاسة «الحكومة الجديدة».
ولوّح صالح بـ«فرض عقوبات قد تصل إلى قطع الرواتب وإسقاط عضوية المتغيبين».
ورغم أن تغيّب النواب عن بعض الجلسات، بما فيها تلك المخصصة لإقرار قوانين مهمة، كان محلّ انتقاد دائم من قبل خصوم البرلمان، دون أن يصدر تعليق من رئاسته على ذلك طيلة السنوات الماضية، فإن التهديد «بمعاقبتهم» أثار اهتمام عدد من الأوساط السياسية، وسط تباين التفسيرات بشأنه.
وعدّ بعض النواب هذا التهديد تفعيلاً للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للبرلمان بحقّ المتغيبين. وفي هذا السياق، أوضح عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنّ من حقّ أي نائب عدم حضور جلسة لا يقتنع بجدوى انعقادها، لكن جلسات الاستماع لبرامج المرشحين لتولي رئاسة الحكومة تُعدّ مصيرية، وتتطلب مشاركة الجميع، قبل التصويت بالقبول أو الرفض.
وكان البرلمان قد سحب الثقة من حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في سبتمبر (أيلول) 2021، بعد أقل من 6 أشهر على توليها السلطة، وشكّل حكومة برئاسة فتحي باشاغا في فبراير (شباط) 2022، لكنها لم تحظَ باعتراف أممي، ولم تتمكن من دخول العاصمة، واقتصر نفوذها على الشرق وبعض مدن الجنوب. وخلال العامين الماضيين، ومع تصاعد الخلاف مع حكومة «الوحدة»، واصل البرلمان دعواته لتشكيل حكومة موحدة جديدة، تتولى إدارة البلاد وتُمهد للانتخابات.
في المقابل، رأى آخرون أن تصريحات صالح تعكس انزعاجه من غياب النواب عن جلسة ناقشت أيضاً الوضع الأمني المتدهور في العاصمة طرابلس، في ظل اشتباكات بين المجموعات المسلحة، ومطالبات بإسقاط حكومة الدبيبة.
وقال عضو البرلمان، جلال الشويهدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس البرلمان «انزعج من غياب النواب الممثلين للعاصمة ومدن الغرب الليبي عن جلسة تُعدّ هامة للغاية»، مضيفاً أنهم «بدوا بهذا الغياب وكأنهم منفصلون عن معاناة سكان مناطقهم». ورأى الشويهدي أن «حضور عدد كبير من نواب المنطقة الغربية كان سيسهّل اتخاذ قرارات برلمانية بشأن أوضاع العاصمة»، مشدداً على أنه «لا أحد داخل البرلمان، بما في ذلك رئاسته، يعارض تشكيل حكومة جديدة موحدة تنهي الانقسام، لكن تظل هناك تباينات حول كيفية تشكيلها وضمان حصولها على اعتراف أممي».
وكان 26 نائباً قد سبقوا جلسة الاستماع بإصدار بيان، عبّروا فيه عن رفضهم تشكيل حكومة جديدة دون توافق داخلي ودون اعتراف أممي مُسبق، مفضلين استمرار حكومة أسامة حماد الحالية لتجنّب تعطيل مشاريع التنمية.
من جانبه، نفى عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن يكون هدف صالح من التهديد بالعقوبات هو الضغط لحضور الجلسات المقبلة، تمهيداً لتشكيل «الحكومة الجديدة»، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة الوحدة، ولفت إلى «ما تردد بشأن تهديدات موجهة لبعض نواب العاصمة لمنعهم من المشاركة»، لكنه استبعد أن تمضي رئاسة البرلمان في تفعيل العقوبات فعلياً، رغم تذمرها من تغيب بعض النواب لفترات طويلة قد تتجاوز العام.
في السياق ذاته، أوضح عضو البرلمان، عمار الأبلق، أن تغيب عدد كبير من النواب يعود إلى قناعتهم بـ«عدم جدوى تشكيل حكومة جديدة في ظل غياب توافق محلي، وعدم ضمان الاعتراف الأممي بها». وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى عقبات تعترض هذا المسار، أبرزها تمركز حكومة الدبيبة في العاصمة، وتنازع البرلمان والمجلس الرئاسي على صلاحية اختيار رئيس الحكومة، إضافة إلى تصريح سابق للمبعوثة الأممية، هانا تيتيه، أكّدت فيه أن «أي مبادرة جديدة لتشكيل حكومة يجب ألا تكون أحادية».
ورأى الأبلق أن رئاسة البرلمان ربما شعرت بالحرج بسبب غياب عدد من النواب عن الجلسة، خاصة بعد توجيه الدعوة لمرشحين معروفين، يحظون بدعم في مدن الغرب الليبي، معتبراً أن هذا الغياب «قد يُستغل من قبل خصوم البرلمان».
واختتم الأبلق موضحاً أن رئاسة المجلس كان عليها تكثيف التشاور مع النواب قبل عقد الجلسة، خاصة في ظل علمها باعتراض البعض ممن لهم ارتباطات بحكومة حماد على مسار تشكيل حكومة جديدة في هذا التوقيت، ورأى أنه كان من الأفضل إقناعهم بأن «الهدف من هذا المسار هو الضغط السياسي على حكومة الوحدة».
