«بيلدكس» يكشف شهية إقليمية ودولية لإعادة إعمار سوريا

معرض دمشق... حضور عربي وتركي كثيف وغياب إيراني - روسي

مشاركون يستعدون للدخول إلى مقر انعقاد معرض «بيلدكس» في دمشق (سانا)
مشاركون يستعدون للدخول إلى مقر انعقاد معرض «بيلدكس» في دمشق (سانا)
TT

«بيلدكس» يكشف شهية إقليمية ودولية لإعادة إعمار سوريا

مشاركون يستعدون للدخول إلى مقر انعقاد معرض «بيلدكس» في دمشق (سانا)
مشاركون يستعدون للدخول إلى مقر انعقاد معرض «بيلدكس» في دمشق (سانا)

بالتزامن مع تغيّر المشهد الإقليمي والدولي الدافع بقوة نحو استقرار سوريا وتعافيها اقتصادياً وإعادة إعمارها، نظمت دمشق المعرض الدولي للبناء «بيلدكس» في دورته الـ22، وهي الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ولوحظ أن الدورة كانت حافلة بزخم كبير من الزوار وبمشاركة ‏واسعة لشركات محلية وعربية وأجنبية، علماً بأن البلد المدمر جزء كبير منه متعطش لإعادة الإعمار.

وكان لافتاً المشاركة القوية للشركات التركية والسعودية والأردنية، وغياب الشركات الإيرانية التي كانت تهيمن على دوراته السابقة.

وفيما يمكن اعتباره تمهيداً لانطلاق عملية الإعمار والتنمية في سوريا، بعد قراري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة عليها، يشهد المعرض المُقام في مدينة المعارض الجديدة ‏بريف دمشق على طريق مطار دمشق الدولي، مشاركة 740 شركة، تتوزع بين 490 شركة محلية، و250 شركة دولية وعربية من 39 دولة.

وتختص تلك الشركات في ‏مجالات متعددة، منها: مواد البناء والتشييد، والإكساء، والطاقات البديلة، وتقنيات المياه، ‏وشركات التطوير العقاري، والمكاتب الهندسية، ‏والمصارف، وذلك وفق بيان أصدره منظمو المعرض.

وجاءت السعودية والأردن في المرتبة الثانية من حيث المشاركة الدولية، بعدد شركات بلغ 28 لكل منهما، بعد تركيا التي حازت المرتبة الأولى بأكثر من 150 شركة، بينما احتلت الصين المرتبة الثالثة بـ10 شركات.

الشركات السعودية في المرتبة الثانية من حيث حجم المشاركة الدولية (الشرق الأوسط)

ويلاحظ في هذه الدورة التي أُحيطت بإجراءات أمنية مشددة، الغياب الكلي للشركات الروسية والإيرانية، بعدما كانت الأخيرة تهيمن على المعرض في دوراته السابقة بعدد شركات هو الأكبر، بسبب الوجود والنفوذ الكبير الذي رسخته طهران في سوريا في زمن النظام السابق، فقد اختفى هذا الوجود والنفوذ بعد التغيير السوري أواخر العام الماضي.

أناس يتجولون في معرض «بيلدكس» (سانا)

وذكرت مسؤولة التسويق الدولي في المجموعة العربية للمعارض – معرض «بيلدكس»، إيلاما مطر، أن هذه الدورة هي «الأولى بعد التحرير»، بعد أن توقف المعرض خلال سنوات الحرب التي شهدت إقامة دورتين فقط عامي 2023 و2024.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عدّت إيلاما مطر المشاركة السعودية «مهمة»، مشيرة إلى أن الراعية الأساسية لهذه الدورة هي «مجموعة العجيمي الصناعية» السعودية الرائدة في مجال الصناعات الكهربائية، كما أن أغلب الشركات السعودية المشاركة «هي من الأضخم».

وذكرت أن أغلب اللقاءات التي تعقد في قاعة الـ«b2b» (أو ما يعرف باللقاءات المباشرة) تتم بين الشركات السعودية والأردنية وتلك السورية من أجل تلقي الدعم، بشأن عملية استيراد المواد، لافتة إلى أن هناك شركات لم تستطع المشاركة بالمعرض لتعذر وجود مكان فارغ، وأتى القائمون عليها كزوار.

ومن وجهة نظر مطر، فإن «زخم المشاركة وتوافد الزوار، يوحي بأن سوريا الجديدة انطلقت. فهذه أول فعالية اقتصادية تقام بعد التحرير بهذه الضخامة، والناس هنا متعطشة لكل ما يخص إعادة الإعمار، كما أن سوريا باتت حالياً تشكل سوقاً جديدة انفتحت بعد إزالة العقوبات، والشركات تدخل بقوة».

ومن بين الشركات السعودية المشاركة إلى «مجموعة العجيمي»، «المتحدة للمحولات الكهربائية»، و«البلس كيبل» المتخصصة في صناعة الكابلات الكهربائية، و«الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة»، ومجموعة «سولفر ميدل إيست» المختصة بصناعة حاملات الكابلات والأعمال الهندسية للكهرباء والميكانيكا وكل ما يخص الطاقة والنفط.

وأوضح المدير التنفيذي لـ«سولفر ميدل إيست»، البراء عبد الجبار نوير، أن مشاركة المجموعة تأتي لدعم سوريا والمساهمة في إعادة إعمارها. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عدد الزوار وزخم المشاركة وحماسة الناس لإعادة بناء البلد فاق التوقعات».

من أجواء معرض «بيلدكس» (سانا)

وأضاف: «اللقاءات التي أجريناها ستترجم إلى أعمال ومواعيد واجتماعات حتى يبدأ العمل، سواءً مشاريع حكومية أو تابعة للقطاع الخاص»، مشيراً إلى أن «هذه أول مشاركة لنا في هذا المعرض؛ لأننا في الماضي لم نكن نستطيع العمل في البلد بسبب الوضع القائم فيه».

من جانبه، ذكر مسؤول التسويق في شركة «الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة»، أحمد حمادة، أن مشاركة شركته في المعرض تهدف إلى أن «نعرّف السوق السورية على إنتاجنا، وإن شاء الله نبدأ التصدير إلى هنا».

وأوضح حمادة لـ«الشرق الأوسط»: «شاركنا في بناء أكثر من 3 مطارات دولية، وممكن أن يكون في سوريا مطارات تحتاج إلى تطوير»، مشيراً إلى «أن الكابلات التي نصنعها متخصصة بهذه المشاريع»، مضيفاً: «مشاركتنا هي لجس النبض وتقريرنا لشركتنا سيكون جيداً وسنشارك في معرض أضخم وأكبر في مجال النفط والغاز».

وذكر حمادة أن «ما عرفته أن هناك 28 شركة» سعودية مشاركة في المعرض الذي بدأت فعالياته في 27 مايو (أيار) الجاري، ويقام تحت رعاية وزارتي الاقتصاد ‏والصناعة والأشغال العامة والإسكان.


مقالات ذات صلة

ممرّ إنساني ومراكز إيواء في منبج للنازحين من حلب

العالم العربي حركة نزوح للمدنيين من مناطق الاشتباك بين «قسد» والجيش السوري في شرق حلب (أ.ف.ب)

ممرّ إنساني ومراكز إيواء في منبج للنازحين من حلب

أعلنت السلطات السورية عن افتتاح ثلاثة مراكز إيواء في مدينة منبج شرق حلب لاستقبال النازحين عبر ممر إنساني افتتح من المناطق التي «ستشهد عمليات عسكرية دقيقة»

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية نازحون سوريون بجوار معبر إنساني أعلنه الجيش السوري في قرية حميمة بريف حلب الشرقي قرب خط المواجهة مع «قسد» (أ.ب)

أنقرة تأمل حلاً سلمياً لمشكلة «قسد»... وتدعم دمشق إذا اختارت القوة

أكدت تركيا أنها ستدعم الحكومة السورية حال اختارت استخدام القوة ضد «قسد»، معربة عن أملها في أن تُبدي الأخيرة حسن نية وأن تتجه إلى الحوار.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي توغل قوات إسرائيلية في عدة قرى بمحافظة القنيطرة

توغل قوات إسرائيلية في عدة قرى بمحافظة القنيطرة

واصلت إسرائيل انتهاكاتها للأراضي السورية، حيث توغلت قوات إسرائيلية، الأربعاء، في عدة قرى في محافظة القنيطرة، ونصبت حاجزاً عسكرياً في قرية الصمدانية الشرقية

سعاد جرَوس (دمشق)
شؤون إقليمية عناصر من وحدة الاحتياط الإسرائيلية الخاصة «جبال الألب» خلال تدريبات في جبل الشيخ بسوريا (الجيش الإسرائيلي)

إسرائيل تريد تثبيت الوضع القائم لاحتلالها الجديد في سوريا

كشف مسؤول إسرائيلي كبير عن أن الخلافات مع سوريا كبيرة جداً، أما عن الأجواء الإيجابية التي تتحدث عنها الولايات المتحدة حول المفاوضات فإن الحقيقة شيء آخر.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا من استقبال الرئيس أحمد الشرع للوزير الألماني يوهان فاديفول في دمشق أواخر العام الماضي (سانا)

ألمانيا تستعد لاستقبال الرئيس السوري مطلع الأسبوع المقبل

تستعد برلين لاستقبال الرئيس السوري أحمد الشرع، مطلع الأسبوع المقبل، في وقت تسعى فيه الحكومة الألمانية لتعزيز علاقتها بالحكومة السورية الجديدة.

راغدة بهنام (برلين)

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.


«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
TT

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عمان، مؤكداً أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها السلطنة تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن الاقتصاد العماني سجل نمواً بنسبة 1.6 في المائة في عام 2024، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضح أن هذا الأداء القوي مدفوع بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.5 في المائة، مدعومة بنشاط حيوي في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وتوقع خبراء الصندوق أن تواصل وتيرة النمو زخمها على المدى المتوسط مع العودة التدريجية لإنتاج النفط إلى طاقته الكاملة، واستمرار قوة الاقتصاد غير النفطي بفضل الإصلاحات المستمرة تحت مظلة «رؤية عُمان 2040» وتدشين مشاريع استثمارية كبرى.

حصانة مالية ومصرفية في وجه الصدمات

أشاد الصندوق بالإدارة المالية الحكيمة للسلطنة، التي نجحت في الحفاظ على فائض مالي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أشار التقرير إلى تراجع الدين العام ليصل إلى 36.1 في المائة من الناتج المحلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، ما يعكس انضباطاً في الإنفاق وتحسناً في تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وفيما يخص القطاع المالي، أكد «برنامج تقييم القطاع المالي» التابع للصندوق أن النظام المصرفي العماني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة الصدمات العنيفة، بفضل امتلاك البنوك مصدات رأسمالية وسيولة وافرة، ومستويات ربحية قوية.

وبينما أبدى مديرو الصندوق تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية، فقد أكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات عبر مواصلة تطوير السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية،

والإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف مع ضمان حماية أكثر الفئات احتياجاً، وتقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع عجلة الرقمنة والجاهزية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية القطاع غير النفطي.

الآفاق المستقبلية

حذر الصندوق من أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب النزولي، ومن أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، أو التشرذم الجيواقتصادي الذي قد يضعف الطلب العالمي ويؤثر على أسعار النفط.

وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود فرص صعودية تتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط، أو تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن ربط سعر صرف الريال العماني يظل ركيزة ذات مصداقية ومناسبة للسياسة النقدية، مع التوصية بمواصلة تطوير أطر إدارة السيولة والديون السيادية لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.