أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن التكتل اكتسب نفوذاً إضافياً في مفاوضاته التجارية مع الولايات المتحدة، بعدما شككت محكمة أميركية في قانونية الرسوم الجمركية «المتبادلة» التي فرضتها واشنطن.
ورغم حالة عدم اليقين التي أثارتها قرارات القضاء الأميركي، شددت المفوضية الأوروبية على التزامها بمواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة، مؤكدة تمسكها بعرض إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على السلع الصناعية، وفق «رويترز».
وقال متحدث باسم المفوضية: «لا تغيير في موقفنا، وسنواصل العمل وفق الجدول المحدد؛ إذ من المقرر عقد اجتماعات فنية وسياسية الأسبوع المقبل».
وكانت محكمة استئناف أميركية قد أعادت، مؤقتاً، فرض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد يوم من قرار محكمة تجارية عدّ أن ترمب تجاوز صلاحياته في هذا الصدد، وأمرت بوقف تنفيذ تلك الرسوم فوراً.
وقال مسؤول أوروبي مطلع على المحادثات: «حالة عدم اليقين القانونية حول الرسوم تمنحنا بالتأكيد ورقة ضغط إضافية»، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يسعى رسمياً إلى التوصل لاتفاق بشأن إلغاء كامل للرسوم الجمركية.
وأوضح المسؤولون أن بروكسل منفتحة أيضاً على مناقشة بعض الحواجز غير الجمركية، لكنها لن تخوض في قضايا تتعلق بنظام الضرائب الأوروبي، مثل ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الرقمية، أو معايير سلامة الأغذية.
وامتنعت المفوضية الأوروبية، التي تمثل جميع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل في المفاوضات التجارية، عن التعليق على الأحكام القضائية بصفتها «شأناً داخلياً أميركياً».
وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، الجمعة، إنه أجرى مكالمة هاتفية أخرى مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، في ظل استمرار الجهود المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية.
وكتب سيفكوفيتش على حسابه على منصة «إكس»: «مكالمة هاتفية أخرى مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك... بذلنا قصارى جهدنا، ويظل إيجاد حلول استشرافية أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي. ونبقى على تواصل دائم».
ومن المرتقب استمرار المحادثات الأسبوع المقبل على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس يومي 3 و4 يونيو (حزيران).
وقال مسؤولون أوروبيون إن أحكام المحاكم الأميركية تؤيد وجهة نظر الاتحاد الأوروبي بأن الرسوم الجمركية «المتبادلة» التي فُرضت بشكل شامل على السلع الأوروبية ودول أخرى في 2 أبريل (نيسان) تفتقر إلى التبرير القانوني.
وأضافوا أنه رغم عدم شمول قرارات القضاء الأميركي للرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات الأوروبية، فإن هذه الأحكام يمكن أن تساهم في تعزيز موقف الاتحاد الأوروبي في مساعيه لخفض هذه الرسوم أو إلغائها.
وأشار المسؤولون كذلك إلى أن حالة الارتباك الناجمة عن الأحكام القضائية وسياسات إدارة ترمب التجارية وفَّرت للاتحاد الأوروبي فرصة لإبراز نفسه مركز استقرار نسبي في الاقتصاد العالمي.
وقال أحد المسؤولين: «العنوان الرئيس هنا هو: عدم اليقين. من المستحيل التنبؤ بما ستكون عليه الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل، ناهيك عن الشهر المقبل».
وختم بالقول: «إذا كنتم تبحثون عن بيئة أعمال مستقرة، منظمة، بل وحتى مملة أحياناً، قائمة على القواعد وقابلة للتنبؤ، فإن أوروبا هي الخيار الأمثل لكم».
