ارتفاع الأسواق الآسيوية بعد تقييد قضائي لرسوم ترمب

شخص يمر أمام لوحة تعرض مؤشر نيكي في طوكيو (أ.ب)
شخص يمر أمام لوحة تعرض مؤشر نيكي في طوكيو (أ.ب)
TT

ارتفاع الأسواق الآسيوية بعد تقييد قضائي لرسوم ترمب

شخص يمر أمام لوحة تعرض مؤشر نيكي في طوكيو (أ.ب)
شخص يمر أمام لوحة تعرض مؤشر نيكي في طوكيو (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأميركية بعد صدور حكم قضائي ضد الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما أشاع حالة من الارتياح في الأسواق المالية.

فقد منعت محكمة اتحادية ترمب من فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ لعام 1977، معتبرة أن القانون لا يجيز استخدام الرسوم الجمركية أداةً في هذا السياق. وقد رحبت الأسواق بهذا الحكم الذي اعتُبر انتصاراً قانونياً مهماً ضد السياسات التجارية المثيرة للجدل التي تبناها ترمب، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وسجلت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.3 في المائة.

وفي آسيا، قفز مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 38.324.19 نقطة، وسط آمال متجددة بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من اليابان، الحليف الأوثق للولايات المتحدة في المنطقة.

كما ارتفع الدولار الأميركي بشكل ملحوظ أمام الين الياباني؛ حيث جرى تداوله عند 146.06 ين صباح الخميس، مقارنة بـ144.87 ين أواخر الأربعاء.

وجاء الحكم من لجنة مكوّنة من ثلاثة قضاة نظروا في دعاوى قضائية عدّة اتهمت ترمب بتجاوز صلاحياته التنفيذية، ما أثار تساؤلات عميقة حول مستقبل السياسة التجارية الأميركية وتأثيرها على التضخم والنمو العالمي. ورغم أن إدارة ترمب قدمت استئنافاً على الحكم، لم يتضح بعد ما إذا كانت ستوقف جميع الرسوم الجمركية المرتبطة بحالة الطوارئ مؤقتاً.

وتوقفت بعض الرسوم الجمركية المفروضة في عهد ترمب – التي وصلت نسبتها في بعض الحالات إلى خانتين عشريتين – لمدة تصل إلى 90 يوماً لإتاحة الوقت للمفاوضات، غير أن غموض النتائج لا يزال يثقل كاهل الشركات ويجعل المستهلكين في حالة ترقب.

وقال ستيفن إينيس، كبير المحللين في شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول: «عندما ظن المتداولون أنهم رأوا كل تقلب ممكن في ملحمة الرسوم الجمركية، جاء هذا الحكم كصاعقة عبر المحيط الهادئ». وأضاف أن القرار يمثل على الأقل «هدنة قصيرة قبل العاصفة المقبلة».

وفي الأسواق الآسيوية الأخرى، ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة إلى 23.328.28 نقطة، بينما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5 في المائة إلى 3.355.39 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، التي تعتمد بدورها على الصادرات إلى الولايات المتحدة، صعد مؤشر كوسبي بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 2.709.42 نقطة، مدعوماً أيضاً بقرار بنك كوريا خفض سعر الفائدة الرئيسي من 2.75 في المائة إلى 2.5 في المائة.

أمّا في تايوان، فارتفع مؤشر تايكس بنسبة 0.5 في المائة.

في المقابل، أغلقت الأسواق الأميركية على انخفاض يوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة إلى 5.888.55 نقطة، على الرغم من بقائه قريباً من أعلى مستوياته التاريخية بفارق 4.2 في المائة، بعد موجة صعود غذّتها آمال بانتهاء الاضطرابات المرتبطة بالحرب التجارية. وكان المؤشر قد انخفض بنحو 20 في المائة عن ذروته في الشهر الماضي.

كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة إلى 42.098.70 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة إلى 19.100.94 نقطة.

وسادت الأسواق حالة من الترقب قبيل إعلان شركة «إنفيديا» عن نتائج أرباحها الفصلية بعد إغلاق التداولات، إذ انخفض سهم الشركة بنسبة 0.5 في المائة خلال الجلسة، قبل أن يقفز بنسبة 4.9 في المائة في تعاملات ما بعد الإغلاق.

وشهد سهم شركة «ميسي» تذبذباً طوال اليوم قبل أن ينهي الجلسة على انخفاض طفيف بنسبة 0.3 في المائة، رغم الإعلان عن تراجع في الإيرادات والأرباح فاق توقعات المحللين.

في المقابل، سجلت شركات تجزئة أخرى أداءً فاق التوقعات؛ فقد قفز سهم شركة «أبركرومبي آند فيتش» بنسبة 14.7 في المائة بفضل نمو عالمي واسع النطاق وقوة علامة «هولستر»، كما ارتفعت أسهم شركة «ديكس» للسلع الرياضية بنسبة 1.7 في المائة بعد أن فاقت أرباحها الفصلية التوقعات وأكدت التزامها بتوقعاتها السنوية.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.47 في المائة من 4.43 في المائة يوم الثلاثاء، دون أن يظهر رد فعل كبير على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة توالياً، مؤجلاً أي تخفيضات مرتقبة وسط استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن السياسات الجمركية.


مقالات ذات صلة

مكاسب استثنائية وصفقات كبرى ترفع أرباح «غولدمان ساكس» في الربع الأخير

الاقتصاد شعار «غولدمان ساكس» يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

مكاسب استثنائية وصفقات كبرى ترفع أرباح «غولدمان ساكس» في الربع الأخير

سجّل «غولدمان ساكس» ارتفاعاً بأرباحه خلال الربع الأخير من العام مدفوعاً بزخم إبرام الصفقات وقوة إيرادات التداول في ظل تقلبات الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم البيانات الاقتصادية وأرباح «تي إس إم سي»

واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها يوم الخميس، مدعومةً بسلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي أبرزت مرونة اقتصاد المنطقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون كوريون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تتأرجح بين ضغوط «وول ستريت» والغموض السياسي الدولي

شهدت الأسهم الآسيوية أداءً متبايناً خلال تعاملات يوم الأربعاء، في أعقاب تراجع «وول ستريت» عن قممها القياسية الأخيرة، ومع تصاعد حالة عدم اليقين السياسي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجع طفيف لعوائد سندات منطقة اليورو ترقباً للبيانات الأميركية

انخفضت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الأربعاء، في وقت ركّز فيه المستثمرون على المؤشرات الاقتصادية الأساسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تستعيد توازنها بقيادة قطاع الطاقة

استعادت الأسهم الأوروبية توازنها، يوم الأربعاء، بعد تراجع طفيف في الجلسة السابقة، مدفوعةً بصعود أسهم شركتَي الطاقة «آر دبليو إي» و«إس إس إي».

«الشرق الأوسط» (لندن)

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.


«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
TT

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عمان، مؤكداً أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها السلطنة تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن الاقتصاد العماني سجل نمواً بنسبة 1.6 في المائة في عام 2024، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضح أن هذا الأداء القوي مدفوع بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.5 في المائة، مدعومة بنشاط حيوي في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وتوقع خبراء الصندوق أن تواصل وتيرة النمو زخمها على المدى المتوسط مع العودة التدريجية لإنتاج النفط إلى طاقته الكاملة، واستمرار قوة الاقتصاد غير النفطي بفضل الإصلاحات المستمرة تحت مظلة «رؤية عُمان 2040» وتدشين مشاريع استثمارية كبرى.

حصانة مالية ومصرفية في وجه الصدمات

أشاد الصندوق بالإدارة المالية الحكيمة للسلطنة، التي نجحت في الحفاظ على فائض مالي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أشار التقرير إلى تراجع الدين العام ليصل إلى 36.1 في المائة من الناتج المحلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، ما يعكس انضباطاً في الإنفاق وتحسناً في تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وفيما يخص القطاع المالي، أكد «برنامج تقييم القطاع المالي» التابع للصندوق أن النظام المصرفي العماني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة الصدمات العنيفة، بفضل امتلاك البنوك مصدات رأسمالية وسيولة وافرة، ومستويات ربحية قوية.

وبينما أبدى مديرو الصندوق تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية، فقد أكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات عبر مواصلة تطوير السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية،

والإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف مع ضمان حماية أكثر الفئات احتياجاً، وتقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع عجلة الرقمنة والجاهزية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية القطاع غير النفطي.

الآفاق المستقبلية

حذر الصندوق من أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب النزولي، ومن أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، أو التشرذم الجيواقتصادي الذي قد يضعف الطلب العالمي ويؤثر على أسعار النفط.

وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود فرص صعودية تتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط، أو تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن ربط سعر صرف الريال العماني يظل ركيزة ذات مصداقية ومناسبة للسياسة النقدية، مع التوصية بمواصلة تطوير أطر إدارة السيولة والديون السيادية لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.