أعادت منظمة التعاون الرقمي تعيين أمينها العام ديمة اليحيى لفترة جديدة مدتها أربع سنوات، وذلك خلال اجتماع لمجلسها، الذي عُقد افتراضياً من دولة الكويت، وبترشيح من السعودية وموافقة الدول الأعضاء.
ويعد إعادة اليحيى تمهيداً لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع المقبلة، التي أعلن عنها خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة في فبراير (شباط) الماضي، وتُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء.
وأوضح عمر العمر وزير الدولة الكويتي لشؤون الاتصالات رئيس المجلس أن هذا القرار يشهد على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام إبان فترتها الأولى، متطلعاً إلى استمرارية نجاحات المنظمة خلال السنوات الأربع المقبلة.
من جانبها أعربت اليحيى عن امتنانها لهذه الثقة بإعادة تعيينها، مبديةً شكرها لحكومة السعودية على ترشيحها لهذا المنصب، وتشرفها بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة لخدمة الدول الأعضاء، وتحقيق التطلعات المشتركة.
وقالت: «خلال السنوات الماضية بنينا معاً أساساً متيناً، ووسّعنا حضور المنظمة عالمياً، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي ركيزةً للتنمية الشاملة»، مضيفة: «مع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار».
وجدَّدت الأمين العام التزامها الكامل بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق رسالتها المشتركة، متابعةً: «سنواصل بوحدتنا تحقيق أثر ملموس، وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع».
وقدَّمت المنظمة منذ تأسيسها مجموعة أدوات عملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل، منها «مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN»، الذي يُمكِّن من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد الفجوات.
وتحقيقاً لهذه الغاية، عملت بقيادة الأمين العام على زيادة عدد الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى 16 دولة عضو، ورسخت مكانتها منظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكينهم من صياغة السياسات، وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزِّز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وتُمثِّل الدول الأعضاء الـ16 بالمنظمة، التي تأسست في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، مجتمعة ناتجاً محلياً إجمالياً تتخطى قيمته 3.5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70 في المائة منهم تحت سن الـ35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول، ودعم المصالح المشتركة.
