لجأت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى المحكمة العليا الأميركية، أملاً في تجاوز العراقيل القانونية أمام سياسات ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دول ثالثة.
وطالبت الإدارة بإلغاء أمر قاض فيدرالي منع الحكومة من ترحيل مهاجرين غير شرعيين من الولايات المتحدة إلى جنوب السودان وليبيا ودول أخرى ليست وطنهم. وقالت الإدارة الأميركية إن أوامر القاضي الفيدرالي أحدثت «فوضى» في خطط الرئيس لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
«دول ثالثة»
وكانت وزارة الأمن الداخلي تخطط لترحيل المهاجرين الذين تم اعتقالهم إلى جنوب السودان وليبيا ودول أفريقية أخرى، إلا أن قاضي محكمة جزئية أصدر قراراً بوقف ترحيل المهاجرين إلى دول ليست دولهم الأصلية، دون تقديم إشعار مكتوب ومنح المهاجرين غير النظاميين فرصة لإثبات وجود مخاوف حقيقية من تعرضهم للاضطهاد أو التعذيب، والطعن في قرار ترحيلهم إلى دولة ثالثة.
وقال القاضي برايان مورفي في قراره إن هناك قلقاً من إرسال هؤلاء المرحلين من المهاجرين غير النظاميين إلى دول قد يتعرّضون فيها إلى سوء المعاملة. وجاء قرار القاضي بينما كان بعض هؤلاء المهاجرين على متن رحلة تتجه إلى إحدى هذه الدول الثالثة، ما أجبر الحكومة على تغيير وجهة الرحلة واحتجازهم في قاعدة عسكرية بجيبوتي.
وخلال الشهور الماضية، أرسلت الولايات المتحدة مئات المهاجرين غير النظاميين المتهمين بجرائم إلى سجن في السلفادور، رغم أنهم ليسوا مواطنين سلفادوريين. كما سعت الإدارة إلى ترحيلهم إلى عدة دول أفريقية في إطار حملتها الشرسة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين أو المجرمين، وجذب شركاء من دول ثالثة مستعدين لقبول بعضهم.
عريضة طارئة
طالبت الإدارة الأميركية، في عريضة طارئة قدمتها يوم الثلاثاء للمحكمة العليا، بإلغاء قرار تعليق عمليات الترحيل الذي فرضه القاضي الفيدرالي. وقالت في العريضة إن الأمر الذي أصدره القاضي مورفي الأسبوع الماضي خلق «مستنقعاً دبلوماسياً ولوجيستياً» يُلحق «ضرراً جسيماً لا يمكن إصلاحه» بجهود الحكومة لترحيل الأجانب المجرمين.
وقالت الحكومة إن وقف ترحيل المجرمين الأجانب إلى جنوب السودان، وضع الولايات المتحدة أمام خيارٍ صعب، وهو إما احتجاز هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في منشأة عسكرية على أرضٍ أجنبية، أو إعادة هؤلاء المجرمين المُدانين إلى أميركا.
وقال المحامي جون ساور في هذه العريضة، المكونة من 43 صفحة، إن هذه القرارات تعدّ تجاوزاً لصلاحيات السلطة التنفيذية في سياسات الهجرة، وتعطل الجهود الدبلوماسية، وتعرض الأمن القومي للخطر. وتحدّث عن ارتكاب المهاجرين غير النظاميين، المشمولين بأمر الترحيل «جرائم شنيعة للغاية» داخل الولايات المتحدة، وغالباً ما ترفض بلدانهم الأصلية عودتهم، مما يسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة لسنوات متواصلة.
وجادلت إدارة ترمب بأن لديها إجراءات لضمان عدم تعرّض هؤلاء المُرحّلين للاضطهاد في دولة ثالثة، وإنها حصلت على ضمانات دبلوماسية من الدولة المعنية بعدم تعرض الأشخاص المُرحّلين من الولايات المتحدة للتعذيب. لكن شبكة «سي إن إن» الأميركية نقلت عن وزارة الخارجية الليبية عدم وجود أي اتفاق أو تنسيق مع السلطات الأميركية بشأن ترحيل المهاجرين إلى ليبيا، ونقلت أيضاً نفي مسؤولين من جنوب السودان عن استقبال مهاجرين غير شرعيين قامت الولايات المتحدة بترحيلهم.
