ازدادت شكاوى أفراد قبائل «الطوارق» بجنوب ليبيا مما عدوه «إقصاءً» عن المشاركة في الانتخابات التشريعية، وذلك على خلفية توصيات أصدرتها لجنة ليبية مكلفة من قبل الأمم المتحدة، جعلت حق الترشح والاقتراع مقتصراً على حملة «الرقم الوطني».
ويحمل عدد من الطوارق أرقاماً إدارية منذ 11 عاماً لا تتيح لهم ممارسة حقوقهم السياسية، بعد أن أحالت اللجنة إلى «الحكومة الجديدة»، التي يفترض التوافق بشأنها مستقبلاً، معالجة أوضاع غير الحاملين للرقم الوطني، وفقاً للتشريعات الليبية.
وعكس بيان صادر عن المجلس الاجتماعي لأفراد قبائل الطوارق ما وصفوه بـ«خيبة أمل»، إذ عدّ مخرجات اللجنة «حرماناً لهم من المشاركة السياسية، وانتهاكاً صارخاً للإعلان الدستوري، ومساساً بمبادئ العدالة والمساواة»، وهي رؤية تبناها أيضاً «المجلس الأعلى لطوارق ليبيا».
ويطالب «الطوارق» منذ عهد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي بالحصول على حقوق المواطنة، واستخراج «أرقام وطنية»، تُمكنهم من المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، وتتيح لهم حقوقاً خدمية أخرى، مثل «الالتحاق بالمدارس، ومنحة الأبناء والآباء، والحج والعمرة، والعلاج بالخارج»، وفق نشطاء محليين.
وفي مسعى لإيجاد حل مؤقت لهذه المشكلة، قررت السلطات الليبية استخراج «أرقام إدارية» مؤقتة لـ«الطوارق» منذ عام 2014، لكنهم يرون في ذلك تأخراً بمنحهم حقهم الكامل في «أرقام وطنية»، مثل عموم الليبيين.
ويقول رئيس المجلس الأعلى للطوارق، مولاي قديدي، لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة لم تتواصل معنا، ولم تكلف نفسها عناء معرفة حقيقة معاناتنا، حتى ظهرت نتائج عملها، الأمر الذي دفعنا لتسجيل ملاحظاتنا عليها»، مضيفاً أن «خطواتنا المقبلة تتوقف على ردود الجهات الليبية المختصة والمسؤولة عن معالجة قضايانا، وعندها فلكل حادث حديث».
وترى خديجة عنديدي، الناشطة المهتمة بقضايا الطوارق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة الاستشارية لم تقدم حلولاً جدية بشأن الأرقام الوطنية، وأحالتها للسلطة التنفيذية التي لم تف بوعودها، التي قطعتها في ملتقى جنيف العام 2020».
ولا توجد تقديرات رسمية لأعداد مكون «الطوارق» في ليبيا، إلا أن مولاي قديدي قدّر أعدادهم بنحو 14 ألف أسرة، يتمركزون في عدد من المدن بالجنوب الليبي، منها غات وأوباري.
في المقابل، قال مصدر باللجنة الاستشارية لـ«الشرق الأوسط» إنه «يستحيل لأي لجنة أن تقر مشاركة غير الليبيين من غير حاملي بطاقة الهوية الوطنية»، ورأى أن «الحل سهل، وهو تشكيل لجنة حكومية للبت في أمرهم، ومنحهم الرقم الوطني».
ولم يقتصر الاستياء من نتائج اللجنة الاستشارية على الطوارق، بل شمل أيضاً «الأمازيغ» في ليبيا، الذين يقدر عدد الناطقين منهم باللغة الأمازيغية نحو 500 ألف شخص، ويعيشون في مناطق جبل نفوسة وزوارة، وحتى في طرابلس.
ووفقاً لرئيس مجلس الأمازيغ الأعلى، هادي برقيق، فإن مخرجات اللجنة الاستشارية «تجاهلت المشكلة الرئيسة في تمثيل كل المكونات الثقافية بالبرلمان، خصوصاً في مجلس الشيوخ».
ونبه القيادي الأمازيغي إلى ما عده «قفزاً على أساس المشكلة، وهي التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية في مجلس الشيوخ المقبل، وربط التمثيل بالمناطق الجغرافية، بشكل يتجاوز فكرة الأغلبية والأقلية، بينما يتم تمثيل مكونات أصيلة بنسبتها العددية».
وحسب برقيق، فإن «التمثيل الإيجابي يجب أن ينسحب على المكونات الأصيلة، ليكون هناك توازن بين مكونات البلاد، وهذا لن يحدث إلا بإعادة توزيع المناطق الجغرافية والدوائر الانتخابية».
وبالنسبة للمسار الدستوري، فقد رأى برقيق أن اللجنة «اكتفت بعرض كل المقترحات دون الفصل فيها»، مثل «فرض الاستفتاء على مسودة الدستور المعيبة، أو فتح المسودة للتعديل، أو تأسيس دستور جديد»، حسب تعبيره.
وسبق أن أوصت اللجنة الاستشارية بتعديل الإعلان الدستوري، ونصوص التمثيل النيابي للمكونات الثقافية في ليبيا، وهي الأمازيغ والتبو والطوارق، لرفع نسبة تمثيلهم في مجلس الشيوخ إلى ما لا يقل عن 15 في المائة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي لمناطق تمركزها.
وفي مارس (آذار) الماضي، سجل المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا تحفظاً على عمل اللجنة الاستشارية، بسبب آلية اختيار أعضائها التي اتبعتها البعثة الأممية، وفقاً لما أفاد به رئيسه لـ«الشرق الأوسط».
وانتقد برقيق ما عده «فرضاً لمرجعية تكبّل عمل اللجنة»، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات عام 2015، وقوانين لجنة (6 + 6) والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري من مجلس النواب، وقال إن ذلك «استمرار لإعادة تدوير الانسداد السياسي».
في مقابل هذا الجدل، فإن اللجنة الاستشارية ترى أن نتائجها كانت «مثالية وتحظى بتوافق بالإجماع»، وفق مصدر باللجنة، أشار إلى أن تمثيل «الأمازيغ كان حاضراً في تشكيلها وإقرار نتائجها».
يُشار إلى أن اللجنة الاستشارية تشكلت من قبل بعثة الأمم المتحدة، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن، وعقدت بين فبراير (شباط) ومايو (أيار) أكثر من عشرين اجتماعاً حول القضايا الخلافية دستورياً وقانونياً.
