رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو بريطانيا هذا العام، في تقييم دوري لاقتصاد البلاد، وحضّ وزيرة المالية راشيل ريفز على الالتزام بخططها لخفض الاقتراض العام.
ومن المتوقع الآن أن يصل النمو هذا العام إلى 1.2 في المائة، وهو أعلى بقليل من نسبة 1.1 في المائة التي توقعها في أبريل (نيسان)، قبل أن يرتفع إلى 1.4 في المائة في عام 2026، على الرغم من التحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية التي يُتوقع أن تخفض الناتج السنوي بنسبة 0.3 في المائة.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة المتحدة، لوك إيرود، للصحافيين في لندن: «تعكس هذه التعديلات الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، مما يعكس مرونة الاقتصاد البريطاني على الرغم من البيئة الخارجية المعقدة».
وقال صندوق النقد الدولي إن النمو الأقوى في عام 2026 -وهو نفس ما توقعه في أبريل- يعكس احتمال انخفاض أسعار فائدة بنك إنجلترا، وارتفاع أسعار الأصول والعقارات، وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق العام التي أعلنتها ريفز في موازنتها لشهر أكتوبر (تشرين الأول).
ويتوقع الصندوق أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرة كل 3 أشهر حتى تصل إلى مستوى يقارب 3 في المائة، بانخفاض عن 4.25 في المائة حالياً، وفقاً لإيرود.
ورحبت ريفز برفع توقعات النمو، مؤكدة أن نمو بريطانيا في الربع الأول من هذا العام كان الأسرع بين أكبر 7 دول غنية في العالم.
ومع ذلك، حذَّر صندوق النقد الدولي من أنه لا مجال لوزيرة المالية للانحراف عن أهدافها في موازنة الإنفاق اليومي مع الإيرادات الضريبية بحلول عامي 2029 و2030، والتي أصبحت أكثر صعوبة بسبب ارتفاع الاقتراض العالمي الذي أثَّر سلباً على بريطانيا.
وقال إيرود: «نعتقد أنه من المهم للغاية، في هذا السياق، أن تواصل السلطات السير على النهج نفسه، وتلتزم بهدفها المتمثل في خفض العجز المالي تدريجياً على المدى المتوسط، كما هو مُحدد في موازنة أكتوبر».
وأضاف صندوق النقد الدولي أنه يرى «مخاطر كبيرة على نجاح تنفيذ الاستراتيجية المالية، نتيجة لارتفاع مستوى عدم اليقين العالمي، وتقلبات الأسواق المالية، وتحدي احتواء الإنفاق اليومي».
ومن المقرر أن تُحدد ريفز موازنات الإدارات الحكومية المختلفة للسنوات الثلاث المقبلة، في مراجعة للإنفاق يوم 11 يونيو (حزيران)، بعد تحديد الإجمالي في أكتوبر.
وسيتعين عليها أيضاً إيجاد أموال إضافية في الموازنة السنوية في الخريف، بعد أن صرَّح رئيس الوزراء كير ستارمر الأسبوع الماضي بأن الحكومة ستتراجع جزئياً عن قرارها إلغاء دعم الطاقة للمتقاعدين.
واقترح صندوق النقد الدولي أيضاً أن تُقلل هيئة مراقبة الموازنة البريطانية من التركيز على رقم نقدي يُحدد مقدار الحيز المالي المتاح لريفز لتحقيق هدفها، والذي تراقبه الأسواق من كثب، وأن تنشره مرة واحدة فقط سنوياً بدلاً من مرتين.
وقال إيرود: «يجب التقليل من أهمية هذا الرقم. فهذا لا يُترجم إلى حيز مالي فوري قصير الأجل أو نقص في الحيز المالي».
مخاطر النمو
ورأى صندوق النقد الدولي أنه على المدى الطويل تواجه بريطانيا ضغوطاً مالية متزايدة، تتطلب قرارات صعبة لمعالجة تحديات الإنفاق وإعادة بناء الهوامش المالية، مع توقع ارتفاع الإنفاق الحكومي بنحو 8 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2050، بسبب تكاليف الصحة والمعاشات المرتبطة بشيخوخة السكان. ونظراً لمحدودية القدرة على التمويل بالاقتراض، سيكون من الضروري زيادة الإيرادات أو إعادة النظر في أولويات الإنفاق ودور الدولة بما يتناسب مع الموارد المتاحة.
وعدَّ الصندوق أن الإصلاحات الأخيرة للإطار المالي تعمل على تعزيز مصداقيته وفعاليته. وتُتيح قاعدة التوازن المالي الجديدة مساحة أوسع للاستثمار، بينما تضمن قاعدة الدين الحفاظ على الاستدامة المالية. ومن المرجح أن يُسهم اعتماد أفق زمني يمتد لثلاث سنوات، مقروناً بمراجعات دورية للإنفاق، في تعزيز مصداقية الإطار المالي، وتوفير مرونة أكبر للتكيف التدريجي مع الصدمات.
التوترات التجارية العالمية
وأفاد تقرير صندوق النقد الدولي بأن النمو في العام المقبل سيتأثر سلباً بالتوترات التجارية العالمية، بما في ذلك تراجع النشاط بين شركاء المملكة المتحدة التجاريين، وتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، و«استمرار حالة عدم اليقين».
لكن صندوق النقد الدولي أشار إلى اتفاقيات التجارة التي أبرمتها المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، ومع دول مثل الهند والولايات المتحدة، قائلاً إنها تُظهر التزام الحكومة «بتهيئة بيئة أكثر قابلية للتنبؤ للمصدرين البريطانيين».
ارتفاع التضخم
يأتي التقرير بعد أكثر من شهر بقليل من خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو المملكة المتحدة هذا العام إلى 1.1 في المائة، والذي عزاه إلى زيادة تكاليف الاقتراض، والرسوم الجمركية الأميركية، وتأثير التضخم. وأضاف حينها أنه يتوقع أن يتباطأ التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.2 في المائة بحلول عام 2026، وهو ما يقترب من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في أبريل إلى 3.5 في المائة، من 2.6 في المائة في مارس (آذار). ويوم الثلاثاء، صرَّح صندوق النقد الدولي أن هذا الارتفاع في التضخم سيستمر حتى النصف الثاني من هذا العام، ليعود إلى المستوى المستهدف «في وقت لاحق من عام 2026».
