تتسارع الخطوات على طريق تعافي العلاقات بين عمان ودمشق، بعد أن تجمدت تلك العلاقة على مدى سنوات الأزمة السورية التي بدأت عام 2011 وانتهت بفرار نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي. وتتسارع الخطوات أيضا نحو تعافي العلاقات الثنائية بين البلدين، والأمر صار مرتبطا بتفاصيل أكثر دقة من مستوى الاتصال الرفيع بينهما وعناوينه السياسية، ليدخل إلى مساحات من التفاهم الثنائي على الملفات المشتركة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه عمان إلى «التعامل مع الوضع الجديد القائم في سوريا»، فإن التجاوب الأميركي والأوروبي في تعليق العقوبات الاقتصادية على سوريا، فتح باب عودة النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين، خصوصا في مرحلة الحديث عن إعادة إعمار سوريا واستقرار الدولة ومؤسساتها مع ضمان وحدة أراضيها.
وشهد التقارب الأردني السوري، الأسبوع الماضي، «خطوات عملية على الأرض»، فقد ترأس وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وفدا «فنيا» يضم وزراء الطاقة والنقل والصناعة والتجارة. ليتبع تلك الزيارة اتصال هاتفي بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس السوري أحمد الشرع. ولفت مراقبون إلى أن الاتصال الذي جمع الزعيمين، جاء في سياق «معالجة بعض التحديات التي واجهت الفرق الفنية، أثناء المحادثات المباشرة».
فائض الكهرباء
التعاون بين عمان ودمشق مدفوع بـ«تبادل المنافع» المتوفرة لدى البلدين، فالأردن يبحث عن تصريف فائض الطاقة الكهربائية المُنتجة لديه، لدول الجوار وبالتحديد سوريا، بعد تعثر مشاريع مشابهة للربط الكهربائي مع العراق. وإذا أوصلت عمان الكهرباء إلى الشبكات السورية بعد إعادة تأهيلها فبدورها قد توصلها إلى لبنان، بعد إحياء فكرة الربط الكهربائي من شبكات أردنية.
مقابل ذلك، يحتاج الأردن من سوريا إلى حصته المائية في سد الوحدة وحوض اليرموك، وهي حصص لم يلتزم النظام السوري السابق بتقديمها وفق الاتفاقيات الثنائية المبرمة منذ سنوات بين البلدين.
كما شكل النقل ملفاً مهماً بخصوص رسوم الشحن التجاري وتسهيل الحركة على المعابر، بشكل ينعكس على تنشيط الحركة الاقتصادية بين عمان ودمشق.
ملف المخدرات وارتفاع عدد المحاولات
في ملف استنزف القوات المسلحة (الجيش العربي) والأجهزة الأمنية الأردنية. عاشت المملكة سنوات وهي تحمي الحدود الشمالية مع سوريا من طرف واحد، وقد امتدت أزمة تهريب المخدرات والسلاح مهددة نحو 370 كلم، هي طول الحدود المشتركة.
وخلال سنوات تطور الأوضاع الأمنية في الجنوب السوري، وانتشار مصانع المخدرات المدعومة والمحمية من الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد وميليشيات إيرانية ومحسوبة على «حزب الله»، والذين شكلوا تهديدا حقيقيا للأمن الأردني، فقد خاض الجيش الأردني اشتباكات مسلحة ملقيا القبض على عدد من الذين حاولوا التسلل وقتل آخرين، على أن زيادة خطوط إنتاج وتهريب المخدرات ظلت قلقا أردنيا رغم تغيير قواعد الاشتباك التي مارسها الأردن ضد خصومه.
وبالفعل نفذ الأردن ضربات جوية استهدفت مصانع وكبار تجار مخدرات. وذلك في الوقت الذي استطاع الأردن ضبط كميات وقطع الطريق على محاولات تسلل لعناصر إرهابية.
في الآونة الأخيرة، تعامل الأردن مع قفزة في عدد عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود الشمالية وعلى الواجهة الشرقية. وعلى الرغم من هذا التزايد المُقلق. فإن مصادر «الشرق الأوسط» أشارت إلى انخفاض حجم المواد المخدرة المهربة، رغم زيادة عدد العمليات. وبرأي المصادر، فإن ذلك قد يكون مؤشراً على تراجع إنتاج المخدرات في الداخل السوري، بعد تحييد كبار التجار والمصنعين، وطرد ميليشيات النظام السابق.
«داعش» والانتشار في مجتمعات محلية
تحدثت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن مخاوف «جدية» من عودة تنظيم «داعش» لنشاطه الإرهابي في الداخل السوري، وذلك بعد اختفاء وجود التنظيم ومن تبقى من قياداته من البادية السورية. مما يعكس مستوى جديدا من القلق من أن يستعيد التنظيم لنفوذه العسكري، ويستأنف نشاطاته الساعية لتقويض الاستقرار في الجارة الشمالية.
وفي هذا المجال، فإن التعاون الأمني بين البلدين بات أمرا تفرضه الوقائع على الأرض، في ضوء مساعي التنظيم الإرهابي ليس لاستهداف سوريا فقط، بل ليكون للتنظيم قاعدة تنطلق منه عملياته ضد دول جوار سوريا. وضمن جهود الأردن في مكافحة الإرهاب فقد تكون خبرات الأجهزة الأمنية ضرورية في المرحلة المقبلة للسوريين.
الجديد الذي تحدثت عنه مصادر «الشرق الأوسط» هو مخاوف دخول عناصر تنظيم «داعش» وتسربهم في المجتمعات المحلية، واستعادة قدراتهم في إيقاظ خلاياهم النائمة في المدن السورية الكبرى واستقطاب عناصر جديدة؛ ليس بالضرورة أن تكون موالية لتنظيم «داعش»، لكنها تحمل أجندات ضد الحكم السوري الانتقالي الجديد.
