رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتمسك بالحكم بيديه وأسنانه، وكسر كل القوالب في سبيل البقاء على كرسيه، كشفت مصادر سياسية أنه يستعد في الوقت ذاته لاحتمال انهيار حكومته في أي مرحلة، ومن ثم أعطى تعليمات للمقربين منه بالتأهب لخوض معركة انتخابية صعبة، وطلب الاستعداد لإجراء انتخابات داخلية للحزب.
وقالت المصادر الإسرائيلية إن نتنياهو يخشى أن تنفجر ضده معركة شعبية تؤدي إلى تفسخ في القيادة، خصوصاً أنه بدأ يلمس تصدعاً واضحاً، كما يخشى أن تتفاقم الأزمة مع أحزاب الحريديم المتشددة دينياً على نحو يُسقط الائتلاف الحاكم، ويضطره إلى إجراء انتخابات برلمانية قبل الموعد الرسمي لها يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية أنها حصلت على وثيقة تُبين أن حزب «الليكود» شرع في تحديث قائمة فروعه وأعضائه النشطين، البالغ عددهم 121 ألف عضو منتسب. وتتضمن الوثيقة قائمة محدَّثة للمعلومات التفصيلية عن 294 فرعاً للحزب في أنحاء إسرائيل، بما يشمل تصنيف الأعضاء وفق حجم نشاطهم.
وأضافت الصحيفة أن هذه القائمة حصل عليها النواب الذين يعتبرهم نتنياهو موالين له تماماً، حتى يستفيدوا منها في مواجهة النواب غير الموالين.
ويؤكد قادة «الليكود» أن مكانة نتنياهو -بوصف أنه رئيس للحزب ومرشحه الوحيد لمنصب رئيس الحكومة أيضاً في المرحلة القادمة- مضمونة، وراسخة، وأن التنافس الحقيقي سيكون داخل صفوف الحزب على المراتب الخمسة أو العشرة الأولى في القائمة، ليشكلوا نخبة يتنافس أفرادها على كرسي نتنياهو، لكن بشرط أن يحدث ذلك بعد غيابه، بعد وقت طويل.
وتدور رحى المعركة للتخلص من المتمردين والمشاكسين، أمثال وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، الذي سيضطر إلى الاعتزال قبل الإطاحة به بشكل مهين، والنائب يولي أدلشتاين رئيس لجنة الخارجية والأمن، والنائب عميت هليفي عضو اللجنة، واللذين يُعتبران «مستقلَّين أكثر مما ينبغي».
وهناك أربعة وزراء يتنافسون على المرتبات الأولى، هم وزير القضاء ياريف لفين، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الاقتصاد نير بركات، ووزير الخارجية جدعون ساعر، على أمل اختيار أحدهم نائباً له.
وقالت مصادر سياسية في المعارضة إن كل تصرفات نتنياهو في الشهور الأخيرة تأخذ بالاعتبار «خطر السقوط»، وإن كل قراراته مكرسة لخدمة هدف الصمود في رئاسة الوزراء، خصوصاً رفضه التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة «حماس» تُفضي إلى وقف الحرب.
ومن الأمثلة الواضحة في هذا السياق قرار تعيين ديفيد زيني رئيساً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك). فقد اتخذ نتنياهو هذا القرار خلال لقاء معه في سيارة عسكرية من دون أي تنسيق مع رئيس الأركان، إيال زامير، الذي كان على بعد أمتار منهما، الأمر الذي شكل «صدمة» للقيادة العسكرية العليا، بحسب ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.
ويرى منتقدو القرار أن تعيين زيني يخفي في طياته رغبة نتنياهو في استغلال «الشاباك» لخدمة مصالحه الذاتية، فهو يريد رئيساً للجهاز يكون موالياً له، ليس في القرارات الأمنية فحسب، بل أيضاً لحمايته من جهاز القضاء الذي يحاكمه بثلاث تهم فساد.
وتشير تقارير عديدة إلى أن نتنياهو كان قد طلب من رئيس الجهاز الحالي، رونين بار، أن يقول أمام المحكمة إن رئيس الحكومة يتعرض لخطر اغتيال، ولذلك يجب تقليص عدد جلسات محاكمته، وساعات الظهور فيها. لكن بار رفض، وكان هذا أحد الأسباب الأساسية لإقالته.
والانطباع السائد في الحلبة السياسية في إسرائيل هو أن زيني يصلح للاستجابة لطلبات نتنياهو الخاصة هذه، وقد يكون حبل نجاة له من المحاكمة، فيطيلها إلى أمد يفقدها جوهرها.
ويكرس نتنياهو جهوده حالياً لتمرير التعيين بأسرع وقت ممكن، إذ إن مهام الرئيس الحالي لـ«الشاباك» تنتهي في الخامس عشر من يونيو (حزيران) القادم. وبموجب القانون، يُفترض أن تصدّق لجنة تعيينات رفيعة المستوى على تعيين رئيس «الشاباك» الجديد، لكن تركيبة اللجنة لا تزال ناقصة، ما يفتح الباب أمام دعاوى قضائية محتملة من شأنها أن تطيل مدة التعيين إلى ما بعد الموعد المحدد.
وقد أجرى رئيس «الشاباك» المنتهية ولايته، بار، محادثة مع زيني بعد إعلان نتنياهو عن التعيين، وهنَّأه على ترشيحه للمنصب، وأطلعه على الترتيبات المتوقعة، وآلية تسليم المنصب في حال مصادقة اللجنة والحكومة على تعيينه.
