في تصعيد جديد لسياسات الهجرة المثيرة للجدل، كشفت تقارير إعلامية أميركية عن اعتماد إدارة الرئيس دونالد ترمب تكتيكاً جديداً في حملات الترحيل، يتمثل في تنفيذ اعتقالات مفاجئة للمهاجرين داخل أو فور خروجهم من قاعات المحاكم، بعد إسقاط القضايا المرفوعة ضدهم أو صدور أوامر بترحيلهم، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن وثائق داخلية، فقد تم توجيه عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) في أكثر من 20 ولاية، بينها أريزونا وفيرجينيا، لتنفيذ عمليات اعتقال تستهدف مهاجرين امتثلوا للإجراءات القانونية، وحضروا جلساتهم القضائية أملاً في تسوية أوضاعهم.
وتشير الخطوة إلى تبني إدارة ترمب مساراً متشدداً في تطبيق الترحيل السريع، مستندة إلى صلاحيات قانونية أُقرت منذ عام 1996، تتيح ترحيل الأشخاص دون الحاجة إلى جلسة استماع كاملة أمام قاضٍ، في حال فشلهم في إثبات أحقيتهم في اللجوء أو الحماية القانونية.
وقالت تريشيا ماكلوغلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي: «إن الوزيرة كريستي نويم تعمل على إلغاء سياسة بايدن التي سمحت بدخول ملايين المهاجرين غير النظاميين إلى البلاد». وأضافت أن الإدارة الحالية للهجرة «تطبق القانون وتضعهم على مسار الترحيل السريع، كما كان يجب منذ البداية».
وفي مشاهد صادمة تكررت هذا الأسبوع، تمركز عناصر فيدراليون ملثمون في مواقف سيارات خارج مباني المحاكم في مدن مثل فينيكس وشيكاغو وسياتل، حيث نفذوا اعتقالات استهدفت أفراداً فور انتهاء جلساتهم، في مشهد وُصف بأنه مباغت وغير إنساني، بحسب محامين حقوقيين.
وأعرب محامون عن استيائهم من هذا الأسلوب، معتبرين أنه يزرع الخوف ويقوض الثقة في المؤسسات القضائية. وقال المحامي مايكل هيرمان، وهو جمهوري من سان دييغو، إنه شاهد بنفسه موكله - وهو ضابط سابق فرّ من فنزويلا - يُعتقل بالأصفاد مباشرة بعد إسقاط القضية. وعلق قائلاً: «انتقل من عناق أسرته إلى الاعتقال... إنها سياسة ماكرة تُعاقب من امتثل للقانون».
المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، رفعت دعاوى قضائية تطعن في التوسيع الجديد للترحيل السريع، معتبرة أنه ينتهك الحقوق الدستورية للمهاجرين، ويمنح سلطات تنفيذ القانون الفيدرالية صلاحيات تفوق الدور القضائي.
بدورها، حذرت القاضية المتقاعدة جيني جيامباستياني من أن هذه الإجراءات قد تبدو صادمة، لكنها قانونية ضمن صلاحيات وزارة الأمن الداخلي، مضيفة أن محاكم الهجرة هي في نهاية المطاف إجراءات مدنية تابعة للسلطة التنفيذية، وليست جنائية.
وحسب الصحيفة، فإنه في حين كانت إدارة بايدن قد ركزت على ترحيل المهاجرين ذوي السوابق الجنائية، وأوصت بعدم تنفيذ اعتقالات داخل المحاكم، فإن إدارة ترمب تسير في اتجاه مغاير يعزز القبضة الصارمة ويضاعف وتيرة الترحيل، حتى على حساب الإجراءات القضائية المعتادة.
وتخشى منظمات الدفاع عن المهاجرين أن تؤدي هذه السياسات إلى عزوف الكثيرين عن المثول أمام القضاء، خشية الاعتقال الفوري، مما يفتح الباب أمام صدور أوامر غيابية بترحيلهم دون فرصة للدفاع.
وقالت المحامية ميليسا شيبرد من كاليفورنيا: «اعتقال أشخاص يسعون إلى تقنين أوضاعهم هو رسالة تخويف واضحة. هذا النهج لا يصون العدالة، بل يهدمها».
وفي ظل تصاعد هذا النوع من الإجراءات، تتزايد المخاوف من أن تكون قاعات المحاكم قد تحولت من ملاذ قانوني للمهاجرين إلى مصايد مُحكمة لتنفيذ ترحيلات مباغتة، في مشهد يعكس تشدد الإدارة الحالية وسعيها الحثيث لترجمة الوعود الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين، مهما كانت التكلفة القانونية أو الإنسانية.
