أعربت سوريا، اليوم (السبت)، عن ترحيبها بـ«القرار الصادر عن الحكومة الأميركية القاضي برفع العقوبات التي فُرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة، والذي ينص على إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب (قانون قيصر)».
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان عبر منصة «إكس» إن دمشق تعتبر القرار «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد».
وأكدت الوزارة أن «سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل المثلى لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة».
بيان ترحيب بقرار الحكومة الأميركية القاضي برفع العقوبات عن سوريا pic.twitter.com/5fmz2IPXSg
— وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) May 24, 2025
ومنحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، إعفاءات شاملة لسوريا من العقوبات في خطوة أولى كبيرة صوب تحقيق تعهد ترمب بإنهاء العقوبات المفروضة منذ نصف قرن على سوريا التي عصفت بها حرب أهلية استمرت 13 عاماً. وكان إجراء صادر عن وزارة الخارجية قد ألغى لمدة ستة أشهر مجموعة من العقوبات الصارمة التي فرضها الكونغرس عام 2019. كما أوقف إجراء صادر عن وزارة الخزانة تطبيق العقوبات على أي شخص يتعامل مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري.
ورغم الإعفاءات الواسعة، يقول السوريون إنهم يحتاجون إلى إغاثة دائمة لتأمين عشرات المليارات من الدولارات في الاستثمارات اللازمة لإعادة البناء بعد الصراع الذي قسم البلاد، وشرد أو قتل ملايين الأشخاص، وخلف وراءه آلاف المقاتلين الأجانب.
ومن جهة أخرى، نقلت وكالة «أسوشييتد برس»، اليوم (السبت)، عن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قوله إن الحكومة الأميركية بدأت تعليق العقوبات على سوريا، في محاولة لتشجيع استثمارات جديدة ودعم مسار البلاد نحو تحقيق سلام واستقرار.
وأضاف بيسنت أمس (الجمعة) بالتوقيت المحلي: «كما تعهد الرئيس ترمب، فإن وزارتَي الخزانة والخارجية تنفذان تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا».
