علّقت قاضية أميركية، اليوم الجمعة، تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب منع جامعة هارفارد من تسجيل طلاب أجانب بعد أن رفعت الجامعة المرموقة دعوى قضائية ضد القرار، واصفة إياه بأنه غير دستوري، بحسب «رويترز».
وجاء في قرار القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس أن «القرار التالي يمنع إدارة ترمب من تنفيذ... إبطال التصريح الممنوح للجهة المدعية بموجب برنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب».
وأظهرت وثيقة قضائية أنها ستعقد جلسة استماع لأمر قضائي في 29 مايو (أيار).
لا يخفي ترمب غضبه إزاء جامعة هارفارد التي تخرج فيها 162 من حائزي جائزة «نوبل»، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف، بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و«آيديولوجيا اليقظة» (ووك).
وستكون خسارة الطلاب الأجانب الذي يشكلون أكثر من ربع طلابها مكلفة لجامعة هارفارد التي تتقاضى من كل منهم عشرات الآلاف من الدولارات سنوياً في شكل رسوم دراسية.
وجاء في ملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية ماساتشوستس أن «هذه هي أحدث خطوة تتخذها الحكومة في انتقام واضح من ممارسة هارفارد لحقوقها التي يكفلها لها التعديل الأول لرفض مطالب الحكومة بالسيطرة على إدارة هارفارد ومنهجها الدراسي و(آيديولوجيا) هيئة التدريس والطلاب».
وطالبت الدعوى القضائية بـ«وقف تصرفات الحكومة التعسفية والمتقلبة وغير القانونية وغير الدستورية».
وجاء في رسالة وجّهتها وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إلى رابطة «آيفي ليغ» التي تضم ثماني من أشهر جامعات البلاد «بمفعول فوري، تم إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفارد»، في إشارة إلى النظام الرئيسي الذي يُسمح بموجبه للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة.
وقالت نويم، في بيان منفصل، إن «هذه الإدارة تحمّل هارفارد مسؤولية تعزيز العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني في حرمها الجامعي».
يشكل الطلاب الصينيون أكثر من خمس إجمالي عدد الطلاب الدوليين المسجلين في هارفارد، وفقاً لأرقام الجامعة، وقالت بكين إن القرار «لن يؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية».
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ: «لطالما عارض الجانب الصيني تسييس التعاون التعليمي».
بدورها، انتقدت وزيرة البحث العلمي الألمانية دوروثي بير، الجمعة، قرار الحكومة الأميركية، وقالت خلال اجتماع مع نظرائها الأوروبيين في بروكسل «إنه قرار سيّئ للغاية. آمل أن يتم إلغاؤه».
«مخيف ومحزن»
وأكد رئيس هارفارد آلان غاربر، في بيان، الجمعة: «ندين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر. إنه يعرّض مستقبل آلاف الطلاب والباحثين في هارفارد للخطر، ويعد بمثابة تحذير لعدد لا يحصى من الطلاب في الكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد ممن قدموا إلى أميركا لمتابعة تعليمهم وتحقيق أحلامهم».
وقال كارل مولدن، وهو طالب من النمسا، إنه تقدم بطلب للدراسة في أكسفورد في بريطانيا؛ لأنه كان يخشى مثل هذه الإجراءات.
وأضاف الطالب البالغ 21 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه أمر مخيف ومحزن»، واصفاً قبوله في هارفارد بأنه «أعظم امتياز» في حياته.
وتابع مولدن: «من المؤكد أن هذا سيغير تصور الطلاب الذين قد يفكرون في الدراسة هناك، فالولايات المتحدة أصبحت أقل جاذبية للتعليم العالي».
ووصف مسؤولو فرع هارفارد في الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات القرار بأنه «الأحدث في سلسلة من التحركات السلطوية والانتقامية ضد أقدم مؤسسة للتعليم العالي في أميركا».
«حالة ذعر»
في الشهر الماضي، هدد ترمب بمنع هارفارد من قبول الطلاب الأجانب إذا لم توافق على مطالب حكومية من شأنها وضع المؤسسة المستقلة تحت إشراف سياسي خارجي.
وكتبت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في بيانها: «كما شرحت لكم في رسالتي في أبريل (نيسان)، فإن تسجيل الطلاب الأجانب هو امتياز».
وشدّدت الوزيرة على «وجوب أن تمتثل كل الجامعات لمتطلبات وزارة الأمن الداخلي، بما فيها متطلبات الإبلاغ بموجب أنظمة برنامج الطلاب والزائرين، للاحتفاظ بهذا الامتياز».
شكّل الطلاب الأجانب أكثر من 27 في المائة من المسجّلين في هارفارد في العام الدراسي 2024 - 2025، وفق بيانات الجامعة.
وقالت الطالبة الأميركية أليس غوير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا أحد يعرف» ما يعنيه هذا الإجراء بالنسبة إلى الطلاب الدوليين المسجلين.
وأضافت: «لقد بلغنا الخبر للتو، لذلك كنت أتلقى رسائل نصية من الكثير من الأصدقاء الأجانب، وأعتقد أن لا أحد يعرف» مدى تأثيره.
