وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أربعةَ أوامر تنفيذية تهدف، حسب مستشاره، إلى إطلاق «نهضة» الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاج الطاقة النووية أربع مرات خلال السنوات الـ25 المقبلة.
ويريد الرئيس الأميركي الذي وعد بإجراءات «سريعة للغاية وآمنة للغاية» ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهراً، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه.
وصرح ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي: «الآن هو وقت الطاقة النووية»، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن التحدي هو «إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين».
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته للصحافيين: «نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية» بحلول يناير (كانون الثاني) 2029.
وتظل الولايات المتحدة أول قوة نووية مدنية في العالم، إذ تمتلك 94 مفاعلاً نووياً عاملاً، لكن متوسط أعمار هذه المفاعلات ازداد حتى بلغ 42 عاماً.
ومع ازدياد الاحتياجات على صعيد الكهرباء، التي يحركها خصوصاً تنامي الذكاء الاصطناعي، ورغبة بعض البلدان في الاستغناء عن الكربون في اقتصاداتها، يزداد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم.
هجوم على الاتحاد الأوروبي
وفي وقت سابق اليوم، هدد الرئيس الأميركي بتصعيد حربه التجارية مجدداً بعد دعوته إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي بدايةً من الأول من يونيو (حزيران)، وتحذيره شركة «أبل» من أنه قد يفرض رسوماً بنسبة 25 في المائة على جميع أجهزة «آيفون» المصنعة خارج الولايات المتحدة.
وأثارت التهديدات اضطراباً في الأسواق العالمية بعد أسابيع شهدت بعض الهدوء بسبب تراجع حدة التصعيد في الحرب التجارية. وانخفضت المؤشرات الأميركية الرئيسية وتراجعت الأسهم الأوروبية وهبط الدولار، بينما ارتفع سعر الذهب، الملاذ الآمن للمستثمرين. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بسبب المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على النمو.
وكان هجوم ترمب على الاتحاد الأوروبي مدفوعاً باعتقاد البيت الأبيض أن المفاوضات مع التكتل لا تتقدم بالسرعة الكافية. إلا أن تهديداته تمثل عودة إلى حرب واشنطن التجارية التي هزت ثقة الأسواق والشركات والمستهلكين وأثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لقناة «فوكس نيوز»، الجمعة، إن تهديدات ترمب قد تؤدي إلى «تحفيز الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أن دولاً أخرى تتفاوض مع واشنطن بحسن نية.
وكتب ترمب على موقعه «تروث سوشيال»: «الاتحاد الأوروبي، الذي تأسس في الأصل لاستغلال الولايات المتحدة في التجارة، من الصعب جداً التعامل معه. مناقشاتنا معهم لا تسفر عن أي نتيجة!».
وقد يؤدي فرض ضريبة بنسبة 50 في المائة على سلع الاتحاد الأوروبي إلى رفع أسعار المستهلكين على جميع السلع، من السيارات الألمانية إلى زيت الزيتون الإيطالي.
«أبل» و«سامسونغ»
ويعد هجوم الرئيس الأميركي على «أبل» أحدث محاولاته للضغط على شركة بعينها لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، بعد ضغوط على شركات صناعة السيارات وشركات الأدوية ومصنعي الرقائق.
ولا تنتج الولايات المتحدة أي هواتف ذكية، على الرغم من أن المستهلكين الأميركيين يشترون أكثر من 60 مليون هاتف سنوياً، ومن المرجح أن يؤدي نقل الإنتاج إلى زيادة تكلفة أجهزة «آيفون» بمئات الدولارات.
ولم ترد شركة «أبل» على طلب وكالة «رويترز» للتعليق بعد. وانخفضت أسهم الشركة 2.4 في المائة في تداولات الجمعة.
وقال ترمب في منشور على «تروث سوشيال»: «أبلغت تيم كوك، رئيس شركة أبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع تصنيع أجهزة (آيفون) التي ستباع في الولايات المتحدة بداخل الولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر».
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن «أبل» تهدف إلى تصنيع معظم هواتف «آيفون» المباعة في الولايات المتحدة في مصانع بالهند بحلول نهاية 2026، وتعمل على تسريع تلك الخطط لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة المحتمل تطبيقها على الصين، قاعدة التصنيع الرئيسية للشركة.
وفي وقت لاحق، قال ترمب إن الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة التي هدد بفرضها على «أبل» ستطبق أيضاً على «سامسونغ» وغيرها من شركات صناعة الهواتف الذكية. ولفت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ «في نهاية يونيو/حزيران»، مؤكداً أن عدم تطبيقه «لن يكون أمراً منصفاً».
