تصاعد الحديث في مصر، أخيراً، عن منع طلاب سوريين من أداء الامتحانات في بعض الجامعات، في وقت أكد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، «عدم اتخاذ الحكومة المصرية أي إجراءات بشأن الدارسين من الجالية السورية داخل الجامعات».
لكن أعضاء بالجالية السورية في مصر أشاروا إلى أن «بعض الطلاب لم يستكملوا إجراءات دراستهم بسبب عدم صدور تصاريح الإقامة الدراسية والموافقات الأمنية الخاصة بهم».
وحسب إحصائيات رسمية مصرية، يقيم في مصر نحو مليون ونصف مليون سوري، في حين بدأ أعضاء في الجالية العودة إلى بلادهم مرة أخرى خلال الفترة الأخيرة، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتتيح وزارة التعليم العالي المصرية، الفرصة لدارسين من خارج مصر، للتعليم في الجامعات المصرية، وتستقبل طلبات الوافدين عبر منصة «ادرس في مصر» الإلكترونية.
وتداول مستخدمون بمنصات التواصل الاجتماعي، شكاوى سوريين تفيد بـ«منع بعض الطلاب من دخول جامعات مصرية رغم سدادهم للمصروفات الدراسية». وتحدث البعض عن أن «سبب المنع، هو عدم صدور الموافقة الأمنية».
وبينما تفاعل المستخدمون مع مناشدات طلاب سوريين حكومة بلادهم بضرورة التدخل والتواصل مع السلطات المصرية لاستكمال دراستهم، انتقد آخرون عدم التزام الطلاب السوريين باشتراطات الإقامة الدراسية في مصر.
مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي المصرية، قال إن «هناك ضوابط لتعليم الوافدين داخل الجامعات»، مؤكداً أن «الطلاب الدراسين المقيمين في مصر ليس لديهم أي مشكلة في دخول الامتحانات، إنما الإشكالية في تصاريح الإقامة للطلاب المقيمين خارج مصر، الذين عادوا إلى بلادهم».
وكانت السلطات المصرية قد حظرت مطلع العام الحالي، دخول السوريين القادمين من مختلف دول العالم، إلى أراضيها، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة.
المصدر المسؤول أشار إلى أن «إجراءات قبول أو رفض الطلاب الوافدين، يتم اتخاذها في بداية العام الدراسي وليس في نهايته، وفقاً لاشتراطات القبول»، لافتاً إلى أن «حديث بعض الطلاب السوريين بمنعهم من دخول الامتحانات ليس صحيحاً».
وتشمل اشتراطات قبول الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية، الحصول على مؤهلات الالتحاق بالكليات العلمية أو الأدبية، والمواد الخاصة بكل تخصص دراسي، حسب المصدر المصري، وأشار إلى أن «الضوابط تشمل الحدود الدنيا للقبول في كل جامعة، ونسبة الطاقة الاستيعابية للوافدين في الكليات».
في حين أكد الرئيس السابق لـ«رابطة الجالية السورية» في مصر، راسم الأتاسي، أن «هناك بعض الطلاب السوريين الذين توقفت دراستهم في الجامعات المصرية أخيراً لعدم صدور الموافقات الأمنية وتصاريح الإقامة لهم»، وأشار إلى أن «بعض الطلاب يقيمون خارج مصر، ولم يتمكنوا من دخول الامتحانات في الجامعات لعدم صدور تصاريح دخول لمصر».
وأوضح الأتاسي لـ«الشرق الأوسط» أنه «تلقى شكاوى من نحو 10 طلاب، لم تستكمل إجراءات تسجيلهم في الجامعات المصرية، بسبب التصاريح الأمنية»، غير أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «هذه النسبة ضئيلة، بالمقارنة بآلاف الطلاب السوريين الدارسين في الجامعات المصرية حالياً».
ونقلت صحف ومواقع سورية عن القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، السفير أسامة خضر، في يناير (كانون الثاني) الماضي، استثناء بعض الفئات من السوريين للحصول على تأشيرات الدخول إلى مصر، تضم «الطلاب السوريين المقيدين للدراسة بمختلف المراحل التعليمية»، إلى جانب «المستثمرين السوريين وأسرهم»، وكذلك «أزواج وزوجات المواطنين المصريين».
ووفق الأتاسي فإن «هناك كثيراً من الأسر السورية بمصر تنتظر انتهاء العام الدراسي للعودة إلى بلادها مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «كثيراً من أعضاء الجالية السورية عادوا إلى موطنهم، أخيراً بعد الإطاحة بنظام الأسد، وتولي السلطة الانتقالية، برئاسة أحمد الشرع، إدارة البلاد».
وتقدم السفارة السورية بالقاهرة، تسهيلات للراغبين في العودة، استجابة لتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين السوريين، أسعد الشيباني، تشمل «البدء في تصديق الوثائق العائدة للسوريين المقيمين بمصر مجاناً»، إلى جانب «استمرار تمديد صلاحية جوازات السفر، منتهية الصلاحية، مجاناً لستة أشهر ولمرة واحدة».
عودة إلى المصدر المصري المسؤول فإنه «يدرس في الجامعات المصرية عدد كبير من الوافدين بواقع 125 ألف طالب من نحو 118 دولة»، موضحاً أن «الطاقة الاستيعابية للجامعات المصرية يمكنها استقبال أعداد أكبر من الوافدين».
