ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، مع إقبال المستثمرين على سندات الخزانة الأميركية المتراجعة، بعد أن أقر مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه الرئيس دونالد ترمب، رغم استمرار هيمنة المخاوف المتعلقة بالديون.
كما تستعد الأسهم الأوروبية لافتتاح تداولات إيجابية، إذ ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو «ستوكس 50» بنسبة 0.2 في المائة، ومؤشر «فوتسي» بنسبة 0.3 في المائة. في المقابل، استقرت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500»، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وكانت بيانات مؤشرات مديري المشتريات العالمية (PMI) قد أظهرت تسارع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال مايو (أيار)، مما عزز أداء «وول ستريت» في بداية الجلسة، قبل أن تواجه السوق ضغوط بيع لتُنهي التداولات دون تغيّر يُذكر. وعلى النقيض، سجلت الأسهم الأوروبية تراجعاً بعد بيانات مخيبة للآمال حول النشاط الاقتصادي في المنطقة.
وقد أقر مجلس النواب، ذو الأغلبية الجمهورية، مشروع قانون ترمب الضريبي الذي يحقق العديد من وعوده الانتخابية، لكنه يرفع الدين الأميركي البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار بمقدار 3.8 تريليون دولار إضافية خلال السنوات العشر المقبلة.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة، خاصة طويلة الأجل، في ظل هذه المخاوف المالية، معززة بقرار وكالة «موديز» الأخير بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب تنامي عبء الدين. ومع ذلك، جذبت سندات الثلاثين عاماً اهتمام المستثمرين عند مستوياتها الحالية، حيث تراجعت عوائدها بمقدار 1.6 نقطة أساس لتسجل 5.048 في المائة، بعد أن بلغت ذروتها عند 5.161 في المائة، وهو أعلى مستوى في 19 شهراً.
وفي السياق ذاته، قال كين كرومبتون، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «بنك أستراليا الوطني»: «ربما كان مجرد وجود بعض التقدم كافياً لتخفيف المخاوف، لكن من الطبيعي أن يصاحب التحركات الكبيرة في السوق بعض التراجعات التصحيحية».
وأضاف: «لا أرى في هذه التطورات أو في تمرير هذا القانون ما يشير إلى تراجع كبير في إصدارات السندات الأميركية، أو إلى انحسار المخاوف بشأن المعروض العالمي من السندات».
وفي اليابان، تراجعت أيضاً عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل عن مستوياتها القياسية. فقد انخفضت عوائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.115 في المائة، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق مطلع الأسبوع، في وقت يُراقب فيه بنك اليابان هذه القفزة من كثب.
وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) بنسبة 0.5 في المائة، متعافياً من خسائره الأسبوعية السابقة. كما ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.5 في المائة بدعم من بيانات التضخم التي أظهرت تسارع الأسعار في أبريل (نيسان) بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين.
وفي سوق العملات، تراجع الدولار ليتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 1.3 في المائة مقابل العملات الرئيسية. بينما يتجه اليورو لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ أربعة أسابيع، وارتفع بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.1309 دولار.
وقال كريستوفر والر، عضو مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، إن هناك إمكانية لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، لكن ذلك يبقى مرهوناً بسياسة ترمب تجاه الرسوم الجمركية.
على صعيد منفصل، خفف حكم المحكمة العليا الأميركية، المتعلق بإقالة ترمب لعضوين من مجلس العمل الفيدرالي، من المخاوف بشأن إمكانية إقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول مستقبلاً.
وفي أسواق العملات الرقمية، حافظت عملة البتكوين على مكاسب أسبوعية بنحو 6.4 في المائة، رغم تراجعها الطفيف من أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتتداول عند 110796 دولاراً.
