فرنسا تتسلم قيادة مهمة حلف الناتو في العراقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5146130-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
عناصر من قوات «الناتو» في قاعدة عسكرية شمال الموصل بالعراق (رويترز - أرشيفية)
تولى لواء فرنسي الخميس قيادة مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق، ما يسلط الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين باريس وبغداد في وقت تتفاقم التوترات الإقليمية.
وفي المنطقة الخضراء، حيث تقع سفارات عديدة بينها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا فضلاً عن مبان حكومية في وسط بغداد، أقيم حفل في قاعدة عسكرية تسلم خلاله الجنرال كريستوف هينتزي القيادة من الهولندي لوكاس شرويرز، الذي كان قائداً لمهمة حلف شمال الأطلسي منذ مايو (أيار) 2024.
وقال هينتزي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «فرنسا والعراق لديهما شراكة طويلة الأمد في المجالات كافة».
وأضاف العسكري الذي شغل منصب ممثل فرنسا لدى القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) بين 2022 و2024، أن توليه مهمة «الناتو» يُعد خطوة «مكملة» للشراكة بين العراق وفرنسا.
وأوضح أن مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق تشمل «المساعدة وتقديم المشورة وبناء القدرات، حتى يتمكن الجيش العراقي من مواجهة الإرهاب... وأيضاً لضمان استقرار وأمن البلاد».
وتنتشر قوات فرنسية في العراق ضمن التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم «داعش»، إلا أن العراق أعلن قبل أشهر عن جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف. وبدلاً منها، يسعى العراق إلى إقامة شراكات ثنائية مع الدول الأعضاء في التحالف.
بعد سبعة أعوام من إعلان القوات العراقية دحر تنظيم «داعش»، يصر العراق على أن قواته قادرة على مواجهة خلايا التنظيم المتوارية.
وقال هينتزي إن «الجيش العراقي قادر تماماً على تدمير والقضاء على آخر خلايا (داعش)» في البلاد.
أعلنت الحكومة العراقية، السبت، إحالة ملف تهريب النفط إلى القضاء، مع احتمال توقيف شخصيات يُشتبه في تورطها، بالتزامن مع إعادة انتشار القوات الأمنية في جرف الصخر.
قال مسؤولون أمنيون إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون في حريق اندلع اليوم (السبت) في محطة لتوليد الكهرباء بجنوب العراق.
«الشرق الأوسط» (البصرة (العراق))
منع التدخين في عقارات «الأوقاف» يفرغ مقهى في دمشق من روادهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344283-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
منع التدخين في عقارات «الأوقاف» يفرغ مقهى في دمشق من رواده
«مقهى الكمال» بدمشق بعد منع التدخين (متداولة - فيسبوك)
بعد الجدل الواسع الذي أثاره قرار وزارة الأوقاف السورية بمنع التدخين وتقديم النرجيلة في المقاهي المستثمرة ضمن العقارات الوقفية، وهو ما أدى إلى خسارة مقهى «الكمال» الشعبي معظم رواده وبات يهدد بإغلاقه، أكدت الوزارة، الأحد، أن القرار يأتي ضمن سياق «تنظيم أوجه الاستثمار في العقارات الوقفية في سوريا»، وضمان «التوفيق بين تحقيق العائد الاستثماري والالتزام بالمسؤولية الدينية والاجتماعية والصحية».
وأعاد قرار وزارة الأوقاف إلى الأذهان أفكاراً استثمارية طُرحت في عهد النظام السابق ولم تجد طريقها إلى التنفيذ، تقضي بإقامة منشأة سياحية مكان مقهى «الكمال» ذي المساحة الواسعة والموقع الحيوي في المركز التجاري للعاصمة.
وعقب إبلاغ الوزارة، مطلع الشهر الحالي، إدارة المقهى شفهياً بقرار وقف تقديم النراجيل، انخفض عدد الزوار بشكل حاد.
ويقول أبو أحمد (موظف متقاعد، 75 عاماً)، الذي اعتاد لقاء أصدقائه في المقهى بشكل شبه يومي: «آتي إلى هنا لأرى الأصحاب والناس وأنسى همومي؛ فقد كان مكاناً مكتظاً وتحوّل إلى مكان فارغ ومهجور».
من جهته، أكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف، سامر بيرقدار، في تصريح إعلامي، الأحد، أن قرار منع تقديم النرجيلة «يأتي في إطار المسؤولية الشرعية والقانونية والاجتماعية للوزارة، وحرصها على إدارة أموال الوقف واستثماراته بما ينسجم مع مقاصده وأهدافه، ويحقق المصلحة العامة».
ولفت إلى أن القرار يستند إلى «اعتبارات شرعية وصحية واجتماعية»، نافياً أن يكون القرار استهدافاً للمستثمرين أو العاملين في قطاع المقاهي، أو إضراراً بمصالحهم ومساساً بأرزاقهم. مشيراً إلى انفتاح الوزارة على «الحوار المسؤول، مع تمسكها بواجبها في اتخاذ القرارات التي تراها محققة للمصلحة العامة».
مدخل «مقهى الكمال» بدمشق (متداولة - فيسبوك)
ويمثّل مقهى «الكمال» في شارع المتنبي ذاكرةً حيةً وجزءاً أصيلاً من الهوية الاجتماعية والثقافية للعاصمة دمشق منذ نحو قرن من الزمن؛ كان خلاله فضاءً بسيطاً وشاهداً على الأحداث بوصفه ملتقى للطامحين إلى لعب أدوار سياسية وحزبية وثقافية، إلى جانب كونه ملاذاً ومتنفساً للطلاب والعمال والمتقاعدين نظراً لانخفاض أسعاره.
وفي مقابل الاستهجان الذي قوبل به القرار، برزت أصوات مؤيدة لمنع التدخين في مقهى «الكمال» الذي يقصده فتية وطلاب مدارس بعيداً عن الرقابة، وباعتبار تدخين النرجيلة من أكثر العادات التي زاد شيوعها خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق، يقول المحامي صلاح حسين، وهو أحد رواد المقهى، لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة أماكن في دمشق يستحيل الجلوس فيها لكثافة دخان النراجيل وخاصة المعسل».
ورغم تأييده مبدأ منع التدخين، يرى حسين أن قرار وزارة الأوقاف المتعلق بمقهى «الكمال» ينطوي على إشكالية قانونية؛ لتداخله مع صلاحيات وزارة السياحة أولاً، وثانياً لأنه لا يأتي تفعيلاً للمرسوم التشريعي رقم (62) الصادر عام 2009، والذي يحظر التدخين في الأماكن العامة ودخل حيز التنفيذ عام 2010، قبل أن يُتجاهل تطبيقه مع اندلاع الاحتجاجات في البلاد وما تلاها من أحداث.
وبحسب المحامي، استندت وزارة الأوقاف في قرارها إلى القاعدة القانونية «العقد شريعة المتعاقدين»، وإلى القوانين الناظمة لأملاك الأوقاف التي تتيح للوزارة تضمين عقود الإيجار شروطاً خاصة تتعلق بطبيعة الاستثمار المسموح به داخل العقار الوقفي، ومنها حظر بيع التبغ أو تقديم النرجيلة.
يُذكر أن المرسوم التشريعي رقم (62) يحظر بشكل قاطع التدخين وتقديم النرجيلة في الصالات المغلقة لكافة المقاهي والمطاعم والمحال العامة، ويشترط تخصيص مساحات محددة في الأماكن غير المغلقة أو المكشوفة للمدخنين، وفق شروط ونسب هندسية وضعتها التعليمات التنفيذية للقانون، كما يحظر تقديمها لمن هم دون سن الثامنة عشرة تحت طائلة الغرامة والإغلاق.
منازل مدمّرة وأراضٍ بلا سكان... هل يهدّد النزوح ملكيات أهالي جنوب لبنان؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344282-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
منازل مدمّرة وأراضٍ بلا سكان... هل يهدّد النزوح ملكيات أهالي جنوب لبنان؟
جرافات إسرائيلية تهدم منازل ببلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان في شهر نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
يثير التدمير الإسرائيلي الواسع للقرى في جنوب لبنان وما يرافقه من فقدان المنازل وتهجير سكانها، مخاوف لا تتوقف عند معاناة النزوح؛ بل تتعدى ذلك إلى قلق أهالي القرى على مصير أراضيهم وحقوقهم العقارية، بعدما أُزيلت معالم كانت تحدد حدود الأملاك وتضررت دوائر رسمية وفُقدت مستندات. وبينما يحذّر مسؤولون من تعقيدات إثبات الملكيات في القرى غير الممسوحة والأراضي المشاعية بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي، يطمئن آخرون إلى أن النزوح والدمار لا يُسقطان الحقوق، وأن السجلات الممكننة وشهادات الجيران والصور الجوية يمكن أن تساعد في استعادتها، علماً بأنه يبرز تحدٍّ إضافي يتعلق بتراخيص إعادة البناء، وسط مخاوف من بيع الأراضي تحت وطأة الضغوط الاقتصادية.
ووفق تقرير للمجلس الوطني للبحوث العلمية يغطي الفترة بين مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) 2026، تضرر أكثر من 101 ألف وحدة سكنية، وتجاوزت نسبة الدمار 75 في المائة في 43 قرية، مع العلم بأنه في شهر سبتمبر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لمنع البيوع العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.
جنود إسرائيليون تدعمهم دبابة ينفّذون عملية في بلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان يوم 25 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
وفي هذا الإطار، حذّر النائب السابق علي بزي، من «التداعيات الخطيرة للتدمير الإسرائيلي الممنهج في جنوب لبنان على الملكيات العقارية وحقوق أصحابها»، مشيراً إلى أن «الدمار الذي طال المنازل والمباني والمنشآت، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالدوائر العقارية، خلق مشكلة تتعلق بسندات الملكية وإثبات الحقوق العقارية، وقد تترتب عليه إشكاليات إضافية في المستقبل». وأكد أن «التدمير الإسرائيلي كان يستهدف أيضاً إفراغ هذه المناطق من سكانها ومسحها».
الأولوية للانسحاب
قال بزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «بعض المعلومات يشير إلى إمكان حماية السندات العقارية في بعض الدوائر، إلا أن هناك إشكاليات تتعلق ببنت جبيل وقضائها، وقد تترتب عليها مشكلات مستقبلية فيما يتعلق بإثبات الحقوق العقارية». ولفت إلى أن «المشكلة لا تقتصر على السندات والسجلات العقارية المتضررة؛ بل تشمل أيضاً واقع الملكيات في عدد من القرى الجنوبية التي لا تتوافر فيها سندات ملكية خضراء أو زرقاء، فضلاً عن وجود قرى غير ممسوحة عقارياً».
وكشف أنه «بحث هذا الموضوع في جلسة مع وزير المالية ياسين جابر، باعتبار أن الدوائر العقارية تتبع لوزارة المالية»، مشيراً إلى أن «الوزير جابر يعمل جاهداً من أجل معالجة هذا الملف وما يرتبط به من إشكاليات». وشدّد على أن «الأولوية الأولى هي لانسحاب إسرائيل من الجنوب ومن الأراضي اللبنانية التي احتلتها، أما بقية المسائل فيمكن معالجتها»، موضحاً أن «المعالجات تتم بالعلم والخبر والشهادة، ووفقاً للأصول القانونية، مع الأخذ في الحسبان الحالات الاستثنائية الناجمة عن الظروف القاهرة».
خشية من تعقيد العودة
يرى النائب قاسم هاشم أن تدمير القرى والنزوح المتواصل يثيران إشكاليات تتعلق بإثبات ملكيات الأهالي، خصوصاً في البلدات التي لم تُستكمل أعمال مسحها العقاري ولا تتوافر فيها سندات ملكية نهائية. ويضع هذه المخاوف في سياق ما يعدّه محاولة إسرائيلية لإفراغ القرى من سكانها وتعقيد عودتهم، داعياً إلى حماية الحقوق وإيجاد معالجات قانونية وإدارية تراعي الظروف الاستثنائية للحرب.
آليات إسرائيلية ثقيلة تهدم منازل ببلدة المنصوري بجنوب لبنان في شهر سبتمبر الماضي (رويترز)
في المقابل، أكد رئيس اتحاد بلديات جبل عامل قاسم حمدان، أن «الدمار الواسع الذي لحق بالقرى الجنوبية، واستمرار نزوح سكانها، لا يعنيان ضياع حقوق الأهالي في ممتلكاتهم وأراضيهم»، مشدداً على أنه «لا خوف على الملكيات العقارية من حيث المبدأ، رغم حجم الدمار الذي طال المنازل والمباني وبعض القرى بصورة شبه كاملة».
المكننة والشهود
أوضح قاسم لـ«الشرق الأوسط»، أن «العقارات في مناطق اتحاد بلديات جبل عامل تنقسم إلى نوعين؛ إذ توجد عقارات موثقة بسندات ملكية رسمية، وأخرى تختلف فيها آليات إثبات الملكية»، وأن «السجلات العقارية التي خضعت للمكننة تتيح الحصول على الإفادات العقارية التي تثبت حقوق أصحاب العقارات، بما يحفظ المرجعية القانونية لهذه الملكيات».
وأشار إلى أن «بعض المناطق يعتمد أيضاً على شهادات الشهود، لا سيما الجيران الذين يعرفون أصحاب العقارات وحدود الأملاك، وهو ما يساعد في إثبات الحقوق في الحالات التي لا تتوافر فيها سندات ملكية واضحة». وعن مخاوف ضياع الحقوق، أجاب: «لا خوف على هذا».
صورة ملتقطة من بلدة زوطر الغربية تُظهر جنوداً إسرائيليين ودبابة خلال عملية لهم في البلدة... جنوب لبنان يوم 25 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
وأكد نائب رئيس بلدية صور، علوان شرف الدين، أن «الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والمباني في القرى الجنوبية، وفقدان بعض الأهالي مستنداتهم العقارية نتيجة الحرب، لا يعنيان بالضرورة ضياع حقوقهم في ممتلكاتهم»، مشيراً إلى أن «الصور الجوية والخرائط التي توثّق مواقع الأبنية وحدودها قبل تدميرها، يمكن الاستعانة بها في معالجة الإشكاليات المرتبطة بإعادة الإعمار، خصوصاً في المناطق التي لا تتوافر فيها سندات ملكية نهائية».
وأوضح أن «بعض القرى الجنوبية تضم عقارات لا يملك أصحابها سندات خضراء تثبت الملكية بصورة نهائية، إلى جانب أراضٍ أميرية وأخرى كانت حدودها ومعالمها معروفة من خلال علامات حجرية أو معالم قائمة على الأرض».
الصور الجوية لا تحل عقدة المشاعات
وعن الأبنية المخالفة سابقاً، قال: «لدينا في صور، على سبيل المثال، أبنية من 10 أو 12 طابقاً، فيما كانت التراخيص الصادرة عن التنظيم المدني تسمح بـ5 طوابق، وكانت هناك طبقات إضافية لم تُنجز تسوية أوضاعها، أو جرت تسويتها وفق الأصول. وبعد الحروب، كان يُطرح اعتماد مبدأ إعادة المبنى كما كان عليه، من دون زيادة أو نقصان».
وأضاف أن «الصور الجوية التي التُقطت قبل الدمار، بما فيها الصور المتاحة عبر خرائط (غوغل)، تُظهر مواقع الأبنية وحدودها والمعالم التي كانت قائمة، ويمكن العمل بالاستناد إليها لتحديد مواضع المنشآت المدمّرة». لكنه لفت إلى أن «الإشكالية الأكثر تعقيداً تتعلق بالأبنية المشيّدة على الأراضي المشاعية، حيث تواجه البلديات صعوبات قانونية في منح تراخيص الترميم أو إعادة البناء».
وقال: «لدينا مشكلة في موضوع المشاعات، حتى فيما يتعلق بالترميم؛ إذ لا نستطيع بصفتنا بلدية منح التراخيص اللازمة للترميم أو البناء من دون معالجة قانونية من الدولة. ونحن ننتظر رأياً قانونياً خاصاً وقراراً استثنائياً من مجلس شورى الدولة يمكن الاستناد إليهما لمعالجة أوضاع الأبنية القائمة على هذه الأراضي».
لبنان: ضبط شحنة متفجرات آتية من سوريا... وتوقيف 3 أشخاص
المتفجرات التي ضبطها الجيش اللبناني خلال نقلها من سوريا إلى لبنان (قيادة الجيش)
ضبط الجيش اللبناني شحنة جديدة من المتفجرات في أثناء نقلها من سوريا إلى لبنان عبر البقاع، وأوقف 3 أشخاص، بينما قال مصدر أمني بارز لـ«الشرق الأوسط» إنهم كانوا يتولّون عملية تهريبها. وأوضح المصدر أن الشحنة تضمّ مواد من نوع «تي إن تي» و«سي فور»، مطابقة في نوعها للمواد التي ضُبطت في شحنة ضهر البيدر قبل أكثر من شهر، والتي قال إنها كانت عائدة إلى «حزب الله»، بينما لا تزال الجهة التي تعود إليها الشحنة الجديدة قيد التحقيق.
وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إنه «بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ونتيجة عمليات الرصد والمراقبة للحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في منطقة الدورة - مشاريع القاع نحو 264 كيلوغراماً من المواد المتفجرة (نحو 203 كيلوغرامات من مادة C4، و61 كيلوغراماً من مادة TNT) المهرَّبة من الداخل السوري وأوقفت المواطنين (أ.ف)، و(ز.ر)، و(ز.ر)، المشتبه بتورطهم في تهريبها، كما سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».
بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٢٦، نتيجة عمليات الرصد والمراقبة للحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في منطقة الدورة – مشاريع القاع حوالي ٢٦٤ كلغ من المواد المتفجرة (حوالي ٢٠٣ كلغ من مادة C4 و ٦١ كلغ من مادة TNT) المهرَّبة من الداخل السوري، وأوقفت المواطنين (ا.ف.) و(ز.ر.) و(ز.ر.)... pic.twitter.com/GaOn4sqC1t
وأوضح المصدر أن المتفجرات نُقلت من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني عبر منطقة مشاريع القاع في البقاع من خلال معبر غير شرعي، بواسطة سيارة رباعية الدفع، مشيراً إلى أن الجيش راقب مسار السيارة، التي أفرغت حمولتها عند نقطة حدودية قبل أن تعود إلى سوريا. إثر ذلك، داهم الجيش الموقع الذي أُفرغت فيه الحمولة، وضبط شحنة المتفجرات وأوقف الأشخاص الثلاثة.
التحقيقات الأولية
وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق المصدر، أن الموقوفين الثلاثة مدنيون يعملون في التهريب، وأن المعطيات المتوافرة حتى الآن لا تشير إلى انتمائهم إلى أي حزب.
وأفاد الموقوفون، بأنهم كانوا في صدد نقل الشحنة إلى منطقة بعلبك - الهرمل وإيداعها في مستودع، على أن يتولّى أشخاص آخرون تسلّمها لاحقاً. وتوقّف مسار الشحنة عند النقطة الحدودية التي ضُبطت فيها، قبل أن تُنقل إلى المستودع الذي تحدَّث عنه الموقوفون.
وقال المصدر الأمني، الذي رفض ذكر اسمه، إن التحقيق يتركّز على تحديد هوية الأشخاص الذين كان يُفترَض أن يتسلّموا المتفجرات بعد وصولها إلى المستودع، والجهة التي تعود إليها الحمولة.
وأوضح أن ما أدلى به الموقوفون يتعلّق بمرحلة النقل التي قالوا إنهم كُلّفوا بها، وأن الوجهة النهائية للشحنة لا تزال مجهولة. وتوقّع أن تتّضح في الساعات المقبلة معطيات إضافية بشأن الجهة التي كانت تنتظر تسلّمها.
مُناصِرة لـ«حزب الله» ترفع شعار «لن نترك السلاح» في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين (أرشيفية - إ.ب.أ)
مطابقة لمتفجرات ضهر البيدر
وتعيد عملية الضبط إلى الواجهة قضية متفجرات ضهر البيدر، التي تعود إلى أكثر من شهر. وفي معرض المقارنة بين الشحنتين، قال المصدر إن المواد التي عُثر عليها في البقاع تطابق تماماً، من حيث النوع، المواد التي ضُبطت في ضهر البيدر في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان «حزب الله» اعترف صراحة بأن شحنة ضهر البيدر تعود إليه، وطالب باستعادتها وتحرير شخصين كانا ينقلانها عبر سيارة «فان»، بينما بقيت إفادة الموقوفين الثلاثة بالشحنة الجديدة محصورة بنوع المواد المضبوطة ومسار نقلها، وبما قاله الموقوفون عن دورهم في إيصالها إلى بعلبك - الهرمل.
وتترك إفادات الموقوفين مرحلة التسليم مفتوحة أمام التحقيق. فبحسب الرواية التي نقلها المصدر، كان دور الثلاثة ينتهي بإيداع الحمولة في المستودع، لتبدأ بعدها مرحلة يتولّاها الأشخاص الذين كان يُفترَض أن يتسلّموها. ويتركّز السؤال الآن على هوية هؤلاء، وما إذا كان المستودع هو المكان الذي كان يُراد تخزين المتفجرات فيه، أم إنه محطة على طريق نقلها إلى وجهة أخرى.
الاستخبارات السورية
وفي دمشق، أعلن جهاز الاستخبارات العامة السورية، الأحد، تنفيذ عملية أمنية في ريف دمشق بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، تمكَّنت خلالها من ضبط شحنة أسلحة متنوعة «كانت معدّة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية» وإلقاء القبض على أحد المتورطين.
وذكر الجهاز عبر قناته على «تلغرام» أن قوى الأمن الداخلي تواصل التحقيق «لكشف كامل امتدادات الخلية وشبكات التهريب المرتبطة بها وتعقّب المتورطين وملاحقتهم، بما يضمن إحباط هذه الأنشطة ومنع استغلال الأراضي السورية ممراً لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية».
وكان مصدر في جهاز الاستخبارات العامة كشف لوكالة «سانا»، الجمعة، عن ضبط شحنة أسلحة كانت مجهَّزة للتهريب إلى لبنان قبل عبورها الحدود، دون الإفصاح عن تفاصيل العملية التي تأتي في إطار حملات مكثفة تهدف لضبط الشريط الحدودي الطويل بين سوريا ولبنان ومواجهة خلايا التهريب العابرة للحدود، وسط تنسيق أمني مباشر بين دمشق وبيروت.
وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في أغسطس (آب) الماضي تنفيذ عملية بالتعاون مع الاستخبارات العامة في محافظة طرطوس، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر إلى الأراضي اللبنانية، وضبط بنادق آلية وقذائف «آر بي جي (RPG)» ومخازن أسلحة وكميات متنوعة من الذخائر.