أقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية ضئيلة، يوم الخميس، مشروع قانون شاملاً للضرائب والإنفاق، من شأنه أن يُطبّق معظم أجندة الرئيس دونالد ترمب السياسية، ويُثقل كاهل البلاد بديون تُقدّر بتريليونات الدولارات.
ويُعدّ مشروع القانون الضخم محور أجندة الرئيس في ولايته الثانية، وقد كان موضوع معركة شرسة بين الجمهوريين في مجلس النواب.
وينقسم المشرعون بشأن الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، ويخشون من تضخم ديون البلاد. وقد تدخَّل الرئيس مراراً للضغط عليهم لإقرار مشروع القانون، محذراً الأسبوع الماضي من أننا «لسنا بحاجة إلى مُتباهين في الحزب الجمهوري».
ما محتوى مشروع القانون؟
يمدِّد هذا التشريع، الذي يزيد على ألف صفحة -الذي أطلق عليه ترمب اسم مشروع «القانون الكبير والجميل»- الكثير من التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي أُقرت خلال ولايته الأولى، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية العام. وتشمل تخفيضات ضريبة الدخل الفردي، وزيادة الإعفاء الضريبي للأطفال، وإلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي، وهي تعهدات رئيسية في حملته الانتخابية خلال انتخابات العام الماضي.
وتشمل التدابير الأخرى زيادات في إعفاءات ضريبة التركات والهدايا، ومجموعة واسعة من الإعفاءات الضريبية للشركات، بالإضافة إلى أكثر من 50 مليار دولار لتعزيز أمن الحدود، بما في ذلك مواصلة بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك تعهد ترمب بإكماله.
وخفّض الجمهوريون تكلفة مشروع القانون بخفض نحو 800 مليار دولار من برنامج «ميديكيد» -برنامج الرعاية الصحية الأميركي للفقراء- ومئات المليارات من برنامج قسائم الطعام والائتمانات الضريبية للطاقة النظيفة. كما سيزيد من الضرائب على دخل الاستثمار من الجامعات والمؤسسات الخاصة، وهو ما سيجمع أكثر من 22 مليار دولار، وفقاً للجنة المشتركة للضرائب.
كيف سيؤثر ذلك في المالية العامة الأميركية؟
يُظهر تحليل أجرته هيئات مستقلة مثل اللجنة غير الحزبية للموازنة المسؤولة، وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، أن مشروع القانون سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين الأميركي على مدى السنوات العشر المقبلة.
هذا يعني أن مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم سيقفز من 98 في المائة إلى 125 في المائة بنهاية الفترة -وهو مستوى يتجاوز بكثير أعلى مستوى سابق جرى الوصول إليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية. يقول فريق ترمب إن التشريع، إلى جانب سياسات داعمة للنمو؛ مثل خفض الضرائب وتحرير الاقتصاد، سيساعد على خفض العجز المالي الهائل للولايات المتحدة، الذي بلغ 6.4 في المائة في عام 2024، إلى 3 في المائة فقط بنهاية ولايته.
ويزعم مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس أن مشروع القانون سيعزز النمو الاقتصادي الحقيقي بنسبة تصل إلى 5.2 في المائة على مدى السنوات الأربع المقبلة، مما سيخلق أو يوفِّر ما يصل إلى 7.4 مليون وظيفة، ويزيد الاستثمار بنسبة تصل إلى 14.5 في المائة على مدى السنوات الأربع المقبلة.
لكنَّ آخرين يحذِّرون من أن تأثير التخفيضات الضريبية وغيرها من التدابير سيقوِّض الاقتصاد الأميركي. وقال موري أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، والذي يعمل الآن في معهد «بيترسون للأبحاث»: «قد يكون لها تأثير في تعزيز النمو، ولكن بالتأكيد ليس بما يكفي لتعويض تأثير مشروع قانون المصالحة على نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف أنه بعد أيام قليلة من فقدان الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه)، قد يضع مشروع القانون وزارة الخزانة على طريق تصنيف «إيه إيه إيه».
ماذا يعني ذلك لترمب؟
يُعد إقرار التشريع أمراً بالغ الأهمية لأجندة الرئيس في ولايته الثانية، وسيعده انتصاراً سياسياً كبيراً. كما يأمل أن يُحسّن ذلك من نسبة تأييده، التي تبلغ 47.3 في المائة، وفقاً لمتوسط استطلاعات «ريل كلير بوليتيكس».
