أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأربعاء)، أن إسرائيل «ربما قتلت» القيادي في حركة «حماس» محمد السنوار.
وأكد مصدران فلسطينيان لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق اليوم، أن محمد السنوار، قائد «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، قُتل برفقة قيادات أخرى من الكتائب في نفق تحت الأرض في القصف الذي استهدفه، قبل أسبوع تقريباً، في محيط المستشفى الأوروبي في شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وكانت ضربة جوية إسرائيلية على مستشفى في جنوب غزة استهدفت السنوار هذا الشهر، لكن لم يرد حتى الآن تأكيد لوفاته من إسرائيل أو «حماس».
ومحمد السنوار، هو الشقيق الأصغر ليحيى السنوار قائد «حماس» الراحل الذي قُتل في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ويُنسب له المسؤولية عن هجوم «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023.
وبقي محمد السنوار طوال الحرب على غزة هدفاً مهماً لإسرائيل، رغم أنها لم تعلن رسمياً أنها استهدفته تحديداً طوال 18 شهراً من المعارك.
من جهة أخرى، أكد نتنياهو الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي «سحق» مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة، خلال عملية عسكرية استمرت شهوراً واستهدفت المقاتلين الفلسطينيين.
وقال: «دخلنا مخيمات اللاجئين في وقت متزامن وسحقناها»؛ في إشارة إلى العملية العسكرية الواسعة النطاق التي انطلقت في 21 يناير (كانون الثاني) واستهدفت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.
كما أكد نتنياهو استعداده لوقف موقت لإطلاق النار في غزة لضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين هناك، موضحاً أن 20 منهم لا يزالون أحياء «في شكل مؤكد».
وقال: «إذا كان ثمة خيار لوقف موقت لإطلاق النار بهدف الإفراج عن الرهائن، سنكون جاهزين». وأضاف: «كامل قطاع غزة سيكون تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي».
وأشار إلى ضرورة «تفادي أزمة إنسانية بغية الحفاظ على حرّية التصرّف في عملياتنا»، في ظلّ تنامي الضغوط الدولية على الدولة العبرية لإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.
إلى ذلك، أشار نتنياهو إلى أن حكومته ستعين رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي رغم قرار المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا بمنعه من ذلك.
ومنعت المدعية العامة للدولة في إسرائيل مساء اليوم نتنياهو من تعيين خلف لرئيس جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) رونين بار.
واعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء أن قرار الحكومة في مارس (آذار) بإقالة بار «مخالف للقانون».
وكتبت المدعية العامة في بيان أن المحكمة «قضت بأن رئيس الوزراء تصرّف في هذه القضية وهو في حالة تضارب مصالح».
