قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، الثلاثاء، إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت وزيرة الخارجية في بيان: «ما دام أننا لا نرى تحسناً واضحاً في وضع المدنيين داخل غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا».
أضافت: «لذلك، سنضغط الآن أيضاً من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم».
وأوضحت أن العقوبات ستستهدف «وزراء يدفعون باتجاه سياسة استيطان غير قانونية، ويعارضون بنشاط حل الدولتين في المستقبل»، مضيفة أن المسؤولين المستهدفين سيكونون محل نقاش داخل الاتحاد الأوروبي. غير أنها شدّدت على أن السويد «صديقة لإسرائيل».
وجاءت تصريحاتها أثناء اجتماعها مع نظرائها من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء.
وصعّد الجيش الإسرائيلي هجومه نهاية الأسبوع، متعهداً بالقضاء على «حركة حماس»، بعد أن أشعل هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 فتيل الحرب.
ودخلت المساعدات إلى قطاع غزة، الاثنين، لأول مرة منذ أكثر من شهرين، عقب إدانة واسعة النطاق للحصار الإسرائيلي الشامل الذي تسبب في نقص حاد بالغذاء والدواء.
وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن المنظمة الدولية حصلت من إسرائيل على إذن بإدخال «نحو 100 شاحنة» مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.
وقالت ستينرغارد: «في جميع اتصالاتنا مع الحكومة الإسرائيلية، لطالما طالبنا بزيادة وصول المساعدات الإنسانية، وانتقدنا بشدة عدم تأمينها لها».
وأضافت أن السويد قلقة بشأن «كيفية استمرار الحكومة الإسرائيلية في تصعيد الوضع، سواء من حيث التصريحات أو الأفعال».
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذا الشهر على خطة لتوسيع نطاق الهجوم العسكري، التي قال أحد المسؤولين إنها ستشمل «السيطرة» على غزة وتشريد سكانه.
وصرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الاثنين، بأن إسرائيل «ستسيطر على كامل أراضي القطاع».
