روبيو يدعو مجلس الشيوخ الأميركي إلى إلغاء «قانون قيصر»

روبيو: سوريا قد تكون على بعد أسابيع من «حرب أهلية شاملة»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)

دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الكونغرس إلى إلغاء «قانون قيصر»، الذي يفرض عقوبات صارمة على سوريا.

وقال روبيو، في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، في معرض دفاعه عن طلبه هذا: «لأكون صريحاً، لن يكون رفع العقوبات كافياً مع استمرار (قانون قيصر)، يمكننا إصدار استثناءات، لكن إلغاء هذه الاستثناءات، نظراً لانتهاء صلاحيتها، لن يجذب النوع المطلوب من الاستثمار الأجنبي. وفي النهاية، يجب أن يتم اتخاذ شيء على مستوى الكونغرس أو بصورة أشمل لضمان أنه إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة، يمكننا خلق بيئة لنمو القطاع الخاص الذي يبدأ في توفير فرص اقتصادية للشعب السوري».

وقال روبيو إن سبب رفع ترمب للعقوبات عن سوريا هو فتح المجال أمام دول المنطقة لمساعدة الحكومة الانتقالية هناك.

وأضاف أن ما يحصل في سوريا سيكون له تأثير عميق على ما يحدث في لبنان، وهذه فرصة تاريخية لهذا البلد. وقال: «إذا نظرنا إلى المنطقة بعد عامين من الآن، حيث تكون سوريا ولبنان مستقرتين، سيفتح ذلك فرصاً هائلة في المنطقة لتحقيق السلام والأمن وإنهاء الصراعات والحروب، وهي من الواضح مهمة كبيرة وتحتاج إلى تفكير واسع النطاق، لكنها فرصة».

كما حذّر وزير الخارجية الأميركي من أن سوريا قد تكون على بعد أسابيع من الحرب الأهلية، وذلك بعد أيام من لقائه قادتها الانتقاليين. وتابع: «تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية، وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع - وليس عدة أشهر - من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة، تؤدي فعلياً إلى تقسيم البلاد».

وقال روبيو إن إدارة ترمب ستسمح للسفير الأميركي في تركيا بالعمل مع مسؤولين محليين في سوريا للنظر في طبيعة المساعدات التي يحتاجونها، مضيفاً أن عدم فتح السفارة الأميركية في دمشق حتى الآن يعود لأسباب أمنية بامتياز.

وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي زار تركيا الأسبوع الماضي، للقاء وزير الخارجية السوري، قد أشار إلى أن الإدارة ستبدأ برفع العقوبات للسماح للدول الأخرى «بتدفق المساعدات». وألمح إلى أن خطوة مستقبلية قد تتضمن دفع المشرعين إلى خفض بعض العقوبات بشكل دائم، وخصوصاً «قانون قيصر»، الذي يحتاج تصويتاً في مجلس الشيوخ لإلغائه، في حين يمكن تجميده لفترات زمنية ومراجعة ما إذا كان الطرف المعني يلتزم بما وعد بتحقيقه.