صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يوم الثلاثاء، بأنه لا تغيير في موقف طوكيو المُطالب بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية في مفاوضات التجارة الثنائية، مؤكداً أن بلاده لن تتسرع في إبرام اتفاقية تجارية إذا كان ذلك يُهدد مصالحها.
وقال أكازاوا، في مؤتمر صحافي دوري: «لا توجد أي تغييرات في موقف طوكيو المُطالب بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية في مفاوضات التجارة الثنائية... إن سلسلة الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المتبادلة، وتلك المفروضة على السيارات وقطع غيارها والصلب والألمنيوم، أمر مؤسف. لا يوجد أي تغيير في موقفنا المتمثل في السعي إلى مراجعة هذه الرسوم، أي إلغائها».
وأضاف أكازاوا أن البلدَيْن عقدا محادثات تجارية على مستوى العمل في واشنطن يوم الاثنين. وأضاف أن جدول الجولة الثالثة من المفاوضات على المستوى الوزاري لم يُحدد بعد.
وأفادت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، يوم الثلاثاء، بأن أكازاوا سيسافر إلى واشنطن هذا الأسبوع لحضور الجولة الثالثة من المحادثات، التي من المحتمل أن تبدأ يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يحضر الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير المحادثات، في حين سيغيب وزير الخزانة سكوت بيسنت، وفقاً لما ذكرته «كيودو» دون ذكر مصادرها.
وفي الثاني من أبريل (نيسان)، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الدول باستثناء كندا والمكسيك والصين، إلى جانب رسوم جمركية أعلى على الكثير من الشركاء التجاريين الكبار، بما في ذلك اليابان، التي تواجه رسوماً جمركية بنسبة 24 في المائة بدءاً من يوليو (تموز)، ما لم تتمكن من التفاوض على اتفاق مع واشنطن.
وصرّح صانعو السياسات اليابانيون ومشرّعو الحزب الحاكم بأنهم لا يرون جدوى من إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم تُرفع الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على واردات السيارات، نظراً إلى الأهمية الاقتصادية لهذه الصناعة.
وبينما كانت اليابان أول اقتصاد رئيسي يبدأ محادثات تجارية ثنائية مع واشنطن، كانت بريطانيا أول من أبرم اتفاقاً مع إدارة ترمب. كما اتفقت الصين والولايات المتحدة على هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية التي هددت بركود عالمي.
ومع فشل الأمل الأولي في التوصل إلى اتفاق سريع، ذكرت صحيفة «نيكي» الأسبوع الماضي أن اليابان قد تخفّف من مطالبها إلى خفض الرسوم الجمركية الأميركية بدلاً من إلغائها. وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات لـ«رويترز» بأن اليابان تدرس حزمة مقترحات للحصول على تنازلات أميركية، قد تشمل زيادة واردات الذرة والصويا من الولايات المتحدة، والتعاون الفني في بناء السفن، ومراجعة معايير التفتيش على السيارات المستوردة.
وبالتوازي مع التطورات، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، يوم الثلاثاء، بأنه يتوقع أن يستند أي اجتماع ثنائي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بشأن أسعار الصرف إلى وجهة نظرهما المشتركة بأن التقلبات المفرطة في أسعار العملات أمر غير مرغوب فيه.
وقال كاتو، في مؤتمر صحافي: «في اجتماعنا السابق، أكدنا أن أسعار الصرف يجب أن تُحددها الأسواق، وأن التقلبات المفرطة في تحركات العملات لها تأثير اقتصادي ومالي سلبي... وأتوقع أن يستند أي اجتماع مع وزير الخزانة الأميركي إلى هذا الفهم»، مضيفاً أنه يأمل في تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الثنائية، بما في ذلك سياسة العملة.
ومن المتوقع أن يعقد كاتو وبيسنت اجتماعاً ثنائياً على هامش اجتماع قادة مالية مجموعة السبع الذي سيُعقد هذا الأسبوع في كندا. قال كاتو أيضاً إن اليابان تدرس بعناية تأثير قرار وكالة «موديز» الأسبوع الماضي بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في اقتصادها وأسواقها.
وفي الوقت الذي تُجري فيه طوكيو وواشنطن محادثات ثنائية منفصلة بشأن الرسوم الجمركية، تمت تنحية موضوع سعر الصرف الشائك جانباً ليناقشه وزيرا المالية. وأدى تركيز ترمب على معالجة العجز التجاري الأميركي الضخم، وتصريحاته السابقة التي انتقد فيها اليابان لتعمدها الحفاظ على ضعف الين، إلى توقعات السوق بأن طوكيو ستواجه ضغوطاً لتعزيز قيمة الين مقابل الدولار ومنح الشركات المصنعة الأميركية ميزة تنافسية.
وبعد اجتماع سابق مع بيسنت في واشنطن الشهر الماضي، قال كاتو إنهما اتفقا على مواصلة الحوار «البناء» حول سياسة العملة، لكنهما لم يناقشا تحديد أهداف لها أو إطار عمل للتحكم في تحركات الين.
