خفض البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها في عامين، حيث أتاح تباطؤ التضخم المحلي مجالاً للتعامل مع المخاطر المتزايدة من التجارة العالمية، ما ترك الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير في الأشهر القادمة.
وفي ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.85 في المائة، مؤكداً أن مخاطر ارتفاع التضخم قد تضاءلت، حيث من المتوقع أن تؤثر التطورات الدولية سلباً على الاقتصاد. كما نظر البنك في سيناريوهات تراجع حاد في التجارة العالمية، وأشار إلى أن السياسة النقدية في وضع جيد للاستجابة بشكل حاسم لهذه المخاطر، وفق «رويترز».
وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، صرحت ميشيل بولوك، محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، بأن المجلس درس خيارين: إبقاء أسعار الفائدة ثابتة أو خفضها، كما تم النقاش حول إمكانية خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وعلى عكس نبرتها المتشددة بعد الخفض في فبراير (شباط)، أشارت بولوك إلى أن الوضع قد تغير، مشيرة إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2 أبريل (نيسان) عن فرض رسوم جمركية على الواردات العالمية، والتوقعات الغامضة للغاية في الوقت الراهن.
وأضافت: «هل يعني هذا أننا نتجه نحو سلسلة طويلة من تخفيضات أسعار الفائدة؟ لا أعرف في هذه المرحلة، ولهذا السبب أعتقد أن الخفض الحذر بمقدار 25 نقطة أساس هو الخيار الأنسب، مع إدراكنا أنه إذا كانت هناك حاجة للتحرك بسرعة، فسنقوم بذلك. لدينا مساحة كافية».
وكانت الأسواق قد توقعت تماماً تخفيف السياسة النقدية، لكن الدولار الأسترالي تراجع بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 0.6425 دولار أميركي، بينما ارتفعت العقود الآجلة للسندات لأجل ثلاث سنوات بمقدار 15 نقطة، حيث اعتبر المستثمرون تصريحات بولوك الحذرة بمثابة إشارة لمزيد من التخفيضات.
وتشير عقود المبادلة الآن إلى احتمال بنسبة 60 في المائة لخفض آخر في يوليو (تموز)، بينما تم تسعير التخفيض في أغسطس (آب) بشكل شبه كامل. ومن المتوقع أن تصل أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها عند 3.1 في المائة بدلاً من 3.35 في المائة.
ومنذ الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي في أبريل، تغير المشهد العالمي بشكل جذري.
فقد أحدثت الحرب التجارية التي شنها ترمب اضطراباً في الأسواق المالية وقلبت خطط الأعمال رأساً على عقب. وفرض ترمب رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على بقية العالم، وبعد مواجهة جمركية مع الصين هددت بتباطؤ النمو العالمي، اتفق الطرفان على خفض الرسوم الجمركية على سلع بعضهما البعض لمدة 90 يوماً. وأستراليا، كونها مُصدراً رئيسياً للموارد إلى الصين، قد تشهد تأثيراً سلبياً على نموها نتيجة للرسوم الجمركية المفروضة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يؤثر على طلب الصين على سلع مثل خام الحديد.
تباطؤ داخلي
على الصعيد المحلي، كانت البيانات الاقتصادية متباينة، حيث كانت التوقعات لانتعاش الإنفاق الاستهلاكي ضعيفة جداً. ومع ذلك، حافظت سوق العمل على قوتها بشكل غير متوقع، حيث ظل معدل البطالة عند 4.1 في المائة، وهو المستوى نفسه تقريباً الذي ظل عليه لأكثر من عام.
واستقر التضخم الرئيسي عند 2.4 في المائة في الربع الأول، بينما تباطأ التضخم الأساسي إلى 2.9 في المائة، ليعود إلى نطاق الهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي الذي يتراوح بين 2 في المائة و3 في المائة لأول مرة منذ أواخر عام 2021.
وقالت بولوك: «لقد نجحنا في خفض التضخم بالتوازي مع الحفاظ على سوق العمل في وضع جيد نسبياً، لذا أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام حتى الآن».
وفي بيانه الفصلي حول السياسة النقدية، أشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن التضخم سينخفض والبطالة سترتفع نتيجة للآثار المتتالية للتوترات التجارية العالمية، حتى مع افتراض خفض أسعار الفائدة كما توقعته الأسواق.
وحذر البنك من أن التأثير السلبي للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على السلع سيؤدي إلى إضعاف النمو العالمي ويخفض التضخم من حيث القيمة الصافية لأستراليا.
وقال دويفور إيفانز، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ستيت ستريت ماركتس»: «رغم التفاؤل بشأن التضخم، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وسوق العمل التي تظل قوية، إلا أن التوقعات بشأن الأسعار ومعدلات الفائدة تشير إلى اتجاه نحو سياسة أقل تشدداً».
وتابع: «بينما كان البعض يتوقع خفضاً حاداً قبل القرار، فإن بنك الاحتياطي الأسترالي قد قدم رسالة توجيهية أكثر وضوحاً مما رأيناه منذ فترة».
